محاضرة السيد محمد رضا السلمان (وعي وكيل المرجعية بحركة الحقوق الشرعية)

[منتدى السهلة الأدبي]

في مساء يوم الجمعة الموافق 7/8/1432هـ وفي تمام الساعة 8.30م
عقدت المحاضرة الفقهية (وعي وكيل المرجعية بحركة الحقوق الشرعية)
لسماحة السيد محمد رضا السلمان ـ حفظه الله ـ.
وذلك في الحسينية المهدية (الدور العلوي)، تلتها الأسئلة والمناقشات الكتابية والشفوية
حول ما تضمنته المحاضرة من أفكار ورؤى.

وفيما يلي ندرج فعاليات تلك الليلة تباعاً في هذه الصفحة كما عوَّدناكم.


""
..

 

 

[منتدى السهلة الأدبي]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدِّم: صالح محمد الغانم

وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سيدنا الفاضل،، الأخوة الحضور:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نلتقي مجددا على مائدة فكر آل محمد وتحت عنوان: التجديد في أروقة الحوزة وصفوفها، وذلك في حلقة جديدة من حلقات التجديد، فقبل عدة أعوام استضاف منتدى السهلة الأدبي سيدنا الفاضل في محاضرة بعنوان: الحوزة العلمية في الأحساء بين المأمول والمتاح، في الخامس من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1423هـ
وسماحة السيد شخصية منفتحة على الآخر مؤمنة بأهمية الحوار، يتجاذب أطراف الحديث ويقلب الأفكار والآراء مع من يخالفه ومن يألفه وعلى مستوى الأشخاص والأصعدة، وهنا نلتقي الآن مع حضرته إيمانا منا بتلك الروح الشفافة والفكر المنفتح لسماحته، وإيمانا منه بأهمية التواصل مع الشباب والأجيال فيما يتعلق برجل الدين الذي ينزل إلى الساحة ويلامس هموم الناس ومتطلباتهم ليردم الهوة التي تمنع الالتقاء بالأفكار على بساط من الأريحية والتجاذب، نلتقي في مساء يوم الجمعة السادس من شهر شعبان المعظم لعام 1432هـ، فباسمكم جميعا نرحب بسماحة السيد الفاضل في هذا المساء: أهلا وسهلا بك يا أبا عدنان.
نلتقي وإياكم في شهر شعبان المفعم بنفحات الذكرى البهيجة لميلاد إمامنا الحسين وأخيه العباس ونجله السجاد (عليهم السلام)، وتأتي هذه الجلسة بعد هذه الذكريات العطرة في إطار القراءات المتعددة في مجال التطبيق الشرعي لمظهر من مظاهر الشريعة وفريضة من فرائض الإسلام، ألا وهو الخمس، حيث ذكر الخمس في الكتاب العزيز والسنة الشريفة، كما ورد الاهتمام بها في كثير من الروايات المأثورة عن أئمة الهدى (سلام الله عليهم)، بل في بعضها إشارات للبراءة ممن يمتنع عن إقامتها وأدائها أو يأكلها بغير استحقاق.
قال جل ذكره: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} الأنفال/41، ومنه نقف على تعريف الخمس بأنه: دفع خمس المال لأصناف ستة وردت في القرآن الكريم وهي:
1. سهم الله
2. سهم الرسول
3. سهم ذوي القربى
وهذه الثلاثة يعبر عنها بسهم الإمام؛ لأنه هو القائم مقام هؤلاء الآن. وبقية الأسهم هي:
4. سهم اليتامى
5. سهم المساكين أو الفقراء
6. سهم أبناء السبيل
وهذه يعبر عنها بسهم السادة؛ لأنه يصرف على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من ذرية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

في عصرنا هذا يقوم نائب الإمام الحجة (ع) العام وهو ما يعبر عنه بـ (المرجع) باستلام الأخماس وصرفها على مصالح الإسلام والأمة، ويقوم المرجع بدوره بتعيين وكلاء ينوبون عنه في استلام الأخماس في سائر البلدان الإسلامية.
وقد كثر الأخذ والرد والقول حول صلاحيات الوكيل وأهم صفاته النفسية والشرعية والإدارية والاجتماعية التي يجب توافرها في وكيل المرجعية، كل ذلك تحت عنوان محاضرتنا في هذه الليلة وهي: وعي وكيل المرجعية بحركة الحقوق الشرعية، ومحاضرنا سماحة السيد الفاضل محمد رضا السلمان أبو عدنان، فلنستمع جميعا إليه مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد.



من المحاور التي ستطرح:
1. ما هو مبدأ السنة أو رأس السنة؟
2. ما هو منشأ اعتبار السنة في وجوب الخمس؟
3. هل يجوز نقل الخمس من بلد إلى بلد آخر؟
4. هل يجب في سهم الإمام (ع) الإذن من الحاكم الشرعي في صرفه؟
5. ما هو محل صرف سهم الإمام (ع)؟


ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

[منتدى السهلة الأدبي]

بسم الله الرحمن الرحيم


سماحة السيد قبل بدء المحاضرة بلحظات




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر المنظمين إتاحة الفرصة وألتمس من الأخوة الأحبة الأناة والصبر والتحمل، كما أروض نفسي على مثل ذلك إن شاء الله، نظراً لحساسية العنوان المطروح وما يتعلق به من تجاذبات، وأسال من الله (سبحانه وتعالى) أن أكون على مستوى المسؤولية المناطة.
( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ ) الأنفال، آية 41.
الخمس يشكل واحدة من أهم اللبنات التي بني عليها صرح الرسالة، ومر هذا الفرع بالكثير من المحطات، اعترضته القوة والضعف في الكثير من مساراته؛ معلولاً في ذلك لمجموعة من الأسباب، في الأغلب الأعم الأكثر كان يرجع إلى واقع الأمة بما كانت تعيشه في بعض الفترات من الضعف في جانبها الاقتصادي، مع نشاط محسوب في أنات أخرى.
الخمس يمكن أن نتوقف معه في عدة محطات:

المحطة الأولى في زمن التشريع الأول ـ زمن الرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ، وقد كان المصدر لتفعيل هذا الفرع في أقوى حالاته وأكثرها قدرة على الدوران، حيث الحروب والغزوات، التي كان يقوم بها المسلمون بين الفينة والأخرى في أزمنة متقاربة في الكثير من الأحايين، وكان النصر يدور معهم في الكثير من المواطن، وربما المواطن التي لم تحسم فيها المعركة أو الغزوة لصالحهم تلك التي تعد على أصابع اليد الواحدة على أبعد التقادير، ومن الطبيعي أن الانتصار يجلب وراءه الشيء الكثير من المكاسب المادية والمعنوية، ومن المعلوم أن من أبرز المصاديق والأكثر فرضاً للواقع وتجسداً في الخارج هو ما يُغنم من الحرب؛ وهو ما عليه الاتفاق بين الفريقين (العامة والخاصة)، أن الخمس في مساحة الحرب لا اختلاف عليه، ثم الافتراق بين المدرستين فيما هو المغنم؟ في صفته العامة، حيث ذهب العامة أن لا خمس إلا في ما هو مكتسب خلا بعض الآراء الشاذة في حساباتهم، والمتوافقة مع ما هو مختار في حساباتنا، وأما مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) فإن المستفاد أن الخمس منبسط وله القدرة في الامتداد إلى جميع ما ينطبق عليه عنوان أو مفهوم الغنيمة، وبطبيعة الحال إن مصادر اللغة ومصادر مدرسة فقه اللغة أيضاً تساعد على هذا الجانب أكثر مما تساعد عليه في الجانب الأول، بل وأكثر من ذلك التطبيق العملي، فهو خير معين على مثل هذا.
لست في صدد ما يؤخذ رداً وبدلاً في دوائر الحوزات العلمية بحثاً وتحقيقاً، فيما هو الرأي الأرجح، لأن للبحث في هذا الجانب مساحته الخاصة، ولذلك أنأى بنفسي لعدم مسيس الحاجة إليه، لأنه يصب في الكثير من الأحايين في مصب الخلافات اللفظية، لكن بالنتيجة كان الخمس فاعلاً ومتحركاً في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي زمن الخلافة المعنونة بالراشدة.
وكان أيضاً للخمس حراك في الفتوحات على أوسع أبوابها، وكانت النتيجة تصب في خزانة المسلمين، وكان الخليفة المتصدي ــ أي الخليفة الظاهر ــ يتعاطى هذا البند كأحسن ما يمكن أن يكون، لذلك استطاعت عجلة الإسلام أن تقطع مشواراً بعيداً، وأن تسد الكثير من الخلل في الجانب الاقتصادي بين صفوف الذين التحقوا بالإسلام، وكلنا يعلم أن ليس كل من التحق بالإسلام يعني الوقوف على حقيقة وكنه الشيء، وإنما كان هنالك من يعيش مطمعاً في ضرب من الضروب.





المحطة الثانية في عصر الإمامة، ويمتد من زمن الإمام الحسن بن علي (عليه السلام) إلى عصر الغيبة، وهذا العصر مارس فيه العلماء لوناً خاصاً، أعطى إضافة خاصة لمسرى الخمس في وسط الأمة، ألا وهو زرع الوكلاء والنواب بواسطة ما بينهم وبين آحاد الأمة في الأقطار المتباعدة، والذين يعيشون ولاءً لأهل بيت النبوة (عليهم السلام)، كان الوكيل في تلك المرحلة في كثير من الأحايين ممن عاش القرب من المعصوم (عليه السلام) واطلع على حديثه وسمع منه الشيء الكثير، وبات أشبه ما يكون في مصطلحنا هذا اليوم بالإنسان الفاضل، الذي يمسك بمجموعة من الأسباب في التعاطي مع مجموعة من التشريع في إيجاد ما يمكن أن يؤمن في دائرة الإسقاط، هؤلاء كانوا ينتشرون على أنهم يعيشون التواصل المباشر مع المعصوم (عليه السلام) وكان ورا ذلك مجموعة من الأسباب يقف في الطليعة منها المراقبة اللصيقة من قبل حكام عصرهم التي كانت تشكل عرقلة تحول دون أن يأخذ الإمام (عليه السلام) مساحته الفضلى في التعاطي مع هذا الفرد.
فنصب الوكلاء وقاموا بدورهم، ووقعت واحدة من الحوادث التي استوجبت مراجعة الحسابات فيمن جاء بعد تلك الواقعة، ألا وهي مسألة الوقف بعد الإمام السابع من أهل بيت النبوة، وهي الحركة التي حصلت من بني فضال، في مسألة الوقف على الإمام السابع (عليه السلام)، مما استوجب منع دفع الحقوق للإمام الرضا (عليه السلام) المنصب من قبل الله سبحانه وتعالى بما ثبت بالنص الشرعي من المعصوم عن المعصوم عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم).
ثم تقدمت الحركة قليلاً حتى جاء عهد المنتظر من آل بيت النبوة (عليهم الصلاة والسلام) والتصرف من قبل المهدي (عليه السلام) أخذ بُعدين:
البعد الأول: في الفترة التي يعيش فيها الإمام (عليه السلام) فيما يسمى بالغيبة الصغرى، وهي من حيث الامتداد الزمني تقارب السبعين عاماً، هذه الفترة نصب فيها وكلاء ونواباً عرفوا بالنواب والسفراء، والنيابة التي كانوا يشغلونها هي النيابة من النوع الخاص (المحطة الثالثة)، ولم تكن من النوع العام، وهذه النيابة لا يدعيها أحد في زمن الغيبة، وإنما هي حصر على هؤلاء النواب السفراء الأربعة (رضوان الله تعالى عليهم)، هؤلاء السفراء قاموا بالمهمة كأفضل ما يمكن أن يقوم بها من أُنيطت به مسؤوليات ذلك، ثم كتب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أن يغادروا مساحة النيابة الخاصة عندما وقعت النيابة العامة، وعندما انصرف أكثر هؤلاء إلى جوار ربهم.


المحطة الرابعة في النيابة العامة في زمن الغيبة الكبرى أيضاً لها تشكلات، وتشكلاتها متعددة على أساسٍ منها وقعت المفارقة فيما يسمى بالولاية للفقيه، هل هي في معناها العام، فيما يعني أن للفقيه ما للمعصوم (عليه السلام)، أما أنها في دائرة أضيق، وبناءً على هذا بنى بعض الفقهاء منهم ممن انتقل إلى جوار ربه في العقود المتأخرة ممن رأى أن الحق الشرعي لا يدفع إلا للنائب من هذا النوع، يعني ممن تصدى للولاية بهذا المعنى ـ الولاية للفقيه ـ، بل ذهب إلى أن ليس من حق المجتهد أياً كان أن يتصدى لهذا الأمر ما لم يحصل الإمضاء من الولي المتصدي، وفي هذا نظرة فقهية طويلة عريضة هي مجرى للبحث وإلى يومنا هذا.
النيابة العامة تعني فيما تعنيه أن كل من أمسك بالقدرة على استنباط الحكم الشرعي من مضانه مع صفة العدالة فعليه يمكن أن يقوم بهذا الدور، فهي ولاية منبسطة لا تحد بشخص ولا تضاف لذات بعينه، ثم تطور الأمر وجاءت حركة المرجعية في وسط الأمة، والمرجعية تعني فيما تعنيه المركزية، والمركزية كانت تتمثل في الشيخ المفيد (رضوان الله عليه) في مرحلتها الأولى من مراحل تشكلها، ثم جاء السيد علم الهدى المرتضى، ثم جاء الشيخ الطوسي، وحصل الوقف النسبي بين علماء الإمامية ــ مع تحفظ مني على هذا المدعى ــ، أو مما سطره المؤرخون في هذه الزاوية، ثم انفتح الاجتهاد وأخذ مسارات بعيدة، وتعددت المرجعيات واختلفت في الاوطان هنا وهناك.
البناء الهيكلي للمؤسسة الدينية بدأ مع ظهور مدرسة الحلة، المتمثلة في المحقق والعلامة (رضوان الله تعالى عليهما)، فكان التأسيس للمحقق (رضوان الله عليه) ولكن العلامة الحلي استطاع أن يسافر بها إلى أبعد المساحات، واتضح ذلك جلياً من خلال تلامذته، وعلى رأسهم الشهيد الأول صاحب اللمعة (رضوان الله تعالى عليه)، الذي وضع رسماً معيناً لخط الوكالة في ظل المرجعية، وبهذه الخطوة التي خطاها الشهيد الأول (رضوان الله تعالى عليه) أعطى لحركة الاقتصاد في وسط الطائفة أبعاداً لم يكن قد قرأها أو وقف على أبعادها كما كان أن ينبغي، على أن العمل لم يكن متكاملاً وإنما احتاج إلى المزيد من الترشيد والتقويم.


المحطة الخامسة ثم جاءت فترة المرجعية المعاصرة التي نعيشها ـ وهذا من منن الله سبحانه وتعالى علينا ــ أننا عشنا ظل أكثر من مرجعية ومرجعية، وكانت تشكل ألواناً متكثرة، من المرجعيات ما كان منفتحاً وإلى أبعاد الحدود، واستطاع أن يغوص في أعماق الكثير من القضايا، ومن المرجعيات ما كان يعيش ضرباً من التحفظ والتحفظ الشديد، ربما يرجع إلى حالة الانغلاق والرجوع إلى الوراء، وربما ترتب عليها شيء ما من خلال رسم معين ربما أحدث حراكاً سلفياً ــ مع تحفظ على العبارة ــ، والعبائر عندما تقال ينبغي أن لا نقف عند حدودها، وإنما علينا أن نذهب إلى أبعد من مدياتها.
أقول: مرجعيات كانت تعيش ضرباً من المحافظة المفرطة، وهناك طرف عاش المحافظة في حدها الوسطي، في النتيجة: ما العوامل وراء هذا وذاك ؟ وما وراء هذا العراك الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه ؟
قسم من علمائنا كان يعطي للزمان مساحة ويترك للزمان أن يترك أثره على الفتوى، بينما جماعة أخرى لم تكن تتحرك من خلال هذا البعد والمشرب، قسم من علمائنا كان يفترض للزمان أثراً، وعندما نقول للزمان أثر نعني أن الزمان فيما هو الظرف بما يتشكل من تيارات فكرية وعلمية، معرفية أدبية نضالية وما إلى ذلك، ولا شك أن في ذلك إسهاماً وإسقاطاً لا يمكن أن ندير له ظهورنا أو نتخلى عن معطياته.
هناك جماعة أيضاً جعلوا للقضايا أثراً بما هي قضايا، فالمفهوم المطروح بما يمتلك هذا المفهوم من مخزون له القدرة والقابلية على فرض الواقع يمكن أن نتعاطاه ونبحث معه إلى أبعد المسافات وإلا نقف عند حدودنا.
بالنتيجة؛ المرجعيات في العصر الأخير لديها قراءات وقراءاتها متعددة متنوعة، نتلمس ذلك من خلال الفتوى التي يرسمونها أو يسطرونها، كذلك نتلمس ذلك من خلال الممارسة العملية، فقسم من علمائنا لا يرى مصرفاً للحق الشرعي إلا ضمن حدود حياض الحوزات العلمية، كأن تبنى المدارس وتجرى الرواتب وما إلى ذلك من الأمور، وقسم آخر يأخذ مسافة أبعد من ذلك إلى ما يصدق عليه ترويج المذهب الحق، فيمكن أن يفعَّل الحق الشرعي في هذا الجانب، حينها يتدخل الحق الشرعي في إقامة المساجد والحسينيات والمكتبات وطباعة الكتب وما يمتد أو يتصل بذلك.

ثم جاء ضرب آخر من علمائنا ذهب معه إلى الأبعد وقال إن التشريع في يومه الأول كان يسد العوز، والعوز في معناه العام لا يعني بالضرورة رجل الدين، وإن كان القدر المتيقن في المسألة، لذلك أنشئت الجمعيات وأقيمت مجموعة من الخانات في فترة من الزمن، واستطاعت المرجعية من خلالها أن تقترب من الأمة شيئاً فشيئاً.
ثم جاءت مرجعيات وأعطت للخمس مساحة أكبر، كما حصل بالنسبة للسيد الإمام (رضوان الله تعالى عليه) في إشراكه في القضايا المصيرية بالنسبة للأمة، من قبيل دفع المال لمساعدة المجاهدين في فلسطين لاسترجاع حقوقهم، وهذه تشكل نقلة توقف فيها كثير حتى من علماء الطرف الآخر، ولكن استطاع الإمام أن ينفث روحاً جديدة وأن يذهب بها إلى مسافات أبعد.
بل أكثر من ذلك؛ كان السيد الإمام (رضوان الله عليه) يرى في الحق الشرعي واحداً من أهم الروافد التي يمكن أن تقام على أساسها الدولة الإسلامية، وجعل من حركة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) دليلاً على ذلك.

بالنتيجة الحق الشرعي رافد مهم علينا أن نتعاطاه كما ينبغي ونحن معه في واحد من أمور:
الأمر الأول: أن ينكر الإنسان هذا المصدر المالي والاقتصادي إنكاراً تاماً بحيث يقول: أن الخمس في زمن النص ثم بعد ذلك لا وجود لهذا، وفي هذا رد على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل وعلى القرآن، وكلنا نعرف الحكم المترتب على ذلك.
وقسم آخر لا ينكره من حيث التشريع، ولكن لا يتعاطاه من حيث التكليف، بحيث يقوم بالواجب في هذا الجانب، وهذا أيضاً واحد من اثنين: إما أن يكون مسوفاً بانياً على عدم الحق الشرعي، وأما أن يكون مسوفاً على نحو الانتظار فيما يؤمِّن حالة من الغفلة أو التغافل، الأمر الثاني ليس أحسن حالاً الأول، كما أن الأول ليس أحسن حالاً من الثاني.
لذلك جاء النص مؤكَّداً ـ وهو فيما يعبر عنه بالتوقيع الصادر عن المهدي من آل محمد ـ: (لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً)، هذا النص صريح وواضح.
ربما يتساءل البعض منا لماذا هذه الحالة الموجودة في التوقف بالتعاطي مع البند الأساس، ومع هذا الفرع الأصيل من خلال الشريعة المقدسة؟
نقول: كي نلتمس عذراً ولا ندخل في مساحة التكفير أو التفسيق للآخرين، أو محاولة فرض الوصاية على عقول البشر .. نقول: ربما تكون التصرفات والتعاطي مع إسقاطات هذا الحق لم تكن موفقة في الكثير من المساحات مما استوجب الاستدراك والتوقف، حتى وصلت الحالة إلى إحجام البعض عن التعاطي في ذلك، نسأل من الله لنا ولكم العصمة والتوفيق.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه/ خضعت كتابة المحاضرة لتغييرات فنية طفيفة بطريقة لا تخل بمضامينها، فالكلام الشفوي له انطلاقاته، والكلام حينما يحرر كتابياً له قواعده.
** نتقدم بالشكر الوافر للجهود التي بذلها الأخ المثابر عبدالله محمد الشريدة في تحرير المحاضرة كتابياً.

 

 

[منتدى السهلة الأدبي]

الأسئلة والمداخلات:



سؤال1: هل يجب في سهم الإمام (عليه السلام) الإذن من الحاكم الشرعي في صرفه؟
الجواب: لابد الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط في مسألة إخراج الحق الشرعي، ولو أن الشخص تبرع من نفسه ولم يرجع إلى الحاكم الشرعي ـ وهو المجتهد الجامع للشرائط ـ وقام بدفع ما يوازي فإنها لا تبرأ الذمة إلا بالرجوع والاستجازة من جديد، لأن هذا الحكم منوط بهذه الجهة.

سؤال2: إذن على غرار هذا الجواب سهم الإمام (عليه السلام) ما هو محل صرفه بالنسبة للمرجع أو الإجازة التي يجيزها لعامة المسلمين ؟
السيد: المرجعيات تختلف فيما بينها ــ كما قلت لكم في السرد المتقدم ــ في طريقة التصرف مع الحق الشرعي سعةً وضيقاً، فمنهم من لا يراه إلا في حدود الحوزات العلمية ـ حصراً ـ، ومنهم من يذهب فيه إلى أبعد من ذلك قليلاً فيما صدق عليه عنوان الفقر والعوز، ثم يقف عند هذا الحد.
ثم إن المرجعيات تتقدم شيئاً فشيئاً فيرى منهم انطباق الطرق والقناطر عليها، ثم تتسع الدائرة إلى إنشاء المراكز الصحية، ثم تتسع الدائرة حتى تصل إلى أعلى درجات القوس الصعودي ألا وهو المساهمة في إقامة الدولة المسلمة في زمن الغيبة.
وهذه نظرة متقدمة جداً، لأنها إذا وصلت إلى هذه المرحلة وتحققت الدولة المسلمة، فهذا يعني فيما يعينه أن جميع التصرفات المالية ستكون تحت النظارة والرقابة، وكذلك تأخذ لها مساحات واسعة في جميع أجزاء تلك الدولة.

سؤال3: كيف يتم انتقاء الوكيل الشرعي في واقعنا ؟
السيد: طبعاً في الزمن السابق ما كانت الوكالة تعطى لأيٍّ كان، وإنما كانت تخضع للكثير من التدقيق، مثلاً عندما نرجع إلى قراءة سير بعض المراجع في قرون متقدمة نجد هذا الشيء. . أن يكون الوكيل الشرعي على درجة من الفضيلة العلمية، حتى يستطيع أن يتعاطى مع الأحكام المتعلقة بهذا الفرع، ولم يكن الإنسان الذي لا يحظَى بنصيب علمي وكيلاً مهما كانت الظروف.
أما في الفترة المتأخرة ــ مع الشديد الأسف ــ أخذت الأمور مساحات وذهبت إلى أبعاد بعيدة جداً جداً، بناء على التعريف من قبل بعض الأطراف، إما من رجال الدين أو حتى من رجالات لهم قيمتهم في الواقع الاجتماعي، مع رغبة ملحة في أن يكون الوكيل هو ( زيد ) من الناس، فيقدَّم للمرجعية على أن هذا الرجل أمين ويفترض به أن يكون الوكيل في هذه المنطقة، وأما لسهولة التعامل معه أو لأي سبب من الأسباب، مما استوجب تضخماً واضحاً في وسط الوكلاء، بحيث صار الكم يطغى على حالة الكيف، وهذا الشيء يؤسف له.
ويفترض أن تعاد النظرة فيه من جديد، وأن يغربل وأن يصفَّى، لأن المسؤولية إذا ما انحلت إلى هذا النثار الكمي سوف تفقد الوكالة موقعها في وسط الأمة.
وهذه نقولها وكلنا ألم ــ ولكن هذا هو الواقع ــ، الواقع اليوم بناءً على التعريف المقدَّم يمكن أن يحصل الإنسان على الوكالة، ـ وحتى لا نظلم ـ مع أن بعض المرجعيات بدأت في الفلترة، بل هنالك من المرجعيات لم يكن من السهل أن يتحصل الإنسان على الوكالة من قبلها إلا بعد البحث الطويل العريض، وتفتح له الملفات المطولة ويدرس من جميع جوانبه: الاقتدار العلمي، السيرة والسلوك قبل طلب العلم وبعد الالتحاق بالحوزة العلمية، ثم بعد الالتحاق ما لهذا الإنسان وما عليه؟ ما الذي قدمه وما ينتظر منه؟. ولكن هذه ليست هي المساحة الأوسع وإنما هي رؤوس معينة من المرجعيات، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون لها نظائر حتى تحصل الفائدة المرجوة من خلال زرع الوكيل في وسط الأمة.

سؤال4: ما هو مبدأ رأس السنة أو ما هو منشأ اعتبار السنة في وجوب الخمس ؟
السيد: المنشأ هو التخفيف على المكلف ليس إلا، وأما بالنسبة لمعرفة متى تبدأ رأس السنة ؟ فهذا خلاف مبنىً بين العلماء، فقسم منهم يرى أن شروع الإنسان في تحصيل العمل أو في إدارة عجلة العمل هو مبدأ رأس السنة، والقسم الآخر يرى أن الإنسان عندما يقبض الأجر المترتَّب على العمل يبدأ معه حساب رأس السنة، المسألة مسألة مبنى مختلف بين الفقهاء، وقسم يقبل بهذا وقسم يقبل بذلك.
لكن هل يجب على الإنسان أن يتخذ لنفسه رأس سنة ؟
لا يجب عليه أن يتخذ لنفسه رأس سنة، ولكن الحسابات سوف تكون مرتبكة إلى أبعد الحدود، المسألة مسألة تخفيف ليس إلا.



سؤال5: في مسألة نقل الخمس من بلد إلى بلدٍ، ما هو المناط في ذلك ؟
السيد: مسألة نقل الحق الشرعي من مكان لمكان آخر أيضاً ترجع إلى المبنى عند الفقيه نفسه، فقسمٌ منهم يتعاطى الحق الشرعي كأي تشريع آخر كالزكاة وما إلى ذلك من الأمور، فيقول: يمكن أن ينقل دون قيد ولا شرط، فالمسلمون فيه سواء وهم شركاء في مصير واحد، كما القضية التي تحمل على عواتقهم يفترض أن تذلل القضايا المحمولة على عواتقهم.
وقسم آخر من الفقهاء يشرطها في دائرة ما يجمع فيه الحق على أن يكون أولى بالحق، وهو مبنى في حدود دائرة القدر المتيقن ــ كما يقال ــ.

سؤال6: لِمَ يحدد المرجع دفع المال لوكلائه فقط، وما رأي السيد السيستاني في دفع المبالغ لدعم المقاومة أو إقامة الدولة الإسلامية؟
السيد: بالنسبة للدفع لوكلائه باعتبار أن الوكيل يقوم مقام المرجع في الأمة، فهو واسطة في نقل الحق الشرعي، مع مساحة من الإجازة يمنحها الفقيه لذلك الإنسان الوكيل، وليس للوكيل أن يتجاوز حدودها بقدر ما يعطى من المساحة يمكن أن يتصرف، هذا بالنسبة للقسم الأول.
بالنسبة للقسم الثاني وهو: هل رأي المرجع ــ السيد السيستاني ــ (حفظه الله تعالى ظلاً على رؤوسنا) يصل إلى درجة المشار إليه في السؤال، طبعاً هذا محكوم بآلية الزمن والظرف، لذلك نجد عندما تم الاعتداء على لبنان من العدو الصهيوني في مرحلة من المراحل أجاز سماحة السيد المرجع أن يصرف الحق الشرعي في هذه الجهة، ولكن لا يعني أن المسألة مفتوحة بلا قيود، بل هنالك لها من القيود الشيء الكثير.

سؤال7: هنالك من الإخوان من يرى أن الخمس ثابت، ولكن يجوز له أن يعطيه لأي فقير ولا يجب أن يجب أن يعطيه إلى وكيل الفقيه، هل يجوز أخذ خمس مالي وإعطائه لأي فقير دون الرجوع إلى الوكلاء ؟
السيد: تقدم جواب السؤال من خلال سرد الكلام، وهو غير جائز، ولا تبرأ الذمة بهذا التصرف، الأمر منوط في زمن الغيبة بالفقيه.

مداخلة (أحمد الفايز): السيد علي البهشتي يرى جواز ذلك !!
السيد: هذا خلاف الإجماع، احترمه كرأي فقهي، ولكنه هو خلاف الإجماع، فالمشهور عند علمائنا كالسيد الإمام، والسيد الخوئي والإمام الشهيد الصدر (رضوان الله عليهم) وغير هؤلاء عدم جوازه، بل هو المجمع عليه من قبل علمائنا في زمن الغيبة.

سؤال8: توقفت عن أداء الخمس بسبب قناعتي أن الخمس لا يصل كما يجب، وهناك عدم مصداقية كما أرى، وأتمنى أن أقوم بأدائه ــ ولكن يا ليتني أقتنع ــ لأني رأيت الجميع يتلاعب بالخمس، وأنا ليس لدي منزل وطفلان، بعد أن أؤمن منزلاً سأرى، فأبنائي أهم من العامة، ما وجهة نظرك سيدي في هذا ؟
السيد: علينا أن لا نخلط بين وجهة نظر (السيد محمد رضا) وبين ما يرجع إلى المسائل الشرعية المضافة لسماحة السيد المرجع (حفظه الله).
بالنسبة لامتناع البعض عن دفع الحق الشرعي كما قلت لكم قبل قليل له منشأه وأسبابه، ولذلك نُعذِّر، ولكن لا على نحو براءة الذمة للإنسان الممتنع؛ لا.. ولكن ربما لسوء التصرف الواقع من البعض ــ وأنا لست مع التعميم في الأحكام ــ إذا ما أردنا أن نصل إلى نتائج طيبة علينا أن لا نعمم في الأحكام.
نعم .. هنالك تصرفات إذا ما تمت ربما تحدث حالة من الغربلة، وبعد الغربلة بلبلة، وبعدها توقف.
لكن أيضاً رغم ذلك لا يشكل هذا ذريعة للإنسان في أن لا يدفع الحق الشرعي، فأنا كالصلاة أصليها اقتداء بـ ( زيد ) من الناس، وبالنتيجة ما عسى أن يكون الحال موكولاًً إلى حاله، في النتيجة أنا مطالب بالصلاة والحج، ولا يعنيني الكثير من الأمور، علي أن أخرج من عهدة التكليف.
الوكيل الذي يتجاوز حدود صلاحيات ما هو موكَّل فيه سوء كان بتبذير أموال الحق الشرعي، أو بوضع الأموال في غير مواضعها، أو من التصرفات المحسوبة في بعض الفترات، في النتيجة هو مسؤول أمام الحجة (عليه السلام) وأمام الله (سبحانه وتعالى)، لذلك حساب العلماء يوم القيامة أكثر عسراً وحرجاً من حساب العامة من الناس، لأن العالم يفترض به أن يكون ملتفتاً، ربما بعض العامة من الناس لا يكون ملتفتاً، لكن بالنتيجة لا يشكل هذا التصرف الخاطئ من بعض الوكلاء مبرراً ومعذِّراً للإنسان بين يدي الله (سبحانه وتعالى) لو امتنع عن أداء الحق الشرعي.
سُئل السيد المرجع ـ السيد السيستاني ـ وأجاب: ادفع الحق الشرعي لمن تطمئن له.
فإذا كان لدينا عشر وكلاء لا تطمئن إلا لواحد منهم أدفع لهذا الواحد، ولست مجبراً على (زيد) أو (عمرو) من الناس، ولو اشتد بك الحال دونك المرجعية، أذهب للمرجع وادفع له.
مداخلة: سيدنا.. مثل ماذا ( التصرفات الخاطئة )؟
اعتقد أن الناس رصدوا كثيراً من المواقف، ربما أنا لا أستطيع أن أطرح عناوين واضحة وافترض مصاديق موجودة بالخارج، وربما البعض يجد أن النقلة النوعية في حياة بعض الوكلاء فيما هو قبل وما هو بعد ربما يكون موجباً للتوقف بالرغم من أنه لا يشكل مبرراً ولا ذريعة للتوقف عن أداء الحق الشرعي، لماذا ؟
لأن الوكيل الشرعي متى يتصدى للوكالة في دور التحصيل خارج البلاد، قطعاً لا، فهو عندما يرجع إلى البلد ما هو المانع أن يكون هنالك طريقان سلكهما هذا الوكيل، الطريق الأول أنه الوكيل الشرعي عن المرجعية، والمسار الثاني أنه نزل إلى ميدان العمل كما ينزل الآخرون، فمثلاً مسألة الأسهم التي دخل في دوران رحاها الكثير من الناس، من قال أن بعض رجال الدين بمعزل ومنأى عنها ؟!! هم دخلوا فيها وترددوا على البنوك، وقسم منهم رصد الأموال الطائلة، والأرقام الفلكية من خلال هذا الطريق، وقسم منهم أخفق كما أخفق كثير من الناس.
لكن بالنتيجة ما الذي أمن لنا القبول من بعض الأشخاص الذين بنوا ثروتهم من خلال الأسهم أو سوق العقار وغيرها ؟ وهم من غير سلك رجال الدين ونتعاطى معهم بالمشهد كأحسن ما يكون، ولا نقدح في وثاقتهم ولا نقول بأنهم سرقوا أموالاً وبنوا ثروةً، بينما لما نأتي لرجل دين حقق مكاسب مادية في الخارج فنقول: لا، إنه تجاوز الحدود وتصرف في الحقوق الشرعية، وأحدث نكبة في وسط الأمة.
لا .. هذا الكلام محل تأمل، وسوء الظن مصيبة ومصيبة جداً؛ إذن أين المحامل التي بناها الإمام الصادق (عليه السلام) والتي تناهز السبعين كلها تكسرت ولم يبقَ منها حتى محمل واحد نحمل عليه البعض في محل الخير.
كما أن الله (سبحانه وتعالى) يرزق ( زيداً ) من الناس يرزق ( عمرواً )، ( يرزق من يشاء بغير حساب )، فهل هذه الآية خاصة لغير رجال الدين؟
ثم أن رجال الدين إذا قنِعوا في يوم من الأيام بأن يعيشوا أدنى مستويات العيش ــ فيما يحقق ضرباً من ضروب الكرامة التي لا أراهن عليها، ولا أعطيها مزيد اعتبار في يوم من الأيام ــ لا يعني بالضرورة أنهم ملزومون بسيرة السلف الصالح، فسيرة السلف الصالح تتماشى مع وضع عامٍ من حولهم، شظف عيش عام وفقر عارم يجتاح الساحة.
أما اليوم فلا .. الأبواب مفتحة، كما أنك تمتلك عقلاً فأنا أمتلك عقلاً، ورصيدُ المال يمكن أن يصل إليَّ من خلال الميراث ومن خلال التبرع وبمسارات كثيرة.
وحتى نحسن الظن في رجالات الدين الذين هم يشكلون حصوناً لنا في هذه المرحلة، وأنا لا أزكي الجميع، ولدي تحفظات، ولكن في السواد الأعظم منهم نحسن فيهم ظناً إن شاء الله تعالى.

سؤال9: هل يستطيع الوكيل الشرعي أن يوسع إلى من دائرة مصارف الخمس أم أنه يحتاج إلى أن يرجع إلى المرجع ؟
السيد: لابد من الرجوع إلى المرجع.

مداخلة (أحمد الفايز): لماذا يا سيد الرجوع إلى المرجع؟ ... البلد التي تحتضن الوكيل بحاجة إلى خدمات عامة غالباً، وإذا اضطر الوكيل في كل صغيرة وكبيرة أن يرجع إلى المرجع فهذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة !!
السيد: لا ينبغي أن نقرأ المشهد من خلال زاوية واحدة، سؤالك: هو هل يمكن للوكيل الشرعي أن يوسع من دائرة التصرف بمنأى عن المرجع، من حيث الفتوى لا يمكن، وأخونا (أبو حيدر) يقول: لماذا ؟ إن حاجتنا أكثر من نظرة المرجع فيما أجاز فيه ذلك الوكيل !!.
أنا أقول لا توجد مشكلة، المشكلة ليست في المرجع، وإنما المشكلة في الوكيل نفسه، فبمقدور الوكيل أن يذهب إلى الموكِّل ــ المرجع ــ وأن يتفاوض معه بشأن متطلبات الحاجة والساحة بالبلد، وبعدها إذا لم تعطِ المرجعية مساحة أوسع فكلام الأخ (أبو حيدر) تام وصحيح، لأنها لم تتناغم مع واقعٍ قاسٍ يعصف بمجتمع بأكمله.
أما إذا لم يذهب الوكيل تبقى الإشكالية فيه هو، أما إذا ذهب الوكيل وتحصَّل على المراد فأصل الإشكال المتقدم منتفٍ من أساسه.
وفي كثير من الأحيان نحن نعيش هذه الإشكالية وهي أن الوكيل لا يطالب بالمساحة الأوسع، ويكفيه أن يجاز وحتى في الحد الأدنى، وهذا لسببين:
السبب الأول: أن هذا الفرد يتعاطى الوكالة على أساس من التشريف فقط، يكفي أن يقدم في المحافل على أنه وكيل لمرجعية معينة، وأن يتحرك في وسط المجتمعات بناءً على هذه السمة.
قسم آخر: إضافة لما ذكر في السبب الأول أن هذه الوكالة هي أحد مصادر حصولي على لقمة العيش، لأن المراجع يقيدون في ضمن إجازاتهم وتوكيلاتهم: ( وله أن يصرف على حاله بما يليق بحاله ).
أنا أقول أن الوكيل الذي يتحرك من خلال هاتين الزاويتين أو إحداهما هو وكيل لم يقرأ أبعاد الوكالة كما ينبغي، ولم يستشعر حاجة الأمة للوكالة الفاعلة في أوساطهم، فالإشكالية تبقى في ضمن حدود هذه الدائرة ـ دائرة الوكيل نفسه ـ، لذلك نحن نجد بعض الوكلاء في بعض المناطق استطاعوا أن يتقدموا وأن يقدموا الشيء الكثير لمجتمعات من حولهم، بنوا المجمعات السكنية.
نحن نتوقف في قراءتنا لبعض المرجعيات، لكن عندما نقرأ ما هو موجود في الخارج نجد المساحة تذهب إلى بعيد.
أضرب لكم مثالاً لوكالة فاعلة في وسط الأمة، واستطاعت أن تبني واقعاً وتترك أثراً هو السيد محمد حسين فضل الله (رضوان الله تعالى عليه) شغل الوكالة الشرعية أكثر ثلاثين سنة للمرجع الأعلى في الطائفة السيد الخوئي (رحمة الله تعالى عليه)، غيره وكلاء أيضاً، ربما قبل السيد فضل الله تصدوا للوكالة، ولكن دونك ما قدمه جمع هائل من الوكلاء ـ لأنهم لم يغادروا مساحتها الضيقة، وما قدَّمه هذا السيد .. منها المبرات التي بناها في لبنان وخارج لبنان، (والمبرَّة عندما نقول المبرَّة، فإننا نقصد بها من ترعى شأن اليتيم من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) من الصغر حتى أن يكون آلة فاعلة في وسط الأمة، قسم يبدأ معهم من المرحلة الابتدائية وحتى ينال الشهادة العالية ثم يعود ليشكل رافداً لتلك المبرة، وأحد عناصر التكامل فيها)، لذلك عندما يتصدى بعد فترة للمرجعية تكون المرجعية في حالة من الرشد لأنه مارسها طوال فترة التصدي للوكالة.
ربما هذا الكلام لا يرضي البعض لكن هذا هو الواقع، لذلك السيد الإمام الشهيد الصدر الأول (رضوان الله تعالى عليه) عندما سعى جاهداً لإيجاد مصداق واضح ومبين للمرجعية الرشيدة في وسط الأمة كان يقرأ المشهد من جميع الزوايا، وكان يستشرف مستقبلاً صعباً للأمة، لذلك نحن لا نستطيع أن نقرأ رسالة والجانب الاقتصادي فيه شلل، ما لم ينظر له ويأخذ به إلى مسافات، وإلا فالمشكلة كبيرة وكبيرة.

سؤال10: هل يجب الخمس في الذهب المستعمل الذي لم يلبس سنة كاملة ؟
السيد: عند سماحة السيد ـ السيستاني ـ لا يرى الوجوب.



سؤال11: لماذا لا يتم إصدار تقارير مالية مدعمة إحصائياً عن موارد ومصارف الخمس سنوياً ؟
السيد: الوكلاء الشرعيون يتحفظون من هذا الجانب، وذلك لحساسية المكان، واعتقد أنه فيه من الذريعة الشيء الكثير، كلنا يعلم أن الأرقام مختلفة من وكيلٍ إلى وكيل آخر، وكلنا يعلم أن للدولة أجندتها الخاصة ربما لا تنسجم مع حراك الوكالة الشرعية في وسط أبناء الطائفة، لذلك يحاول الجميع ـ ما عدا بعض الأرقام المعينة أن ينأى بنفسه أن ينزل إلى هذا الجانب ويتعاطاه في مساحته الفعلية، وكما قلت لكم الهاجس أمني أكثر من شيء آخر.

مداخلة (أحمد الفايز): لماذا لا تخطو المرجعية هذه الخطوة وتصدر بنفسها تلك التقارير المالية لموارد ومصارف الخمس، كما فعل السيد محمد حسين فضل الله في تقريره المالي السنوي، فنحن لا نرى نظيراً لهذه المرجعية من حيث تلك الخطوة؟
السيد: تارةً نتحدث عن عالم المثالية في وسط الأمة، وتارة نتحدث عن عالم الواقع نعيشه، أعتقد أن واحدة من المزعجات ( ولولا المزعجات من الليالي ** لما ترك القطا طيب المنام ).
واحدة من المزعجات هو ما أحدثه السيد (رضوان الله تعالى عليه) في تعاطيه مع هذا الملف، وهو ملف محرج إلى أبعد الحدود، المرجعيات تعيش ألوان طيف، كل منها له مقوماته وقدراته، وقسم منها مفعَّل وقسم آخر منها معطَّل، لكن حتى الذين يعيشون أحسن الحالات لم يتعطوا مع الملف في هذا الجانب.
المرجعية الوحيدة التي استطاعت أن تطرح الصادر والوارد وتنتهي إلى أرقام هي مرجعية هذا السيد ــ وهي بالمناسبة ليست مرجعية عليا في الطائفة ــ.
عالم المثال يدعونا إلى هذا الشيء وفي عالم الواقع نحتاج إلى فترة من الزمن حتى يرشد الواقع في وسط الحوزة في كل تشقيقاته ثم بعد ذلك علينا أن ننتظر.

سؤال12: لا زلنا نلاحظ أن الوكيل الشرعي فردٌ يعتمد اعتماداً تاماً في إدارة شؤون المال أو يستعين بمجموعة معينة ذات ارتباط اجتماعي به، بينما ضخامة المسؤولية تفرض عليه أن يكون هنالك فريق عمل مؤهل علمياً وثقافياً حتى نطمئن لطريقة إدارة الخمس ؟
السيد: كلام سليم مئة بالمئة، لكن ربما أتوقف في هذا الجانب في شيء بسيط جداً، تشكيل المكاتب وإقامة السكرتير واللجنة المالية ولجنة الصرف ولجنة الاستقطاب وما إلى ذلك من الأمور.
المشكلة أنا أبناء تراث وموروث، حتى ننفصل عن هذا الواقع نحتاج إلى الجرأة الكافية، ومن يحملون الجرأة في داخلهم يحتاجون إلى أعوان، والأعوان يتخلون عنهم في ساعة العسرة مع الأسف الشديد.
كثير هي المطالب والرغبات التي تختلج في أذهان الكثير من المثقفين، ولكنها في حدود التنظير، عندما ينذر بعض رجال الدين أنفسهم للتصدي يتخلى عنهم أبناء هذه الشريحة، ولا يشكلون سداً أمام من يتطاول، ولا داعماً في الكثير الأحايين.
لذلك الذي فل في عضد السيد الشهيد الصدر الأول (رضوان الله تعالى عليه) هو هذه الشريحة، لأنها لم تتعاطَ المشهد كما ينبغي معه (رضوان الله تعالى عليه)، لذلك من جاء بعده بقي يعيش ويتوجس الخيفة من أن يُسلم عند الوثبة، والشواهد موجودة حتى في مجتمعاتنا، لذلك وجد البعض من الوكلاء لنفسهم طريقاً للتخلص من أعباء هذا الملف الثقيل (ملف الوكالة)، بأن يترك المساحة فيما هو المجاز فيه تصرفاً من قبل المرجع للمكلَّف نفسه.
ونحن نسأل: ألا يعني هذا وعي الوكالة ؟
ألا يشكل هذا نقلة نوعية في التعاطي بين المرجعية وبين آحاد الأمة بناء على حلقة الوصل (الوكلاء) في أن يتركوا للمكلَّفين المساحة الكافية في التصرف في الحق الشرعي المجاز ؟
ولنسأل: كم كان من القبول لهذه المسألة في وسط مجتمعاتنا ؟
فلا زال الإنسان ليس لديه القناعة الكافية في التعاطي مع الحق الشرعي بناءً على هذا المورد، (أنا مع الوكيل الفلاني صار لي أخمس ثلاثين سنة، ليس لدي الرغبة أن أخمس عند وكيل جديد). وخمسه مثلا في سنته مائتي ألف من أصل مليون ريال ويسلمها للوكيل ونسألكم الدعاء والبركة، مع علمه بوجود المندوحة، وهو الطريق الثاني، ويعلم أن الطريق الثاني يمكن أن يؤمن، وهذا ليس مدعاة لقضية كنت أتبناها في يوم من الأيام، فأنا لا يعنيني (الخمس) لا من قريب ولا من بعيد، ولكن أقول: إذا وجدت وكالات بهذه المثابة لماذا لا يحصل الارتباط بها؟
الوكيل الذي يكون من مدينة ( أ ) والمخمس القادم من المدينة ( ج ) وينقل الحق الشرعي لـ ( أ )، فمن قال أن الوكيل في مدينة ( أ ) لديه المعلومية الكافية عن الوضع في المدينة ( ج ).
ليس هنالك دليل على ذلك، ولو كانت الفرضية أن يأتي المكلف من مدينة ( ج ) إلى مدينة ( أ ) واستجازه بما هو المجاز فيه، ربع / ثلث، نصف أكثر أقل، ورجع فيه إلى مدينة ( ج )، وقتها تكون الأموال أخذت مسارها، وتخلص الوكيل الشرعي من مسئولياتها.
وهذا طريق حسن وطيب، لكن كم حظي من النجاح، هي تجربة ولا نستطيع أن نحكم عليها وهي في بداية المشوار، ولكن بحمد الله تعالى بدأت تُوجِد حالة من التمدد عند بعض من الوكلاء الذين يتعاطون المشهد بناءً على هذا الشيء.

سؤال13: لماذا هنالك فارق شاسع للوكلاء في حساب الخمس؟
السيد: بالنسبة السعة والضيق ترجع إلى نفس الإنسان المكلف من جهة والوكيل من جهة أخرى، بعض الوكلاء تأتي له أنت بورقة فيها جرد بما هي الممتلكات ولا يسأل ـ الوكيل ـ أنت لأي المراجع تنتمي؟
والمراجع فيما بينهم يتفاوتون، مثلاً بعض المراجع يرى الخُمس في بيت السُكنى وبعضهم لا يراها، وبعض المراجع أن في السيارة التي يستفيد منها الإنسان خُمس وبعضهم لا يرى ذلك، فأنت إذا جئت للوكيل بقائمة طويلة لها بداية وليس نهاية وطرحتها بين يدي الوكيل وقلت له خمس لي هذه القائمة، فهذه المسألة منتهية بقسمتها على خمسة.
لكن عندما تذهب للوكيل ويسألك: أنت لمن ترجع ؟ وقلت له: أرجع لفلان من المراجع، فيذكر لك أن المرجع الفلاني لا يرى أن البند رقم ( 2 ) و( 3 ) يتعلق فيهم الحق الشرعي، وبالنتيجة تكون المفارقة بين القسمة الأولى والثانية واضحة، فإذا حذف عنه مثلاً بيت السُكنى وقيمته مليون ريال ونسبة الحق الشرعي منه مائتي ألف، بينما في القسمة الأولى ثبت هذه النسبة ـ مائتي ألف ـ وجعلها ديناً في ذمته، ومن الممكن أنه لا يستطيع تسديدها وتنتقل إلى ذمة الورثة، فتكون المفارقة واضحة وجلية.
وأحياناً الوكيل لا يقوم بأعباء الوكالة كما ينبغي، فهو لا يخسر أي شيء وليس بها أي حساسية عندما يسأله: لمن ترجع ؟ فهو بالتالي يريد مصلحته هو ـ المُكلف ـ، ولا يريد أن يحرك أموراً خاصة به؛ كأن يقنع المكلف بالعدول إلى مرجع آخر، فالمراجع لم يوكلوا أحداً منهم بأن يقوموا بثني الناس من مرجع إلى مرجع أخر، كل ما في الأمر مسألة شرعية، الإنسان مسؤول عنها بين يدي الله (سبحانه وتعالى)، فمتى ما وجد أن ( زيداً ) من الناس تقليده مبرئ للذمة وإلا فالمسألة تأخذ مسارها الطبيعي.

مداخلة: (علي سلمان الشريدة): البعض يذهب إلى أكثر من وكيل ويعلمهم بأن يقلد المرجع الفلاني، وتكون النتيجة مفارقة واضحة في القسمة بين الوكلاء، كما أنه من الملاحظ أن بعض الوكلاء يهتم بالسؤال عن الذي لدى المكلف، ولا يكلف نفسه أعباء سؤاله ما الذي عليه من ديون وخلافها؟
السيد: منشأ الفرق الشاسع أن الوكيل مجاز في المصالحة على ما في الذمة، فالوكيل بناءً على هذه القضية لا يتحرك في تفعيل هذه المساحة، لذلك يجرد كل ما هو موجود على خمسة، بينما الآخر يقول: أنا عندي مساحة، هذه الأموال ليست كلها نقدية موجودة باليد، وإنما قسم منها عينيات، وبما أنها في دائرة العينيات فهي منقولة في الذمة وغير محسوبة وغير مقيدة برقم فمن الممكن أن يصالح الوكيل بناءً على ما في الذمة.

مداخلة: (عبدالله محمد الشريدة): كيف يعرف العامي من الناس أن هذا الوكيل أو ذاك لديه هذه المساحة في المصالحة على ما في الذمة من العينيات؟
السيد: الوكلاء ليس من سيرتهم الدعاية لأنفسهم بهذه الطريقة، وهذا ليس من سلك الأتقياء من علمائنا في وسط الأمة، لكن يمكننا أن نصل إلى هذه المعلومة من خلال الاستظهار عند البعض، ويمكن أن توسع الدائرة بناءً على الأمر.
المفارقة في الكابينة الدينية تختلف عن غيرها من الكبائن الأخرى في عدم وجود الأشرطة والنياشين كالمدرسة العسكرية، أو الرتب كما هو حاصل في شركات النفط وغيرها ... حتى في مقاماتنا العلمية.
أيها الأحبة، لو دخل عليكم إنسان له من الفضل والعلم من رأسه إلى أخمص قدمه، ولكن لحيته سوداء، ذا بنية ضعيفة، وإنسان آخر بدين ولحيته بطول ضراع وبين أصابع يديه مسباح طويل، كيف تبدأ بالسلام على كليهما ؟!!
المشكلة ثقافة أمة، نحن يفترض بنا بعد ثلاثين سنة من النهضة والتغيير أن نكون قطعنا مسافات بعيدة !!
أنا أتذكر من ــ باب اللطيفة ــ في فاتحة عمي الشيخ حسين الخليفة (رحمة الله تعالى عليه) جاء لنا مجموعة من رجال الدين، وأحدهم يلبس عمامة كبيرة جداً، فجاء لي أحد الإخوان قال لي: ما شاء الله الفاتحة بها مجموعة من الفضلاء والعلماء الكبار، قلت له: كيف علمت ذلك !! فذكر لي من ضمن ما ذكر وجود صاحب العمامة الكبيرة، فقلت له: هذا تلميذي !!
وهذه المشكلة نعيشها حتى يومنا هذا، وليست هذه المسألة مختصة بالعوام من الناس والبسطاء فقط وإنما تمتد لأبعد من ذلك.
وبالطبع الوكيل لا يقول أني لدي مساحة في المصالحة بهذه النسبة وهذه السعة وتتوقف عند هذا الحد، بالطبع لا، لكن لو سألت أبناء المجتمع ممن تعاملوا مع هؤلاء الوكلاء فبكل تأكيد تجد من يمتلك المعلومة.

مداخلة (جابر الخلف): ــ سيدنا ــ القضية خلل مؤسسات وليس خلل مجتمعات، نضرب مثالاً: في الدول عامة توجد مناصب متعددة، رأس الدولة ورئيس الوزراء ووزير و....، والوزير حينما يخطئ في ممارساته الإدارية، ـ ونتكلم في خصوص الإدارة ـ من المسؤول عن محاسبته ؟ بكل تأكيد: رئيس الوزراء.
وحينما تتكلم أنت عن أخطاء لدى الوكلاء، البسطاء والمساكين من الناس ــ وهو الذي يخطئ عليه وهو الملوم على الخطأ ــ، إن غياب المؤسسة والمحاسبة والمساءلة والمتابعة هذه مسائل إدارية لا دخل لها بالدين.
هؤلاء الوكلاء الثلاثين بالأحساء من المسؤول عن محاسبتهم؟
بكل تأكيد المرجعية، هل في يوم من الأيام جاء وفد من المرجعية لمكاتب هؤلاء الوكلاء لفتح الحسابات ومحاسبتهم للمرجع، فهذه الحسابات هي مختصة بالمرجع نفسه وبالتالي ترجع إليه لا إلى الناس !!
أذكر لك مثالاً واحد: ذهبنا في يوم من الأيام لدى أحد الفضلاء من الوكلاء وبينما نحن جلوس إذا أتى أحدهم وأعطاه مبلغ من المال يخص ( خمس ) لأمواله فوضعه في جيبه العلوي، وأتى شخص ثان وأعطاه مبلغ من المال ( صدقة عامة ) ووضعه في الجيب العلوي نفسه، وأتاه آخر وأعطاه ( زكاة ) ووضعه أيضاً في الجيب نفسه.
هذا الوكيل لم يسجل على تلك الأموال ولم يفرزها أو يضعها كُلاً على حده، وإنما وضعها جميعها في جيب واحد !!
أنا وإن كنت إنساناً عامياً ــ بحسب المصطلحات الحوزوية المتداولة ــ علمت أن هذا الأمر والطريقة التي اتبعها الوكيل خطأ !! .. فالمسألة إدارية يا سيد وليست تشريعاً، فالناس معترفة بالتشريع.
السيد: بالنسبة للمثال يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة، والسبب أن هذا استقراء ناقص، وهذا مع شديد الأسف ما يقع فيه الطبقة المثقفة، وهو استنتاج القضايا الكبرى من خلال المصاديق الخارجية، وهذا لا يركن له في جميع القواميس العلمية، لا المادية منها ولا الدينية.
كون هذا الأمر حصل مع وكيل لا يعني بسطه وتعميمه على ما تبقى من الثلاثين، وهم الغالبية العظمى، هذا شيء.
والشيء الآخر لِمَ لا نترك مساحة من حسن الظن، فربما لدى هذا الإنسان حالة من التميز في الذاكرة من الناحية الحسابية والترتيب، فوضع الأسماء والأموال ورتبها كما ينبغي وانتهت الأمور إلى هذا الشيء.
يبقى أمر آخر، قلت في أول الكلام: مرة نطرق أبواباً مثالية ومرة نطرق أبواباً واقعية، أحدهم يقول: ألا يوجد خلل ؟ أقول له: نعم يوجد خلل، ولو نفاه البعض، إذن لابد أن يُراجع حساباته فبالإمكان أن يكون هذا الخلل في نفسه هو أيضاً.
لكن أيها الأحبة، كابينة الحوزة العلمية تمتاز عن باقي الكائن بمبدأ التقوى والتعامل مع الله (سبحانه وتعالى)، وسائر الكبائن المدنية لا تتحرك إلا على حساب مبدأ الربح والخسارة، بينما رجال الدين والحوزة العلمية والمؤسسة الدينية تتحرك على أساسٍ من التقوى وحسن الظن.
والمشكلة التي تحصل هي التلاعب في الموجود، قبل فترات لم يكن هنالك تلاعب بهذه الصورة الموجودة، اليوم بدأت كثير من الأمور تتكشف، وأنا معكم ولا أنكر شيئاً موجوداً في الخارج، ويمكن للإنسان أن يرجع إلى كثير من الخطب التي من خلالها تعرضت إلى هذا الجانب في منبر جامع الإمام الحسين (عليه السلام).
بل ــ وأكثر من ذلك ــ تخاطبت حتى مع بعض أصحاب القرار في سطح المرجعية، وقلت لبعضهم: لنبدأ من السيد محمد رضا، ويمكن محاسبة الوكيل ضمن سؤاله خلال السنة: ما الذي تحصلت عليه من الأموال الشرعية ؟ وما الذي صرفه في هذا الجانب؟
رسم علماؤنا الماضون (رحمة الله عليهم) صورة مشرقة لرجالات الدين في هذه البلاد، بحيث أصبحوا عند حسن الظن عند كل أقطاب المرجعية من العرب والعجم، بحيث لا يُسَاءلون في صغيرة ولا كبيرة.
وعلماؤنا كانوا على درجة من النزاهة والابتعاد من الحق الشرعي خير دليل على ذلك، ففي زمن الخال السيد ناصر المقدس والشيخ موسى بوخمسين (رضوان الله تعالى عليهم) عندما أراد ذاك الرجل أن يدفع الحق الشرعي قال له السيد ناصر المقدس: اذهب به إلى الهفوف، فلما وصل إلى الهفوف قال له الشيخ موسى: أرجعه إلى المبرز السيد ناصر.
هذه الحالة ليست موجودة الآن مع شديد الأسف، فقد بدأنا نفتح أبواب سوق عكاظ، وهذا الشيء لا يمكن أن ننكره فهو موجود، ويفل في العضد.
متى تأخذ المرجعية حراكاً في هذا الاتجاه ؟
أتصور أن المرجعية ليست بعيدة عن مراقبة الوضع، وأنا كما علمت في زيارتي الأخيرة أنها بدأت محاولة وإن كانت خجولة للمتابعة والمحاسبة لأحد الوكلاء ومن بلادنا.

مداخلة: (جابر الخلف): هذا الشيء مفرح، لكن الناس لها رغبة أن تسمع خبر إقالة وكيل لخطأ إداري عمله، لا شك أن التقوى موجود ولا يوجد من ينازع الناس في تقوهم وفضلهم، وإنما القضية هنا قضية إدارية، ( فن الإدارة ) !!
نتمنى في يوم من الأيام أن نسمع إقالة لوكيل ما لخلل إداري، فأنا الآن في العقد الرابع من عمري لم أسمع حتى يومي هذا بوكيل أقيل بناءً على أخطاء إدارية أو سوء تصرف ؟
السيد: عدم علم الإنسان بالشيء لا يعني عدم وقوعه، ـ وأنا قلت ـ إشكالية المثقفين مع شديد الأسف هي قراءات ناقصة.
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محكمة خاصة بالروحانيين، ومحكمة خاصة برجالات الدين، ما هي الملفات المنوطة بها، أحد هذه الملفات ما نتحدث عنه هنا، وأحد أعمالها حجب الوكالات عن البعض، وهذا موجود وعملي.
وقد يقول قائل: ولكن هذا ليس موجود بالنجف الأشرف ؟
المرجعية في النجف الأشرف إلى يومنا هذا لا تمارس دور ولي الفقيه، والذي يمارس دور والي الفقيه من بسطت له اليد، فيستطيع أن يتحرك في الساحة، لذلك السيد الإمام (رحمة الله تعالى عليه) عندما افتتح المحكمة لرجالات الدين أراد من ورائها أن يحفظ الكثير من الأشياء، لهم وللأمة من حولهم، نعم العنوان صارخ ومتعب، ولكن الواقع يستوجب ذلك.
وأكثر من ذلك .. عُزل أئمة جمعة، وقضاة تم صرفهم عن المناصب، ومرجعيات تم التحفظ عليها، وأنتم أيها الأحبة تعرفون ذلك.

مداخلة (جابر الخلف): نعم مرجعيات تم التحفظ عليها هذا الشيء موجود ومنشور، لكن وكلاء غير موجود ؟
السيد: ــ أنا أقول لك ــ عدم علمك بالشيء لا يعني أنه غير موجود، وأنا سأذكر لك أن وكيل إحدى المرجعيات في (كلاردشت) تم عزله بناءً على هذا الأمر، ووكيل إحدى المرجعيات في أصفهان تم عزله بناءً هذا البند ـ البند المالي ـ، وفي قم أكثر من ملف وملف تم إغلاقه بالشمع الأحمر فيما يعني فصل الطرف المعني بالقضية عن الوكالة، هذه حالة موجودة.



مداخلة: (أبو حيدر الفايز): سيدنا، هل تتحدث عن مرجعية السيد السيستاني أو مرجعيات أخرى ؟
السيد: نحن لا يجب أن نطلب المستحيل إذا أردنا أن نصل إلى المراد، وبالنسبة للمرجعية علينا أن نحسن الظن فيها، وأنها نتطلع لأفق أفضل وأفضل وهذا ما نتمناه، المرجعية زمن السيد الخوئي (رحمة الله عليه) ليست لديها لجان، بينما لمرجعية السيد السيستاني لديها ثلاثين لجنة.
المؤسسات التابعة لمرجعية العليا في زمن السيد الخوئي (رضوان الله عليه) لا تعدو أصابع اليدين، بينما المؤسسات التابعة لمرجعية السيد السيستاني تتجاوز المائة، وهذا التطور كبير.
البعض يأخذ على المرجعية أنها عينت ثلاثين وكيلاً، بينما في السابق لم يكن للمنطقة سوى وكيلين فقط !!
الأحساء اليوم ليست هي ذاتها في السابق، المساحات تعددت والأغراض تنوعت ولا بد من وجود وكلاء.
نعم أنا معكم أنها تحتاج إلى غربلة ومتابعة ومحاسبة، وطالبت بهذا الشيء من على منصة جامع الإمام الحسين (عليه السلام)، ورفعت وكالة السيد القائد والسيد السيستاني (حفظهم الله) وقلت أن الوكالة تكليف وليست تشريف، ونحن نسأل من الله ( سبحانه وتعالى) أن يسدد خطاهم.
وأعتقد أن الأمور بالتدريج والترتيب ستصل، وحتى إن لم تحصل في هذه المرحلة سوف تحصل في المرحلة القادمة، وإلا ـ أتصور ـ إن المشهد لن يشكل حالة من المقبولية الكافية.

سؤال14: لماذا الخمس لا ينظر لديون الأفراد، بل ينظر فقط لفائض المؤونة ويأخذ المستحق منها؟
السيد: هذا عمل الوكيل، فرق بين عمل الوكيل والوكالة، الوكالة تعني بهذا الشيء لكن يبقى الوكيل هل يلتفت أو لا يلتفت، ينبه أو لا ينبه، مسؤولية الوكيل.
أنا دائماً أقول: ربما يغفل المكلَّف عن كثير من الأمور ومسؤولية الوكيل أن ينبه المكلَّف عنها، فالمسألة ليست تحصيل أكبر قدر من الأموال وإرسالها للمرجعية بقدر ما أن يكون المال المقدر في نصابه.

سؤال15: ما رأي السيد السيستاني في ولاية الفقيه ؟
السيد: يراها محدودة.

سؤال16: الفرق بين الوكيل المباشر وغير مباشر، وهل أنت وكيل للسيد السيستاني ؟
السيد: أنا ذكرت أني رفعت وكالة السيد السيستاني بجامع الإمام الحسين (عليه السلام)، وبالنسبة للفرق بين الوكيل المباشر والغير مباشر أن الوكيل المباشر هو الذي يتحصل على الوكالة من قبل المرجعية مباشرةً، وغير مباشر يتحصل عليها بالواسطة، وأقول لكم إن الوكلاء في المنطقة هم ليسوا وكلاء مباشرين للمرجع، وإنما مخولون بحسب التنسيق بينهم وبين الوكلاء المباشرين في حدود القبض والتصرف بحدود معينة.
وبالنتيجة الوكلاء الذين يحظون بالوكالات الخطية هم ليسوا بهذا الرقم الخيالي المضروب.



مداخلة (عبدالعال الصولان): بالنسبة للتقارير المالية التي تصدر من قبل بعض الوكلاء فإنه لديهم تحفظ على ذكر الإيرادات ولكن المصروفات تذكر بالتفصيل؟
ونقطة ثانية: بعض الوكلاء الذين يستلمون الخمس يُذكر لهم بعض الديون التي على المكلف ـ ودون سؤال منه ـ من قروض وغيرها، وعلى ذلك لا يلتفت لهذا الجانب؟
سؤال آخر: هل يوجد بين الوكلاء أكاديميين متخصصين بإدارة الأخماس وكيفية التصرف بها ؟
السيد: سأجيب على هذه الأسئلة بدءً من الأخير، هل يوجد بين الوكلاء أكاديميين متخصصين في إدارة الخمس، طبعاً لا نحكم وضعنا بأوضاع المناطق الأخرى، أنت هنا ولست هناك، وهذا يستوجب مفارقة كبيرة ــ والحر تكفيه الإشارة ــ.
أما الأمر الثاني هو أن الوكيل همهُ أخذ الأموال دون الالتفات إلى ما ذكرته من ديون وغيرها، فأقول: أنت لست مجبوراً على هذا الوكيل بعينه، هنالك غيره، قد تكون في المرة الأولى ذهبت وانتهى الأمر، في المرة الثانية أذهب إلى غيره، حتى وإن كتب في دفتر خاص به الخمس أنت كذلك لست مجبراً وملزماً على الرجوع إليه.
المشكلة في أننا نكرر هذا الأمر بالرغم من أننا يمكن أن نتجاوزه مع شديد الأسف، المرة الأولى وجدت أن الأمور مع هذا الوكيل غير واضحة وغير بينه أذهب لغيره من الوكلاء، وقد يكون الغير أسوأ من الأول فأذهب إلى أخر حتى أجد من أطمئن إليه.

مداخلة: (عبدالعال الصولان): ذهبت إلى ثلاثة وهم يتشابهون من حيث الأسلوب والطريقة، هل من المعقول أن يكون الثلاثة على خطأ ؟
السيد: إذا كنت لا تعتقد فيهم الخطأ حينئذ سلم الأمر الواقع، أنت افترضت جدلية الخطأ.

الختام (صالح الغانم): في هذا الحضور الجميل نشكر السيد ( أبا عدنان ) على هذه المحاضرة الوافية، ونتمنى أن نلتقيه في موعد آخر، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
تنويه:
نظراً لاختلاف الصياغة بين المحكي والمكتوب فقد تم القيام بتعديلات بسيطة في الأسئلة والأجوبة، بحيث لا يؤثر ذلك على جوهر النقاش.

>

>

وهنا رابط المحاضرة الصوتية، كاملة مع الأسئلة والمداخلات:

http://www.mediafire.com/?x4ad27maqyvuur7

..

 

 

[منتدى السهلة الأدبي]

لقطات متفرِّقة للحضور ......

-1-







-2-








-3-







-4-







-5-








-6-







-7-

 

 

[منتدى السهلة الأدبي]

تعليق كتابي حول محاضرة السيد وما جاء فيها
جابر عبدالله الخلف

>
>

وَعْي الوَكِيل .. أَمْ وَعْي الوَكَالة !!
بينَ جَدَلِ الوَاقِع والمصْطَلح

عندما تم الإعلانُ عن المحاضرة التي سيقيمها المنتدى، للسيد محمد رضا السلمان (حفظه الله)، بعنوان (وعي وكيل المرجعية بحركة الحقوق الشرعية)، أعددتُ ورقةً مكتوبة من صفحة واحدة تكون بمثابة المداخلة على المحاضرة لا المحاضر، ومداخلتي التي قد أعددتها كانت مبنية على (التوقع)، وعلى مراجعة بعض الكتابات المنشورة في الإنترنت حول عنوان المحاضرة .
ولكن حال دون ذلك طريقة تقديم الأسئلة والمداخلات، وتغيير (محور الحديث) من قبل المحاضر، والعدول عن العنوان إلى عناوين أخرى هي ذات صلة بالعنوان، ولكنها ليست العنوان الرئيسي للمحاضرة .. فقد كان هذا التغيير مفاجئا وغير متوقع بالنسبة لنا كمستمعين !!
كان من المناسب جدا ـ بعد انتهاء المحاضرة ـ أن تطرح في البداية الأسئلة والمداخلات الشفهية، ثم طرح الأسئلة المكتوبة (كلها) كاملة؛ حتى يتسنى للجميع طرح وجهات نظرهم وأسئلتهم، فلم يكن (العنوان المقترح) بحثا في شرعية الخمس، ولا في تاريخ نشوء المرجعية والنواب والوكلاء، وإنما كان في (وعي وكيل المرجعية بحركة الحقوق الشرعية)، أي أنه بحث في الأسلوب الإداري التي تدار به الأموال التي يستلمها الوكلاء، وهو عنوان واضح ودقيق حول مناقشة الطريقة التي تتم بها إدارة المال، وهو عنوان ملحٌّ وضروري، وكان عنوانًا موفقا.. !!
هذه وجهة نظر (تعقيبية)، سأبدها بطرح نص المداخلة المكتوبة، ثم بعض الملاحظات على المحاضرة بعد سماعها وقراءتها:
(وعي الوكيل الشرعي) أولُ ما يلفتُ البصرَ والبصيرةَ في هذا العنوانِ هو مفردة (الوعي)، وهو في أقرب معانيه حالة من الإدراك العقلي والاجتماعي في أرقى تجلياته !!
ومفردة (الوعي) لم تعد مفردة لغوية، بل استحالت إلى مفهوم فكري عام يحتشد حوله أصحاب مدرسة التنوير والإصلاح في شتى مجالات الفكر والأدب، حتى أصحاب الفكر الديني، أخذوا على عاتقهم نشر ثقافة الوعي بكل ما يتصل بأمر الدين والتدين، وهنا تبرز أهمية هذا العنوان وضرورته !
السيد محمد رضا السلمان لا شك أنه أصبح مشاركا في الحراك الثقافي الأحسائي بمساهماته المختلفة، سواء عبر محاضراته أو ندواته أو خطبه.. ، وهذا يضيف إلى التجربة الدينية في الأحساء بعدا أكثر عمقا، فهناك من يشتغل في باب التحقيق والبحث العلمي، وهنالك من يشتغل على تجديد الفكر الديني وخطاباته، ولا يكتفي أن يكون مقلدا، وهو قادر على أن يكون رقما صعبا في المعادلات الفكرية والفقهية، وهذا يعمق التجربة الثقافية ويراكمها .. ومن هنا يبدأ التطور والتقدمُ والتجاوز والإنجاز .

****
مما قرأتُ قُبيل أيامٍ من المحاضرة (من باب الاطلاع) .. قرأتُ كتيبا صغيرَ الحجم والقيمة بعنوان (السيد محمد رضا السلمان بين التقديس والتلبيس)، والأخُ العزيز الذي طلبَ مني قراءتَه تمنى عليَّ عدم نشره، أو التعريف به؛ وله في ذلك وجهة نظر أحترمها، واحترامًا لطلبه لم أسع في ذلك، ولن أحاولَ .. ولكن سأقول انطباعي حول مضامين هذا الكتيبِ (صغيرِ الحجمِ والقيمةِ)، ليس من أجل الدفاع عن أحد، أو الوقوف معه في التخندق الثقافي، ولكن أقول انطباعي حول مضامينه احتراما للعقل والوعي والثقافة والأدب والقيمة أولا وأخيرا ..
إنّ قراءةَ هذا الكتيب (الصغير الحجم والقيمة) من الضروريات الفكرية؛ وذلك لغايةٍ واحدة فقط .. وهي اكتشاف الخواء الثقافي والفكري الذي أنتج هذا النوع من (الجُفاءِ الزّبدي) الذي لن يبقى منه سوى ضررِه على البيئة والطبيعة والخيال البشري، ليس ذلك دفاعا عن السيد محمد رضا السلمان، أو التبني لمقولاته، ولكن احتراما للعمل الثقافي والنقدي، فالنقد هو جهد ثقافي، وإضافة معرفية وحضارية علينا أن نحترمها، ولا نخجل منها، ولا نتوارى وراء الأسماء المستعارة حياء منها، خصوصا أن المنقود يطرح أفكاره وآراءه ووجهات نظره في الفضاء المفتوح المعلن .
****
لديّ فقط تساؤلات وتمنيات .. !!؟؟
هل يمكن أن نتساءل عن "ما هي وظائف الوكيل الشرعي حسب محددات الفقه والواقع" ، وكيف تم اختزال كل ذلك في (وظيفة) واحدة بارزة، وهي وظيفة جمع الحقوق الشرعية، حسب المصطلح الفقهي؟
وهل لنا أن نتساءل عن معنى (التكاثر) للوكلاء في المنطقة الواحدة للمرجع الواحد، فضلا عن بقية المراجع الآخرين، وما جدوى ذلك على المجتمع من حيث الضرورة والحاجة ؟
أتساءل أيضا لماذا لا تعد دراسة علمية اجتماعية تاريخية عن ظاهرة غياب (المرجعية المحلية) في الأحساء منذ عام 1363هـ، والسعي بعد ذلك لرصد مقومات ذلك المشروع ومعوقاته على حد سواء، ثم السعي الحثيث الواعي المتأني لتوطين المرجعية، ومِنْ ثَمَّ توطين رأس المال الأحسائي في خدمة البلاد والعباد .
كما أتمنى أن تكون الأحساء صوتا علميا يعبر عن نفسها، وليست صدى .. أتمنى أن يكون الصوتُ منفتحا على الواقع والحياة والناس، وليس منغلقا على النصوص، كما أتمنى أن يكون العلم حركةً، وليس جاهًا وجماعةً .. !!
****
بعض الملاحظات على المحاضرة:
1ـ انطلاقا من المقولة التي تقول:" إذا أردتَ أن تُخفيَ الحقيقةَ؛ فَقُلْ نِصْفَهَا .. "، كان المحاضر في محاضرته، وفي إجاباته على الأسئلة خاضعا لمقولة (نصف الحقيقة)، وهو في هذا معذورٌ وملومٌ .. معذورٌ؛ لأنه يراعي الوسط الاجتماعي والديني، وذلك من موقعه، وملومٌ؛ لأنه تراجع عن خطوات كبيرة قد اتخذها في مواقع أخرى، كان أكثر صراحة ووضوحا وإقداما !! ولعل للمحاضر أسبابا أخرى أكثر وجاهةًً، ونحنُ نلومُ !!
2ـ من البداية لم يعمل المحاضر على تأصيل المصطلح أو تحريره حسب التعبير الحوزوي، بمعنى التعريف بالوكيل الشرعي، وتحديد معنى الوكالة، وأنواعها، وصلاحيات الوكيل، وضرورة الوعي لدوره، وتحديد وظائفه الإدارية المسؤول عنها أمام الناس، وأمام المرجع، وإنما غطّت ذلك (الأسئلة) التي طرحها الجمهور .
3ـ منذ البداية كان المحاضر حريصا على طرح موضوعه بطريقة السرد التاريخي، الذي عبر عنه بطريقة (المحطات التاريخية)، منذ عصر الرسالة، ثم عصر الإمامة، ثم عصر السفارة في زمن الغيبة الصغرى، ثم عصر النيابة العامة في زمن الغيبة الكبرى، وأخيرا عصر المرجعية المعاصرة .
وقد تحدث المحاضر في البداية عن (الخُمْس)، ولم يكن العنوان المقترح يدور حول ذلك، وقد أجاد الأخ الأستاذ صالح الغانم القول بتوضيح المقصود من العنوان في مقدمته:"وقد كثر الأخذ والرد والقول حول صلاحيات الوكيل، وأهم صفاته النفسية والشرعية والإدارية والاجتماعية التي يجب توافرها في وكيل المرجعية "، وهذا هو لب العنوان المقترح الذي يدور حول مبادئ علم الإدارة المالية، مثل: التنظيم، والمحاسبة، والوارد والصادر، وإعداد التقارير المالية، والرسوم البيانية، والمقارنة بين وجوه الصرف، وعلاقة ذلك بالنتائج (المدخلات والمخرجات) !!
4ـ يمكن ملاحظة نزعة التبرير لدى المحاضر مع التأكيد على وجود الأخطاء من قبل الوكلاء، والإشارة لها بعبارة " أنا لدي تحفظات .." !!
5ـ أشار المحاضر إلى خذلان المثقفين لحركات الإصلاح، وضرب مثالا بخذلانهم لـ(حركة السيد محمد باقر الصدر)، وألمح إلى عيوب الطبقة المثقفة، وهذا على الرغم من عدم دقته، ليس عنوان المحاضرة، ويمكن أن يطرحه السيد المحاضر في موضوع خاص مستقل .
المثقفون كغيرهم لهم عيوبهم وأخطاؤهم الفادحة، ولو كان الموضوع عن أخطاء المثقفين وعيوبهم، لتمّ مناقشة أخطائهم، وهم ليسوا بمنجاة من الأخطاء والعيوب، ولا يمكن المقارنة في المواقع بين موقع الطبقة المثقفة، وبين موقع رجالات الدين.
يمكن الإشارة إلى كتابين اثنين في أخطاء المثقفين وأوهامهم، وهما: (نهاية الداعية .. الممكن والممتنع في أدوار المثقفين)، للمفكر عبدالإله بلقزيز، 2000م، وكتاب (أوهام النخبة .. أو نقد المثقف)، للمفكر علي حرب، 1996م .
وليس دقيقا أن المثقفين هم من أسلموا السيد الصدر ساعة العسرة، والكتب التي خرجت تباعا بعد وفاة السيد الصدر (رحمه الله)، أشارت إلى تحديد المسؤوليات والأدوار في مسألة خذلانه .
6ـ هناك ملاحظات على طريق إدارة الأموال، وطريقة صرفها قد أثارها فقهاء من الوسط الديني، ولم تلق آذانا مصغية، وهذا ما يمكن أن يسبب انكفاءً لدى الأوساط الاجتماعية والمثقفة من جدية التغيير والإصلاح، فبعض التساؤلات التي يطرحها الجمهور هي تساؤلات طرحها فقهاء في الوسط الديني، لهم إلمام ودراية بحيثيات المشكلة المسكوت عنها.. !!
ومن تلك النقداتِ الصريحة والواضحة ما طرحه الشيخين: الشيخ محمد جواد مغنية (ت1979م)، والشيخ مرتضى مطهري (ت 1979م):
يقول الشيخ محمد جواد مغنية، في (تجارب محمد جواد مغنية بقلمه)،ص58:" ليسَ للرئاسةِ تخطيطٌ معروفٌ، ونظامٌ معينٌ يلتزمهُ رئيسُ الحوزةِ والمراجعُ الأُوَل، فكلُّ مَن يتولى الرئاسةَ لهُ نظامٌ مستقلٌ قائمٌ بنفسهِ، وبالأصحِ النظامُ هو الخليطُ من الحواشي والمستشارين، ومنهم طلابُ عيشٍ، لا طلابُ علمٍ، ولا دعاةُ مبدأٍ، وهمُّهم الأوّلُ والأخيرُ أن يتسابقوا بين يدي الرئيسِ ومِن خلفهِ، ويتظاهروا بالزّهدِ والقَداسةِ لخداعهِ، والفوز بثقتهِ التي تملأُ جيوبَهم، و(تُفَرْفِحُ) قلوبَهم"
" تأتي النجفَ أموالٌ طائلةٌ من بلدانِ الشيعةِ باسمِ الأخماسِ والزّكواتِ، فيستقلُّ الرئيسُ بالتّصرفِ فيها، لا يسألهُ أحدٌ: كَمْ هي ؟ ولا أينَ هي ؟ ولسنا نشكُّ في نزاهتهِ وأمانتهِ، ولا في مقدرتهِ وكفاءتهِ في إلقاءِ الدروسِ، وحلِّ المشكلاتِ العلميةِ، وصوابِ الأجوبةِ عنِ المسائلِ الدينيةِ التي تتواردُ عليهِ ليلَ نهارَ، ولكنِ الفرقُ بينَ العدالةِ والكفاءةِ كالفرقِ بينَ السلطةِ القضائيةِ وبينَ القوى التي تحافظُ على الأمنِ "
" إنَّ العَالِمَ ينشرُ العلمَ، ويَغرسُ في نفوسِ تلاميذهِ، ملكةَ الاجتهادِ، ويُمَرِّنُ عقولهَم على التَّمحيصِ والتّدقيقِ، أما الإدارةُ والتّنظيمُ، والإجراءاتُ التي تستدعيها الظروفُ والمناسباتُ، وتدعيمُ الجامعةِ في الدّاخلِ والخَارجِ، أما هذا وما إليها فيوكلُ أمرُهَا إلى العارفينَ بها، والقادرينَ عليها، وبديهةٌ أن لا ترابطَ بين الاثنينِ " !!
يقول الشيخ مغنية في كتابه (نفحات محمدية)، ص120:" إنَّ الذينَ يعيشونَ باسمِ الدينِ، وعلى أموالهِ هم ثلاثةُ رجالٍ: 1ـ مَنْ يتخذُ الدينَ حرفةً للعيشِ تمامًا كالنّجارِ والجزّارِ، فيلبسُ العمامةَ، لا لشيءٍ إلا ليبيعَ نفسَهُ كرجلِ دينٍ لكلِّ مَن يدفعُ الثّمنَ (...)، وهذا مارقٌ ومُفْترٍ . 2ـ مَنْ ينخرطُ في الحوزةِ العلميةِ، ويُظهرُ التّشاغلَ بالعلمِ؛ ليقبضَ من سهمِ الإمامِ (ع) دونَ أن يبذلَ جُهدَ المستطيعِ؛ لتحصيلِ الدرسِ المقررِ لأمثاله، أو يشعرَ بالمسؤوليةِ عن فهمهِ وهضمهِ، وهذا لِصٌّ محتالٌ (...)، والسببُ الرئيسيُّ الذي شجّعَ هؤلاءِ الدُّخلاءَ هو أنَّ المراجعَ يوزّعونَ سهمَ الإمامِ (ع) على كلِّ مَنْ كوّرَ العِمَامةَ، وأطلقَ اللحيةَ مِن غيرِ تمييزٍ بينَ الدّخيلِ والأَصيل . 3ـ مَنْ انصرفَ بكلِّهِ للعملِ، وداومَ في تعلُّمهِ وتعليِمه بقصدِ العملِ بهِ، وليس شكٌّ أنَّ الاشتغالَ بالعلمِ مانعٌ منِ الكَسْبِ والحِرْفَةِ، (...)، ومِنْ هُنا اتفَقَ علماؤنا على أنَّ المستحقَ الأوّلَ والأفضلَ لسهمِ الإمامِ (ع) هو المُتَعَلّمُ على سبيلِ نجاةٍ ..." !!
وأشار الشيخ محمد جواد مغنية إشارةً ناقدةً خاطفةً في نفس السياق إلى مثل ذلك، في كتابه (صفحات لوقت الفراغ)،ص174 .
أما الشيخ مرتضى مطهري، في كتابه (الاجتهاد في الإسلام) تحت عنوان (المشكلة الأساس في جماعة علماء الدين)، أفاضَ في مناقشةِ المشكلة الدينية من ناحية تأثير سلطة العوام، ومن ناحية إدارة الشؤون المالية في الحوزات، وقد كانت له آراء صريحة وعميقة، ومما قاله في ما يتعلق بموضوعنا، ص52:"إنَّ استنادَ ميزانيةِ رجالِ الدينِ على الناسِ ليسَ هو سببُ ضعفِهم، إنما سببُ الضّعفِ هو عدمُ وجودِ تنظيمِ لهذهِ الميزانيةِ، وهو الذي يؤدّي إلى هذهِ المنقصةِ الكبيرةِ؛ فبتنظيمُ ميزانيتهِم يمكنُ إزالة المنقصةِ الكبرى بحيث يكونُ لرجالِ الدينِ الشيعةِ كلا الأمرينِ القدرةُ والحريةُ ..."
وفي ص57:" طريقُ الإصلاحِ واحدٌ: تنظيمُ الميزانيةِ الموجودةِ فعلاً (...) " وفي ص58:" عن ميزانيةِ الحوزةِ الدينيةِ عندنَا تُعاني من حالةٍ مماثلةٍ لتلكَ، ولا طريقَ لإصلاحِها إلا بإخضاعِها للتنظيمِ بإيجادِ صندوقٍ عامٍّ ودفاترَ وحساباتٍ وأرصدةٍ في مراكزِ الحوزاتِ، بحيثُ إنَّ أحدًا لا يستطيعُ أنْ يقبضَ مالاً من الناسِ مباشرةً، بل يأخذُ كلٌّ بحسبِ الخدمةِ التي يُؤدّيها من ذلكَ الصندوقِ الذي يكونُ تحتَ تصرّفِ رجالِ الدينِ من الطّرازِ الأوّلِ؛ فيعتاشونَ منهُ"
وفي ص61:" إنَّ النظامَ والمؤسساتِ التنظيميةَ مبدأٌ مقدّسٌ من مبادئِ حياةِ البشرِ، فإذا لاحظنا أنَّ الروحَ المعنويةَ والإيمانَ قد قَضيا على بعضِ مفاسدِ الفَوْضى، وعدمِ الانضباطِ، فلا بدَّ أن نلاحظَ أيضًا أنَّ اللانظامَ، وانعدامَ وجودِ المؤسساتِ التنظيميةِ لحياةِ رجالِ الدينِ قدْ زَلْزَلَتَا أركانَ الإيمانِ والمعنوياتِ، وأوجَدَتَا مُحيطًا فاسدًا"
ويضيفُ الشيخ مطهري، ص61:" إنَّهُ لَمِمَّا يدُعو إلى الأسفِ الشّديدِ أن يرى الناسُ بأعينهِم أنَّ أبناءَ بعضِ مراجعِ التقليدِ، وأحفادِهم، وحاشِيَتِهم يستغلونَ الفَوْضى السائدةَ في تنظيمِ ماليةِ الحوزةِ الدينيةِ، فَيَخْتَلِسُونَ وَيَصْرِفُونَ في بذخٍ وإسرافٍ دونَ أنْ تصلَ اختلاساتُهم إلى نهايةٍ ..."
إن هذهِ النقداتِ الواضحةَ والصريحةَ من عَلَمينِ عالِمينِ عَامِلَينِ فَقِهَيْنِ مُجْتَهدينِ بارزينِ مُفكّرينِ قاضيينِ .. يمثل أحدُهما حوزةَ النجف، والآخر حوزة قم، وهما خبيرانِ في قول الرأي الساطع، عَمَلاً بقولِ الحكيمِ الرّياضيّ الإغريقيّ (فيثاغورس):" اِرْضَ بفعلِ الصَّوابِ، وَدَعِ الآخَرينَ يتكلمُونَ عنكَ كما يُريدون " !!
إن جهود السيد محمد رضا السلمان في نشر الوعي الديني عن طريق التوعية الاجتماعية جهود مشكورة، عليه مواصلتها، وهي (إشراقات) فكرية سيولد لها من صميم المجتمع مَنْ يتبناها، ويبتني بها، ويضيف إليها، ويتجاوزها .. ولو بعد حين !!.

جابر عبدالله الخلف
16/شعبان/1432هـ

 

 

[باسم محمد]

ياسيدي الكريم
لو رفعت لنا رابط المحاضرة
فالرابط لايعمل ...نحاول فيه منذ مدة

وأن كنت ارى ان عدم الاعلان بالاجتماع بالسيد بعد ان تم ــــــــــ مشكلة



بالتوفيق للجميع

 

 

[منتدى السهلة الأدبي]

جئت متأخراً.. الرابط موجود منذ عام 2011م
وفي ذلك الوقت كان يعمل، ولكن أغلب المواقع تعطي للروابط المحملة عمراً محدداً

لو بكرتَ لحظيت بتحميل المحاضرة كاملة

أمامك الآن المحاضرة والمناقشة مكتوبة .. نأمل أن توفِّي بالغرض

أما عن الإعلان فقد تم في ذلك الوقت وقبل المحاضرة بأسبوع عام 2011م
في قسم أخبار الديرة يبدو أنك لا تتابع جيدا

ولكي تصلك مواعيد جلسات منتدى وأنشطته عليك بتزويدينا
برقم جوالك على رسالة خاصة إلى منتدى السهلة الأدبي

 

 

[القابض على الجمر]

(أيها الأحبة، لو دخل عليكم إنسان له من الفضل والعلم من رأسه إلى أخمص قدمه، ولكن لحيته سوداء، ذا بنية ضعيفة، وإنسان آخر بدين ولحيته بطول ضراع وبين أصابع يديه مسباح طويل، كيف تبدأ بالسلام على كليهما ؟!!
المشكلة ثقافة أمة، نحن يفترض بنا بعد ثلاثين سنة من النهضة والتغيير أن نكون قطعنا مسافات بعيدة !!
أنا أتذكر من ــ باب اللطيفة ــ في فاتحة عمي الشيخ حسين الخليفة (رحمة الله تعالى عليه) جاء لنا مجموعة من رجال الدين، وأحدهم يلبس عمامة كبيرة جداً، فجاء لي أحد الإخوان قال لي: ما شاء الله الفاتحة بها مجموعة من الفضلاء والعلماء الكبار، قلت له: كيف علمت ذلك !! فذكر لي من ضمن ما ذكر وجود صاحب العمامة الكبيرة، فقلت له: هذا تلميذي !!)


السؤال : مالضير ان يكون التلميذ اعلى واعلم من الاستاذ؟ ولماذا هذا التصغير لطلبة العلم ؟ الا ينبغي على السيد ان يتواضع مهما بلغ من العلم !