![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : 1 |
|
طرفاوي مشارك
|
صورة اليوم
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 |
|
المشـرف العــام
|
عبارة طريفة من صاحب السيارة
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 |
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
مشكووور...
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 4 |
|
طرفاوي نشيط
|
بينما وأنا أبحث عن ميزانية المحصلة من نظام ساهر رأيت هذا المقال كاميرات ساهر تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 200 مليار سنوياً نعم هي الحقيقة التي سيفيق على صيحتها المواطن التعيس هذا المواطن الذي ألف فيما مضى رغد العيش والحياة الكريمة ليعيش الآن ضيق الحياة وحصار التضخم الذي يخنقه من كل جانب وفوق كل هذا وبمباركة الدولة وتحت توجيهاتها يتم إستحداث نظام ساهر الظالم الذي سيزيد من معاناة المواطن وشقاه نعم النظام الظالم الذي يترصد للناس في الخفاء فيستنزفهم في أرزاقهم ومدخراتهم سائق مركبه يقود بسرعة 90 كم / س يُفاجأ بفلاش ساهر يلتقطه لأن السرعة المحددة هي 80 كم / س ويُغرم بـ 300 ريال قيمة المخالفة فلماذا لا يكون هناك هامش خطأ أو سهو يحدده النظام بـ 20 كم / س تزيد عن السرعة المحددة ليتم رصد المخالفة فإلم يفعلوا ولن يفعلوا فلماذا تكون قيمة المخالفة 300 ريال ولا يتم تخفيضها رحمة بالناس فإلم يفعلوا ولن يفعلوا فلماذا تُضاعف قيمة المخالفة ولا يتيحوا للفقراء والمعسرين الوقت الكافي للسداد ولكنه الحصار الذي يعيشة المواطن بسبب الفساد وسوء الإدارة تم رصد إحدى سيارات ساهر على إحدى الطرق السريعة وكانت الحقيقة عدد المخالفات في الدقيقة الواحدة 9 مخالفات ضرب 60 دقيقة = 540 مخالفة في الساعة ضرب 12 ساعة ( على حساب نصف يوم فقط ) = 6480 مخالفة ضرب 300 ريال ( قيمة المخالفة ) = 1944000 ريال ( مليون وتسعمائة ألف ريالوأربعمائة وأربعين ألف ريال في اليوم الواحد لو قربنا المبلغ اليومي الذي ترصده هذه السيارة = 2 مليون ريال ضرب 30 يوم = 60 مليون ريال شهرياً ضرب 12 شهر = 720 مليون ريال سنوياً للسيارة الواحدة كم تتوقع عدد سيارات ساهر داخل الدولة عددها المعلن في جدة 45 سيارة كبداية إذن في كل المدن لا تقل عن 300 سيارة 300 سيارة ضرب 720 مليون ريال سنوياً = 216000000000 ( 216 مليار ريال فقط لا غير ) وحسبنا الله ونعم الوكيل
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 5 |
|
طرفاوي نشيط
|
العدد: 6293 1432/01/28 الموافق: 2011-01-03 أشكيك لمين يا ساهر؟! د. عبدالقادر بن عبدالرحمن الحيدر في نهاية الأسبوع الماضي، كنت بصحبة أحد الأساتذة الأمريكان الزائرين، وقد خرجنا من الجامعة إلى طريق الملك عبد الله، وما هي إلا لحظات كنا في أثنائها نتكلم في مواضيع بحثية، إلا ووميض سيارة ساهر يضرب سيارتي، سألني الضيف الأمريكي: ما الذي حصل؟ فأخبرته أنه قد سُجلت علي مخالفة مرورية، فقال: ما نوعها؟ قلت له: أعتقد أنها تخص زيادة في السرعة!
كان جوابه: كنت أحس أنك تسوق ببطء، خصوصاً والشارع عريض (أربعة مسارات). وعاد فسألني عن سرعتي، فقلت: لم أصل إلى الثمانين، ويبدو أن السرعة المحددة هي سبعون، تعجّب من ذلك وقال: سبعون كيلو مترا في هذا الشارع العريض!!، ما هو المقياس الذي تستخدمونه لتحديد السرعة في الشوارع داخل المدينة؟ قلت له: لا أعلم، فقال: هذا غير معقول، فبلدكم يصرف المليارات على التقنية ولم تستطيعوا حل مثل تلك الأمور!! قال لي كذلك، لا بد أن يكون أيضاً هنالك هامش لزيادة عدة أميال عن السرعة المكتوبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، السرعة عندنا في الطرق السريعة 65 ميلاً، ولكن شرطي المرور قلّما يخالف من يصل حتى إلى 74 ميلاً (أي بزيادة 15 ميلاً)؛ لأنه ليس من المتوقع بشرياً، أن يلتزم السائق حرفياً بالسرعة المحددة لأسباب كثيرة، أكثرها له علاقة بالطبيعة البشرية لقائدي المركبات، وكذلك يُراعى موضوع زحمة الشارع من عدمه، ثم أضاف وقال لي: عليك أن تعترض على هذه المخالفة؛ لأنها أشبه ما تكون بعملية (Ripoff)، أي نصب واحتيال وليست منطقية!! ضحكت وتألّمت؛ لأن الأستاذ نشأ وتعود وجود المنطق في كل شيء! لكنه لا يعلم أن الوضع لدينا لا علاقة له بالمنطق، بل هو (ادفع ثم اعترض)!!. وللمعلومية لا توجد لوحة تحدد السرعة القصوى من مخرج الجامعة إلى مكان سيارة ساهر. السؤل المطروح هو لمن نشتكي؟ فكرت في دور الإعلام والأقلام الصحفية، في إيقاف هذا النوع من الجباية المتعسفة، باسم النظام (الذي يحتاج إلى تنظيم)، ولكن لم يكن هنالك جدوى، فقد كتب الأخ الفاضل رئيس التحرير مقالاً منطقياً وكانت التعليقات إيجابية، ولا يكاد يمر يوم إلا ونرى العديد من التعليقات والمقالات، وكان أبرزها تعليق سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز، الذي تحدث عن عدم منطقية ذلك النظام الذي لم يطبق إلا في هذا البلد. فكرت أن أشكو ساهر لدى إدارة المرور في الرياض، ولكني وجدت أن أعلى مسؤول في المرور، أصبح شبه الناطق الرسمي باسم نظام ساهر للجباية. أعتقد أن مجلس الشورى قد يكون له دور في إيقاف تجاوزات ساهر، ولكني وصلت إلى قناعة أن أعضاء مجلس الشورى، قد وصلهم تظلم الناس، وأن الصحافة قد قامت بذلك الدور، لكن يبدو أنهم علموا أن قرارهم غير ملزم لأحد. هل يمكن لهيئة حقوق الإنسان أن تقوم بدور لحماية المواطنين من تلك الطامة الكبرى التي ألمت بالضعفاء؟ ولكني وجدت أن للهيئة ما يكفيها من القضايا وفي اتجاهات متعددة. أين دور هيئة كبار العلماء في شرعية الجباية التي تقوم بها ساهر، تحت مظلة حفظ النظام؟، فحبذا لو تُحال لهم تلك القضية من قبل ولاة الأمر ـــ حفظهم الله. تذكرت قرار أمير منطقة تبوك بعدم تطبيق نظام ساهر، ما لم يتبعه ترتيب لوحات المرور وتثقيف الناس، فهذا القرار يعد نوعاً من حماية الراعي للرعية، لذا فإني أعتقد جازماً أن أمير منطقة الرياض ـــ حفظة الله ـــ الذي عُرف بنفسه القريب من المواطنين وحقوقهم، قد يستطيع بناء على ما كُتب في الصحف، وما لديه من شكاوى، أن يضع حداً لتجاوزات ذلك النظام، الذي كان قد وُضع ابتداء، بداعي تقليل الحوادث الناتجة من السرعة المتهورة، أو قطع الإشارات، فأصبح من أهم منغصات المعيشة في العاصمة الرياض، بل صار وسيلة للتندر على الدولة، وهو ما قد يؤثر في الشعور بالمواطنة؛ لأنه جاء تحت مظلة رسمية.
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|