السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا ما صرحنا به لجريدة اليوم لدحض ماقاله
الطرف - مصطفى الشريدة
اعتبر أهالي بلدة الطرف الرد الذي صدر من قبل مدير عام المياه بمحافظة الأحساء المهندس يوسف بن أحمد الصالح ، والذي أشار فيه لجفاف بئرين من أصل ستة آبار تغذي القرية دون أن يذكر المعاناة التي يعانيها الأهالي من نقص المياه إلى أنه عار من الصحة وأنه لم يذكر الحقيقة التي يعلمها والمعاناة التي يعانيها السكان مع المياه .
وأكد المواطن علي بن سلمان بأنه بعد إلحاح مندوب الأهالي ( الحاج صالح بن علي البديوي ) تم توفير خمسة وايتات فقط تابعة لمؤسسة أهلية ببلدة الرميلة ، وهو ما تسبب في نزاعات يومية مع مدير فرع المصلحة بالعمران نتيجة التنافس المحموم على تلك الوايتات بين أهالي عدة مناطق من ضمنها العمران والبطالية والطرف ، وكلما اضطر المندوب للحديث إلى مدير التشغيل والصيانة ( المهندس مشاري النعيم ) تحل المشكلة في نفس ذلك اليوم ، إلا أنها سرعان ما تعود بعد يومين أو ثلاثة ، ويعود المندوب البديوي لمخاطبة المدير العام بالمصلحة وهكذا دواليك في حلقة مفرغة من المراجعات . وأضاف البديوي : أن الماء المشار إليه في الآبار المغذية للقرية ( الأربعة المتبقية ) ملوَّثة بماء الكبريت وغير صالحة للاستعمال ( يُثبت ذلك التقرير رقم 3305/ت في 1/8/1426هـ من قبل مختبر المصلحة نفسها والتي أرسلت لجنة للتحقق من ذلك ) وعلى ضوء ذلك تم الاتصال بالمدير العام للمياه بالمنطقة الشرقية ( المهندس عبد الرحمن المانع ) وقد وعد بتوفير وايتات سقيا لمدة ثلاث سنوات وذلك تزامناً مع زيارة معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصيِّن للقرية ، وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ ذلك ؛ وقد تعذّر مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية بأن ما يحول دون تنفيذ وعده تأخر صرف المبالغ من قبل وزارة المالية ؛ مما حدا بمندوب الأهالي إلى مراجعة وزارة المالية بالرياض ؛ وقد عرض المندوب للمسؤولين هناك بعضاً من معاناة الأهالي في شكل خطاب واسطوانة سي دي ، وعلى إثرها تم تسجيل المعاملة وأعطي رقم للمعاملة وهو 9830 بتاريخ 20/5/1426هـ ، وقام المندوب بتسليم رقم المعاملة لعمدة القرية ( عبد الله بن عبد الرحمن الحبيل ) الذي بدوره نقله إلى مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية .
وقد أبلغ المدير العام بالمنطقة الشرقية المندوب بأن وزارة المالية قد وافقت على اعتماد المبالغ المخصصة لتوفير وايتات سقيا تغطي حاجة أهالي القرية من المياه . ولكن بقيت مجرد وعود لفظية لم ترَ النور في الواقع ؛ وما حدث أخيراً أن سعادة المدير العام اقترح على المندوب في حديثه الهاتفي معه يوم الاثنين 8/شعبان /1426هـ أن يلجأ أهالي القرية إلى مؤسسة أنوار الرياض للمياه المحلاة . والسؤال الذي يبقى مطروحاً :
هل يتمكن جميع الأهالي من شراء الماء المحلى والذي تصل قيمة الوايت الواحد 80 ريالاً والذي قد يسد حاجة يومين فقط ؛ مما يضطر المواطن للتعبئة أكثر من مرة في الأسبوع ؛ وهذا ما يرهق كاهل الأهالي ( فضلاً عن عدم إمكانية بلوغ الوايتات بعض الأزقة في الأحياء الشعبية )
وقال نحن على ثقة تامة من حرص المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء في جميع فروعها على تلبية حاجات الأهالي بما ينسجم مع توجيهات المقام السامي التي تحث المسؤولين المباشرين على تسخير كل الإمكانات المتوفرة لتأمين عيش رغيد للمواطنين .