
الأغلبية الديمقراطية كثفت تحركاتها ضد خطة العراق من خلال لجان الكونغرس المختلفة.
يناقش مجلس الشيوخ الأميركي اليوم مشروع قرار غير ملزم يعارض خطة الرئيس جورج بوش الجديدة في العراق. ويحتدم الجدل بين المؤيدين والمعارضين لمشروع القرار إذ ألمح السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إلى احتمال اللجوء إلى إجراءات قانونية لمنع التصويت على مشروع القرار.
ويسعى غراهام لإقناع زملائه الجمهوريين بعدم الانتقال إلى صفوف الديمقراطيين حول هذا التصويت وبالتالي إعطاء خطة الرئيس فرصة لكي تنجح. وقال في تصريحات لشبكة ABC إن إصدار قرار غيرل ملزم "يعتبر مناورة سياسية لا تؤدي الا إلى الإساءة لجهود الحرب".
وتأتي مناقشات مجلس الشيوخ بعدما رسم تقرير للاستخبارات الوطنية صورة قاتمة للوضع في العراق فيا يلقي العنف المستمر بمزيد من الشكوك حول السياسة الأميركية هناك. لكن غراهام رأى أن تقرير الاستخبارات يوضح أن الأوضاع ستكون أسوأ في حالة انسحاب القوات الأميركية.
كما اعتبر العضو الجمهوري جون ماكين الذي يرغب في خوض انتخابات الرئاسة أن الموافقة على مشروع قرار يرفض الإستراتيجية الجديدة سيكون بمثابة "نزع الثقة عن مهمة القوات".

مواجهة مع الديمقراطيين
ونتيجة هذا التصويت الرمزي ستمهد الطريق أمام مواجهة مع بوش فيما يسعى بعض الديمقراطيين في الكونغرس إلى خفض التمويل العسكري للحرب في العراق من أجل عرقلة خطط إرسال 21500 جندي إضافي.
وقد ينضم زهاء عشرة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت ضد إستراتيجية بوش من أصل 49 جمهوريا بالمجلس البالغ عدد أعضائه مائة.
وأعلن رئيس لجنة القوات المسلحة بالمجلس العضو الديمقراطي كارل ليفين وسلفه الجمهوري جون وارنر الاتفاق على نص تسوية يعتبر حلا وسطا بين نص أقرته لجنة الشؤون الخارجية الشهر الماضي ونص أكثر اعتدالا يرفض نشر التعزيزات غير أنه في المقابل لا يهدد بقطع التمويل عن القوات الأميركية.
من جهته اتهم العضو الديمقراطي جيم ويب إدارة بوش بالاعتماد على العمل العسكري بدون إعداد إستراتيجية دبلوماسية فعالة. ودعا ويب إلى الحوار مع إيران وسوريا معتبرا أن البلدين لديهما مصلحة في إجراء محادثات.
مع تحيات حزين الحياه