![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 |
مشرف الواحة الإسلامية وهمس القوافي
|
![]()
تتفاقم القضية الفلسطينية يوما بعد يوم، وتضيق إلى حد كبير فرص الحل في المستقبل القريب. ويعود ذلك لعدة عوامل أولها الرفض الإسرائيلي لأي توجه لتحقق تسوية عادلة، وتواصل مخطط الهيمنة على منطقة الشرق الاوسط ومقدراتها لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. والعامل الثاني يتمثل في الواقع الفلسطيني الذي يتزايد تشرذما بعدما سيطرت النزعة الفردية الفصائلية على غالبية المنظمات والحركات الفلسطينية، وتراجع الاهتمام بالمصالح الفلسطينية العليا. أما العامل الثالث فيتلخص في ضعف الموقف العربي والإسلامي، فرغم الحديث المتواصل عن أن فلسطين هي القضية الاولى للعرب والمسلمين نجد التحركات على الارض تشير إلى انها مجرد شعارات جوفاء نتشدق بها فقط، والدليل على ذلك ما قاله الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين أن تبرعات احد أثرياء اليهود لتمويل الاستيطان في القدس تزيد عن تبرعات المسلمين جميعا لدعم القدس منذ احتلالها في عدوان عام 1967. أما العامل الرابع فهو ضعف الموقف الدولي المتمثل في الأمم المتحدة التي أصبحت بفعل نفاق الدول الكبرى مجرد أداة لنصرة الأقوياء على حساب الضعفاء. يتضح ذلك في عدم التحرك لإلزام إسرائيل بأي قرار للشرعية الدولية يتعلق بإنهاء احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية، وأيضا في الفيتو الامريكي الذي استخدم مرات عدة لحماية إسرائيل من صدور أي قرارات ادانة ضدها.
وفي ظل هذا الوضع المعقد للقضية الفلسطينية تتعدد أوجه المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي، ذلك الاحتلال الذي تفوق في وحشيته وعنصريته على أسوأ النظم العنصرية والفاشية على مر التاريخ. وانطلاقا من مسئوليتنا نحو توضيح الحقائق نتعرض لوجه خفي لمعاناة الفلسطينيين اليومية التي قد لا تلتفت إليها كثيرا وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، وبصفة خاصة منظمات حقوق الإنسان مكتفية بالحديث على استحياء عن المآسي الكبرى المتمثلة في حصار اكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة، وحملة القتل الإسرائيلية التي تحصد الأطفال الأبرياء، والنساء، والكهول الضعفاء، إضافة إلى تدمير المنازل وتشريد سكانها، وتجريف الأراضي وتدمير الأشجار، وإجراءات الإغلاق الكامل والعقوبات الجماعية. يتمثل هذ الوجه نظام الطرق العنصرية . فقد أشار تقرير لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى وجود حوالي 700 كم من الطرق في الضفة الغربية ممنوع على الفلسطينيين السير عليها. وبموجب نظام الشوارع الممنوعة يضطر السكان الفلسطينيون إلى استخدام طرق بديلة، طويلة وملتوية وغير ممهدة، بدلاً من الشوارع التي تربط مباشرة ما بين المدن والقرى المُختلفة. مما يؤدي بصورة متواصلة إلى اضطراب كافة جوانب الحياة في الأراضي المحتلة الاقتصادية، والصحية والتعليمية، إضافة إلى الأضرار البالغة على الحياة الاجتماعية والأسرية. ويتعرض أهالي فلسطين لكل انواع الإهانة والإذلال من جنود الاحتلال الذين يجتهدون بشكل شخصي في تطبيق نظام الطرق العنصرية. حيث لا توجد قواعد مكتوبة للنظام سواء من خلال التشريع في الكنيست، أو بقرار حكومي، ولا بأمر عسكري، ولا بإعلان في وسائل الإعلام. ولا يوجد على هذه الطرق لافتة تحذير للفلسطينيين من الدخول إلى الشارع أو أن السفر فيه مقيّد أو ممنوع. ولكن وجود هذا القانون وسريانه يأتي ترجمة للتعليمات الشفهية التي يتم إصدارها للجنود، وكذلك بعض التطبيقات والإجراءات التي يقوم الجيش الإسرائيلي بتطبيقها في الأراضي المحتلة وذلك استجابة لهاجس الأمن الذي يطارد كل إسرائيلي، ويدفعه للجوء إلى أقسى إجراء ضد كل ما هو فلسطيني. ويتضح من التحقيقات التي قامت بها منظمة بتسيلم أنه يمكن تقسيم الشوارع الخاضعة لنظام الشوارع الممنوعة إلى ثلاث مجموعات أساسية، طبقاً لقسوة القيود المفروضة في استعمال الشوارع: هي المنع التام وتشمل الشوارع المخصصة للاستعمال الحصري للإسرائيليين، والمنع الجزئي وتشمل الشوارع التي يحق فيها للفلسطينيين السفر بشرط حيازتهم على تصريح الحركة والتنقل، والاستعمال المُحدد ويشمل الشوارع التي تجوز فيها حركة السيارات الفلسطينية بشكل عام، إلا أن معظم طرق الوصول إلى هذه الشوارع مغلقة. ولهذا يتطلب الدخول إلى هذه الشوارع في معظم الأحيان، الوصول إلى مفترق طرق يوجد فيه جنود يقومون بإجراء تفتيش على السيارات التي ترغب في السفر عبر الشارع. والتساؤل الذي يفرض نفسه أين منظمة الأمم المتحدة ومراقبتها تطبيق القانون الدولي في الأراضي المحتلة حيث يشكل هذا النظام خرقاً للقواعد الأساسية للمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي من المفترض أن تلتزم بها إسرائيل لكونها طرفاً فيها، ومن بينها الميثاق الدولي والخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الخاص بالتخلص من كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية جنيف الرابعة. وأين منظمات حقوق الإنسان الدولية من هذه الانتهاكات الصريحة لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة أن نظام الشوارع الممنوعة مبني على فرضية مفادها أن كل مواطن فلسطيني، كائناً من كان، يُشكّل خطراً أمنياً، الأمر الذي يبرر المسّ بحرية حركته، وهذه فرضية عنصرية تُشكّل خرقا للأعراف الدولية ولحقوق الإنسان.
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
طرفاوي مشارك
|
![]() الاخ العزيز أبن الشهيد
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 |
مشرف الواحة الإسلامية وهمس القوافي
|
![]() اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وألعن أعدائهم
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|