ضربات موجعة للاقتصاد الأميركي

[القدس في قلوبنا]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بورصة وول ستريت في نيويورك تتحرك على إيقاعات الحرب في العراق: ارتفاع في المؤشرات لم تشهده منذ عشرين عاماً على خلفية الاعتقاد بأن الحرب ستكون نزهة عسكرية. لكن المؤشرات لم تلبث أن هبطت بشكل حاد منذ اليوم الأول للحرب وتبخر الأمل بتحقيق نصر سريع. وإذا كانت المؤشرات قد استعادت بعض حيويتها على خلفية الشائعات التي تحدثت عن إمكانية حدوث تمرد في البصرة، فإن استمرار الحرب بات يشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الأميركي، على ما تثبته دراسة لأحد مراكز الأبحاث الأميركية. ويكفي أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه لشهرين أو ثلاثة حتى يدخل الاقتصاد الأميركي في مرحلة الأزمة، على ما يقوله المحلل الاقتصادي الأميركي مارك زاندي.

فالعودة الى الانتعاش الذي تحقق بعد الانتصار الأميركي في حرب الخليج الثانية لا يبدو ممكناً فيما لو تجاوزت الحرب الحالية حدود المهلة المذكورة، لأن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب وهي تنوء تحت ثقل تراجعات عديدة شهدتها خلال السنوات الثلاث الماضية. منها انفجار فقاعة الانترنت والاتصالات وسلسلة الإفلاسات والفضائح المالية، والبطالة التي سجلت تسريح 308000 موظف خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، وجمود حركة الاستثمار، والعجز في الموازنات والموازين التجارية الذي بلغ مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.

وكل ذلك لا يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الحرب والموازنات الإضافية التي طلب الرئيس بوش دفعة منها بقيمة 75 مليار دولار لتمويل ستة أشهر من الحرب التي يبدو، منذ الآن، أنها نسفت التخفيضات الضريبية البالغة 627 مليار دولار، التي تم التلويح بها الشهر الماضي لكسب تأييد الشارع الأميركي للحرب. ويأتي الخطر الأول الذي يتهدد الاقتصاد الأميركي من أجواء عدم الثقة الناجمة عن استمرار الحرب وتأخر النصر وما يؤدي إليه ذلك من فتور في الإقبال على الاستهلاك في بلد تشكل المصروفات المنزلية ثلثي ناتجه القومي الخام. وهذا الفتور قد يدفع البنك المركزي الأميركي الى المزيد من تشجيع المستهلكين على الاستدانة عبر تخفيض جديد لأسعار الفائدة بعد تخفيضها اثنتي عشرة مرة متتالية أوصلتها الى أدنى مستوى لها منذ العام 1961، أي الى حدود 1,25 في المئة. غير أن هذا السلاح الذي يخفف من ثقل المديونية الداخلية على المستهلكين ينطوي على خطر هروب الرساميل، الأمر الذي يزيد الوضع تفاقماً خصوصاً إذا ما ترافق مع تصعيد ممكن في إجراءات مقاطعة البضائع الأميركية في السوق العالمية، أو اللجوء الى الحد من دولرة الاقتصاد العالمي.. ناهيكم عن احتمالات "صدمة نفطية جديدة" من شأنها أن تؤدي، مع ارتفاع أسعار المحروقات، الى تدني الاستهلاك ودفع الأزمة نحو المزيد من التفاقم.

 

 

[المنادي]

تستاهل امريكا مايحل بها من ضرر سواء فيها أو في سكانها أو في رئيسهم لعنه الله وعساهم في هالحاله وأردى...تحياتي لك أخي (القدس في قلوبنا)