الخلافة بعد مـــعـــاوية ؟!

[قلم رصاص]

سؤال مح التحية !

هل كانت هناك وثيقة سياسية أو معاهدة أو أتفاق مكتوب كان أو شفهي بين الأمام الحسين عليه السلام مع مغتصب الخلافة مـــعـــاوية بن أبي سفيان على انتقال السلطة شورى بين المسلمين من بعد هلاكه ؟

قد يسأل السائل لما السؤال أو الهدف منه ؟

الجواب : الاخ / أنا في معركة حوارية مع شيخ من السلف في أحد المنتديات الحوارية

وصلنا لهذه النقطة والتفاصيل تأتي فيما بعد
حتى الآن لم تصل معلوماتي لهذه الوثيقة او مدى صحتها ولأكون صادقا أكثر اطالعي على التاريخ صفر على الشمال والبحث لايزال جاري ....
من لديه هذه التفاصيل أو جواب السؤال مع الأدلة الدامغة إن أمكن اي الرويات الصحيحة 100% تعرفون شيخ السلف قبل الكلام عطنا الدليل
يفيدونا بها وله قبلاتي بين عيناه !

 

 

[قلم رصاص]

طالب المريدين سأفجر هذا السؤال مرة آخرى عندما يطيل الموت في غفوته غدا يوم آخر ...
نلتقي !
علني اجد الجواب الشافي

 

 

[طالب الغفران]

قلم رصاص، قبل أن نحضر لك الإجابة على تساؤلك ، هل لك أن تخبرنا عن رأي ذلك السلفي حول هذه الوثيقة؟بمعنى آخر ، هل يعتقد بوجودها أو عدمه؟

لي عودة إن شاء الله بعد جوابك.

طالب الغفران

 

 

[قلم رصاص]

طالب الغفران
غفر الله لك

الشيخ السلف : يقول بما أن الامام الحسين (ع) رضي بحكم معاوية فمن الأولى أن يرضى بحكم ابنه يزيد

على اعتبار معاوية أمير المؤمنين وهو الذي ولى يزيد الخلافة من بعده

فلماذا يخرج الحسين(ع) على ولاة الأمر ويشق صف المسلمين لتسود التفرقة بينهم

الأخ أنا / ياشيخ ماهذا العبط التاريخي
الامامين الحسن الحسين (ع) تعايشا مع حكم معاوية

حفاظا على السلم الأهلي بين المسلمين وعدم شق الصف الذي عث فيه فساد اسلافك الخوارج مع الأمام علي(ع) وهذا تفنيد لسطورك الأخيرة

أما عن ماتقوله من رضي بحكم معاوية فليرضى بحكم يزيد

فحسب معلوماتي الغير موثقه ان هناك وثيقه سياسيه بين الأمام الحسين (ع) وبين حكم الطاغية معاوية الغارق في الفساد حتى النخاع

على تسليم الخلافة شورى بين المسلمين حفاظا للسلم الأهلي الذي زعزعه معاوية في حكمه ويريد وضع المسلمين على حافة الهاوية بطاغية آخرى ك يزيد... انتهى

الشيخ السلف / طلب توثيق هذه الوثيقه لعدم وجود مايثبت صحة معلوماتي عن هذه الوثيقه

الأخ أنا/ أعلم بوجود هذه الوثيقه ولكن لا أعلم تفاصيلها أو مايثبت صحتها وهذا القرض من السؤال !

 

 

[علي رضا]

أخي العزيز قلم رصاص من قال لك أن هناك وثيقة بين الامام الحسين و معاوية

الوثيقة كانت بين الامام الحسن و معاوية على أن تنتقل الخلافة في حال موت معاوية للامام الحسين عليه السلام .

الامامين الحسن الحسين (ع) تعايشا مع حكم معاوية

((حفاظا على السلم الأهلي بين المسلمين وعدم شق الصف الذي عث فيه فساد اسلافك الخوارج مع الأمام علي(ع) وهذا تفنيد لسطورك الأخيرة ))

ومن قال أن الامام الحسن سكت حفاظا على السلم الأهلي هناك أسباب عدة من أهمها أن صفوف الإمام الحسن كان ينالها شيء من الاسترخاء و الخيانة .

لي عودة أخي العزيز قلم رصاص ليبري كل منا معلومات الآخر .

 

 

[قلم رصاص]

علي رضا
الله يرضا عليك


نعم الوثيقه بين الأمام الحسن )ع( ومعاوية على انتقال السلطة للأمام الحسين وفي حال الخلاف وشق الصف تنتقل السلطة للبرلمان شورى بين المسلمين إلا أن معاوية لم يلتزم فولى ابنه يزيد مما ادى خروج الأمام الحسين وعبدالله ابن الزبير على يزيد في صف )المعارضة( وهما ابرز قادة المعارضة وهذا مايسمى )بالتيار الأصلاحي(


اختلف معك والاختلاف لايفسد للود قضية
لم تذكر إلا سبب واحد من الاسباب التي قلت عنها مهمه وهو أقلها أهمية.. هل من مزيد ؟

الامامين الحسن والحسين )ع( من وجهة نظري السياسية بعيدة عن الابعاد الدينية والشرعية
تعايشا مع حكم معاوية حفاظا على السلم الأهلي وعدم شق صف المسلمين بحروب اهلية ونزاعات تفرق المسلمين وتأكل الأخضر واليابس وهذا هدف نبيل وحكيم سعى له وحققه الأمام الحسن في عهد معاوية مع بعض الخروقات من هنا وهناك
حتى قرر الامام الحسين خوض )الحرب المقدسة( التي فرضة عليه دفاعا عن الدين والعرض والنفس لتحقيق
)العدالة السماوية والأصلاح في في أمة جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم(

اتمنى أن تكون العودة حميدة

 

 

[طالب الغفران]

اقتباس الشيخ السلف : يقول بما أن الامام الحسين (ع) رضي بحكم معاوية فمن الأولى أن يرضى بحكم ابنه يزيد على اعتبار معاوية أمير المؤمنين وهو الذي ولى يزيد الخلافة من بعده فلماذا يخرج الحسين(ع) على ولاة الأمر ويشق صف المسلمين لتسود التفرقة بينهم

قلم رصاص، بإمكانك الرد على هذه الفقرة من كلام السلفي بسؤال مشابه وهو: لماذا خرج معاوية على الإمام علي عليه السلام وهو أمير المؤمنين والخليفة الشرعي ؟ ألا يُعتبر معاوية في هذه الناحية ممن شق العصا وفرق بين المسلمين أم أن القضية مختصة بالحسين عليه السلام فقط وهو سيد شباب أهل الجنة على الإطلاق؟

اقتباس فحسب معلوماتي الغير موثقه ان هناك وثيقه سياسيه بين الأمام الحسين (ع) وبين حكم الطاغية معاوية الغارق في الفساد حتى النخاع على تسليم الخلافة شورى بين المسلمين حفاظا للسلم الأهلي الذي زعزعه معاوية في حكمه ويريد وضع المسلمين على حافة الهاوية بطاغية آخرى ك يزيد... انتهى

صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان التي كانت بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية وليس هناك أية وثيقة بين الإمام الحسين عليه السلام ومعاوية:-

المادة الاولى:

تسليم الامر الى معاوية، على أن يعمل بكتاب اللّه وبسنة رسوله (صلى اللّه عليه وآله)، وبسيرة الخلفاء الصالحين.

المادة الثانية:
أن يكون الامر للحسن من بعده، فان حدث به حدث فلأخيه الحسين، وليس لمعاوية أن يعهد به الى احد.

المادة الثالثة:

أن يترك سبَّ أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر علياً الا بخير.

المادة الرابعة:

استثناء ما في بيت المال الكوفة، وهو خمسة آلاف الف فلا يشمله تسليم الامر. وعلى معاوية أن يحمل الى الحسين كل عام الفي الف درهم، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين الف الف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد.

المادة الخامسة:

«على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه، في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وأن يؤمّنَ الاسود والاحمر، وان يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم، وأن لا يتبع احداً بما مضى، وأن لا يأخذ أهل العراق باحنة».

«وعلى أمان أصحاب عليّ حيث كانوا، وأن لا ينال أحداً من شيعة علي بمكروه، وأن اصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وان لا يتعقب عليهم شيئاً، ولا يتعرض لاحد منهم بسوء، ويوصل الى كل ذي حق حقه، وعلى ما أصاب اصحاب عليّ حيث كانوا...

«وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي، ولا لاخيه الحسين، ولا لاحد من أهل بيت رسول اللّه، غائلةً، سراً ولا جهراً، ولا يخيف أحداً منهم، في أفق من الآفاق».

الختام:

قال ابن قتيبة: «ثم كتب عبد اللّه بن عامر - يعني رسول معاوية الى الحسن (ع) - الى معاوية شروط الحسن كما أملاها عليه، فكتب معاوية جميع ذلك بخطه، وختمه بخاتمه، وبذل عليه العهود المؤكدة، والايمان المغلَّظة، وأشهد على ذلك جميع رؤساء أهل الشام، ووجه به الى عبد اللّه ابن عامر، فاوصله الى الحسن».

وذكر غيره نص الصيغة التي كتبها معاوية في ختام المعاهدة فيما واثق اللّه عليه من الوفاء بها، بما لفظه بحرفه:
«وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك، عهد اللّه وميثاقه، وما أخذ اللّه على أحد من خلقه بالوفاء، وبما أعطى اللّه من نفسه.

وكان ذلك في النصف من جمادى الاولى سنة 41 - على أصح الروايات -.
( صلح الحسن .... السيد عبد الحسين شرف الدين ).

أما بالنسبة للوثيقة التي تكلمت عنها فقد ورد ماينص عليها في كتابين هما:

1- الدولة الأموية للصلابي
2- عمر بن عبد العزيز معالم الإصلاح والتجديد للصلابي.

وإليك نص الوثيقة أو الشروط :-

شروط الصلح :
تحدثت الكتب التاريخية والمصادر الحديثة وأشارت إلى حصول الصلح وفق شروط وضعها الطرفان، وقد تناثرت تلك الشروط بين كتَّاب التاريخ وحاول بعض العلماء جمعها وترتيبها واستئناساً إلى ما وصلوا إليه نذكر أهم شروط الصلح منها :
1 ـ العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء : وقد ذكر هذا الشرط مجموعة من العلماء منهم ابن الحجر الهيثمي حيث ذكر صورة الصلح بين الحسن ومعاوية وجاء فيها: صالحه على أن يُسلم إليه ولاية المسلمين وأن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين(1)، وحتى بعض كتب الشيعة ذكرت هذا الشرط وهذا دليل على توقير الحسن بن علي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى حد جعل من إحدى الشروط على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم: إنه يعمل ويحكم في الناس بكتاب الله وسنة رسوله، وسيرة الخلفاء الراشدين(2)، وفي النسخة الأخرى ـ الخلفاء الصالحين(3)، ففي هذا الشرط ضبط لدولة معاوية مرجعيتها ومنهجها في الحياة.
2 ـ الأموال :
ذكر البخاري في صحيحه أن الحسن قال لوفد معاوية عبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عامر بن كريز: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال.. فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك(4) به.
__________
(1) الصواعق المراسلة (2/399) .
(2) الشيعة وأهل البيت صـ 54 .
(3) منتهى الآمال (2/212) نقلاً عن الشيعة وأهل البيت صـ 54 .
(4) البخاري ، ك الصلح رقم 2704 .

فالحسن يتحدث عن أموال سبق أن أصابها هو وغيره من بني عبد المطلب يريد الحسن أن لا يطالبهم معاوية، ولا ذكر لأموال يطلب من معاوية أن يدفعها إليه من قادم(1)، وأما الروايات التي تشير بأن يجري معاوية للحسن كل عام مليون درهم وأن يحمل إلي أخيه الحسين مليوني درهم في كل عام ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، وكأن الحسن باع الخلافة لمعاوية، فهذه الروايات، وما قيل حولها من تحليل وتفسير لا تقبل ولا يعتمد عليها، لأنها تصور إحساس الحسن بمصالح الأمة يبدو ضعيفاً أمام مصالحه الخاصة(2). أما حقه من العطاء فليس الحسن فيه بواحد من دون المسلمين، ولا يمنع أن يكون حظه منه أكثر من غيره، ولكنه لا يصل إلى عشرة معشار ما ذكرته الروايات(3).
3 ـ الدماء : ويتضمن اتفاق الصلح بين الجانبين أن الناس كلهم آمنون لا يؤخذ منهم أحد منهم بهفوة أو أحنة، ومما جاء في رواية البخاري أن الحسن قال لوفد معاوية.. وأن هذه الأمة عاثت في دمائها، فكفل الوفد للحسن العفو للجميع فيما أصابوا من الدماء(4)، وقد تمّ الاتفاق على عدم مطالبة أحد بشيء كان في أيام علي وهي قاعدة بالغة الأهمية تحاول دون الالتفاف إلى الماضي وتركز على فتح صفحة جديدة تركز على الحاضر والمستقبل(5)، وقد تمّ التوافق المبني على الالتزام والشرعية حيث تمّ الصلح على أساس العفو المطلق من كل ما كان بين الفريقين، قبل إبرام الصلح، وبالفعل لم يعاقب معاوية بذنب أحداً بذنب سابق وتأسس بذلك صلح الحسن على الإحسان والعفو، وتأليف القلوب،
4 ـ ولاية العهد، أم ترك الأمر شورى بين المسلمين :
__________
(1) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين صـ 64 .
(2) المصدر نفسه صـ 63 .
(3) المصدر نفسه .
(4) البخاري ، ك الصلح (2/963) .
(5) الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام صـ 341 .

قيل ومما اتفق الجانبان عليه من الشروط أن يكون الأمر من بعد معاوية للحسن(1)، وإن معاوية وعد أن حدث به حدث والحسن حي يُسمينَّه وليجعلن الأمر إليه(2)، ولكن ابن أكثم روى في هذا الخصوص عن الحسن إنه قال: إما ولاية الأمر من بعده، فما أنا بالراغب في ذلك ولو أردت هذا الأمر لم أسلمه(3)، وجاء في نص الصلح الذي ذكره ابن الحجر الهيثمي:.. بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين(4)، وعند التدقيق في روايات طلب الحسن الخلافة بعد معاوية، نجد أنها تتنافى مع أنفة وقوة وكرم الحسن، فكيف يتنازل عن الخلافة حقناً لدماء المسلمين وابتغاء مرضاة الله ثم يوافق على أن يكون تابعاً يتطلب أسباب الدنيا، وتشرأب عنقه للخلافة مرة أخرى، والدليل على أن هذا غير صحيح ما ذكر جبير بن نفير قال: قلت للحسن بن علي أن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، فقال كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء مرضاة الله(5)، ومن الملاحظ أن أحداً من أبناء الصحابة أو الصحابة لم يذكروا خلال بيعة يزيد شيئاً من ذلك، فلو كان الأمر كما تذكر الروايات عن ولاية عهد الحسن بن معاوية، لاتخذها الحسين بن علي رضي الله عنه حجة، ولكن لم نسمع شيئاً من ذلك على الإطلاق مما يؤكد على أن مسألة خلافة الحسن لمعاوية لا أساس لها من الصحة، ولو كان الحسن رضي الله عنه أسند إليه منصب ولاية العهد في الشروط لكان قريباً في عهد معاوية من إدارة الدولة أو تولي إحدى الأقاليم الكبرى، لا أن يذهب إلى المدينة وينعزل عن إدارة شئون الحكم، كما أن روح ذلك العصر يشير إلى مبدأ اختبار الأمة للحاكم عن طريق الشورى هو الأصل.
__________
(1) فتح الباري (13/70) .
(2) سير أعلام النبلاء (3/264) .
(3) الفتوح (3 ، 4/493) .
(4) الصواعق المرسلة (2/299) .
(5) البداية والنهاية (11/206) .

مع ملاحظة أن: الشورى بين المسلمين لا تعني تولية يزيد ولاية العهد وإعطائها شرعية.

 

 

[قلم رصاص]

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

طالب الغفران

شكرا جزيلا على هذا السرد التاريخ وعلى المعلومات المفيدة

والأخ أنا / لست مع مقولة من علمني حرفا كنت له عبدا
لأني ضد العبودية في كل مكان وزمان
والأصح من علمني حرفا كنت له صديقا في الفكر والعلم !

ولا انسى قبلاتي بين عينيك !

دعواتكم بأن يوفقنا الله ويسدد خطانا ويحلل كل عقدة من لساني يفقه قولي في الحوار مع شيخ السلف
علما بأني أعلم علم اليقين ربما استطيع اقناع الكون كله ولا استطيع تغير مفهوم واحد عن الشيعة عند هذا السلفي ولكن مع ذلك علي تحدي ذلك وأن اتسلق الجبل حافي القدمين



لي عودة عندما يكن للعودة معلومة مفيدة