حافرو الآبار يدمرون ثرواتنا المائية

[الرضي]

مشكلة المياه في الاحساء لم تكن أزلية أبداً، فقليل من ذكريات رعيلنا الأول تصور إليك هذه الواحة وكأنها جنة من نخيل واعناب فكم من مذكرات الرحالة الذين مروا بهذه الواحة، ولم يكن أجمل ما في وصفهم لها سوى مياه الواحة وغزارتها، فشواهد تلك الصورة الجميلة لا تزال تعايشنا، تحفز في نفوس البعض الاهتمام بتلك الشواهد والملامح. لذا فسباق البحث عن المياه بكل السبل هو الحمى السائدة اليوم بين سكان الواحة ومزارعيها ، لتأكيد استمرارية تلك الصورة. فإلى جانب أكثر من 4000 بئر عشوائية حسب تقديرات أولية لجهة رسمية منذ أكثر من 5 سنوات تعمد أعداد كبيرة من المزارعين الآن إلى الحفر إلى أعماق أكبر، بحثاُ عن المياه الحلوة والوفيرة، رغم التكاليف الكبيرة التي تتطلبها هذه العملية .
ملوحة واختلاط بالصرف
والمؤلم حقاً ان جملة هذه الآبار الأربع آلاف، وأن كنت أشك في هذا العدد، قياساً بعدد المزارع، وكذلك بعض المنازل. فاعتقد أن هذا الرقم يتجاوز العشرة آلاف، معظمها الآن يعاني وبشدة من شح المياه والملوحةالزائدة المصاحبة لها، وكذلك امتداد مشاكل المياه الجوفية الموبوءة بمياه الصرف الصحي، حيث أعداد البيارات في معظم الأحياء الجديدة غير مخدومة بالصرف الصحي, فهذه البيارات متزايدة في أعدادها الامر الذي يؤكد تسرب بعض هذه المياه الأسنة إلى الآبار الجوفية العشوائية التي حفرت أيضا بدون تراخيص، مما استنزف مياه الواحة في الطبقات القريبة، وأسهم في هدر كميات كبيرة من الأموال التي بذلها الباحثون عن المياه .
ظاهرة الحفر تتزايد
وحيث كان الحل عند العموم هو تلك المعدات الخاصة بالحفر، التي تتوقف عادة في مفارق الطرق السريعة، وتحملها عربات (سيارات) ، يتبين من قراءة لوحاتها إنها تحمل أرقام دولة عربية شقيقة، ويتبارى أصحابها في عرض خدماتهم على المزارعين، بالقدرة على الحفر الأمثل، والوصول إلى المياه بشكل أسرع، وبأسعار معقولة تصل فقط إلى 50 ألف ريال ، وربما تقل أو تزيد .
ومع تكرار مشاهداتنا لهذه الحفارات، لم يعد الأسر مجرد حالات فردية، بل أصبح ظاهرة تستلزم المعالجة والتقنين حفاظاً ما قد تبقى من مياه واحتنا، ولنظل جميعاً نعمل فريقاً واحداً، يحدد أهدافه بطريقة سليمة وصحيحة، لا تكون لها انعكاسات سلبية على واقع أو مستقبل واحتنا.
من يسمح لهم؟
أيضا سؤال يفرض نفسه بقوة عمن يسمح لهؤلاء بالتجول والحرية في العمل، دون رقيب أو حسيب، رغم عدم نظامية عملهم، حسب تقديراتنا .
فإلى من نوجه هذا السؤال الملح ؟ ومن يتحمل تبعات هذا الاستنزاف غير المقنن لمخزوننا الوحيد من المياه .
قد نجد للمزارعين وللناس عذراً، في سد النقص الحاصل في المياه الخاصة بالزراعة، ولكن مع ما يتبع من أساليب ارشاد وتقنين للري قد تكون المياه الحالية المتوافرة في قنوات الري مناسبة إلى حد ما للاستهلاك الزراعي، إلا أن المتابع لما وراء هذه الآبار التي تنقب أرض الواحة في كل اتجاه هو البحث عن الرفاهية ، بعدما تحولت مزارعنا إلى استراحات لغرض النزهة والسباحة في تلك البرك، التي هي العدو الأول لمياه واحتنا.

مرة أخرى من يملك الحل؟

ومن يجيب عن اسئلتنا؟

ومن يحفظ ما تبقى من مياه ؟