الحواشي حينما تعبث بالمتن
(قراءة نقدية في صفحات من كتاب "هوامش تدقيقية..." للشيخ عبدالجليل البن سعد)
مدخل
للحشو في اللُّغة، معانٍ عدَّة منها: (صغار الإبل، وفضل الكلام الذي لا يعتمد عليه، ومَلءُ الوسادة وغيرها بشيء، كالقطن ونحوه...) <1>.
وانتقل معنى الحاشية إلى لغة الكتابة: (حاشية الكتاب: طَرَفُه وطُرَّتُه... حشَّى الرجل تحشيةً: كتب على حاشية الكتاب، عاميَّة، ثمَّ سُمِّي ما كُتِبَ حاشيةً مجازًا) <2>، ويكاد ظهور كتابة الحواشي، يتزامن مع ظهور التأليف، فـ(منذ نشأة المخطوط العربي، كان النساخون يتركون مساحةً بيضاء تحيط بالمساحة المكتوبة من الصفحة، وكانت هذه المساحة تتناسب مع حجم الصفحة نفسها فتتسع كلما كبرت الصفحة، وتضيق كلما صغرت.
وكان يطلب إلى الكاتب مراعاة "أن يكون ما يعزله من البياض في القرطاس أو الكاغد عن يمين الكتاب وشماله وأعلاه وأسفله على نسب معتدلة، وأن تكون رءوس السطور وأواخرها متساوية فإنه متى خرج بعضها عن بعض قبحت وفسدت")<3>، غير أن عبدالسلام هارون يشير إلى عدم انضباط في كتابة الحواشي: (وأما الحواشي والتعليقات فلم يكن لها نظام عند الأقدمين، إذ كانت توضع أحيانًا بين السُّطور، أو في جوانب الصفحة)<4>.
لذا كان يولي علماء التحقيق الحواشي اهتمامًا كبيرًا، فأسسوا لتحقيق المخطوطات قواعد، تقتضي العملَ بها من ذلك: (إذا وجدت زيادات أضيفت في جوانب المخطوط أو طُرَّتِهِ من تنبيه أو تفسير أو غير ذلك، فلا تضاف قط على المتن. بل يشار إليها في الحاشية) <5>.
وقد وقف الشيخ الراضي في واحدةٍ من أفكاره التحقيقية على الحواشي بمفهومها القديم مستندًا إلى كتاب الذريعة: وهي ما يكتب في أطراف الكتب من الزيادات والإلحاقات والشروح، ولم يكن يعنيه المفهوم المتطور للحواشي المتعارف عليه في التأليف الحديث بـ(أن تُعزَل الحواشي في أسفل الصفحة، ]أو[ تُلحَق الحواشي جميعُها بنهاية الكتاب.. إلخ)<6>، كأن يشير المؤلف إلى (اسم المصدر أو المرجع أو المخطوط أو توضيح بعض الأمور الواردة في المتن والتي لا يمكن إثباتُها في سياق النص، لأن ذلك غيرُ ضروري أو جوهري. كتفسير بعض الألفاظ القديمة، أو التعريف ببعض الأشخاص، والأماكن، والمعارك..)<7>.
ثم يَشرع الشيخ بإعطاء لمحة خاطفة عن تاريخ الحواشي وكيفيتها وتطورها وأقسامها من خلال نقله لكلام الشيخ آغا بزرك الطهراني من كتاب الذريعة.
ثم يتحدث عن دور هذه الحواشي في العبث ببعض الروايات وتضليل الناس عن الأصل، من خلال بحثه في حديث الكساء الموضوع الذي بدايته: (بسم الله الرحمن الرحيم سمعت فاطمة الزهراء عليها سلام الله....) ونهايته: (.. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة)، وليس الحديث المتواتر الذي يقر به الشيخ الراضي في الحلقة الأولى من بحثه <8>.
وللوقوف على هذا الموضوع سأقوم بوضع ثلاث نقاط للمقارنة بين رأي الشيخ الراضي والشيخ البن سعد في ثقافة الحواشي بالتحليل والنقد، من خلال المقابلة بين الرأيين، والخروج بما يمليه علي فهمي في التعامل مع الأفكار.
المشكلة قديمة
يقول الشيخ البن سعد، في ردِّه على الشيخ الراضي: (وقد طرح بحثا عن الحواشي.. وإنما هي فكرة أراد توضيحها ثم تحويلها إلى قاعدة سيَّالة يستفيد منها في دعم الشكوك التي أخلص لها الوقت والعمل) <9>.
هل بحثه عن الحواشي مجرد فكرة طرأت فضخَّمها الشيخ إلى قاعدة سيَّالة، فسار عليها من خلال بحوثه التحقيقية كما في دراسته عن كتاب: (مصباح المتهجد للشيخ الطوسي)، وحديث الكساء الموضوع لا المتواتر؟.
أم أن تداخل الحواشي بالمتون مشكلة قديمة ابتليت بها المخطوطات العربية، وجاء الشيخ الراضي ضمن من جاء ليحل هذه المشكلة؟.
لعلَّ من أوائل من كتبوا بحوثًا مستقلة حول المخطوطات العربية، وما يعتريها من مشاكل في النسخ والتحريف والطمس والزيادات، المستشرق الألماني "جوتهلف برجستراسر" (ت 1932م) في كتابه القيم: "أصول نقد النصوص ونشر الكتب"، وهو أقدم دراسة منهجية في هذا الموضوع باللغة العربية - كما وصفه عبدالستار الحلوجي-، وقد أشار "برجستراسر" إلى مشكلة إدخال الحواشي في المتن من قبل النساخ. يقول: (ومن الزيادات الاتِّفاقية، إدخال حاشيةٍ في النص ظنًّا أنها سقطت من الأصل.. فالأصل الذي نُقِل عنه هذه النسخة كان على هوامشه بعض الكلمات المأخوذة من النسخ الأخرى، وظنَّ الناسخ أنها استدراكات يجب إدخالها في المتن) <10>.
ويؤكد هذه المشكلة الدكتور عبدالسلام هارون في حديثه عن فحص النسخ المخطوطة بمزيد من التدقيق عند اختلاف الخطوط في المتن نفسه؛ لأنه (قد يجد في ثنايا النسخة ما يدلُّ على قراءة بعض العلماء أو تعليقاتهم) <11>.
ويتناول الدكتور عبدالمجيد دياب هذه القضية بشيءٍ من البسط والتمثيل، معترفًا بأنَّ المخطوطات العربية تتعرَّض لآفة الحشو، وذلك عند (إدخال كلمات أو جمل في نصٍّ لم تكن فيه من قبل، ولم يقلها المؤلف، فيزاد على ما قاله بعض الشروح والتعليقات الدخيلة، إما للإيضاح أو لأن النص استُغلِق فهمه على الناسخ، وهذا ظاهر في (الرسالة) للشافعي تحقيق الشيخ أحمد شاكر، فنجد أنها قد احتوت عددًا كثيرًا من القراءات التي كتبها نساخ جهلة، أو قرَّاء أشدُّ جهلًا، ظنوا أن في الكلم تحريفًا أو خطأً فاستبدلوا به غيره .. وهذا نوع خطير من التزييف، لا يتبينه إلا خبير مقتدر.
وقد يدخل الناسخ في الصلب تعليقات كانت في الأصل بين السطور أو في الهوامش، مثال ذلك: ما جاء في مخطوطة "ربيع الأبرار" للزمخشري) <12>.
وبوضوح أكثر يقول دياب: (كان أصحاب الكتب الخطية يضيفون في بعض الأحيان على الهوامش، أو في أواخر الفصول والأبواب أخبارًا وآراء جديدة تتعلق بالباب، لكنَّها من غير الكتاب، ثمَّ تمرُّ الأيام، وينسخ بعض هذه الكتب فتدخل الزيادة في الأصل ويثبت الشرح في المتن، ويختلط الأمر على المتأخرين فينسب كل ما في النسخة الخطية المتأخرة إلى المؤلف) <13>.
ويشير صاحب كتاب اختصار علوم الحديث إلى مشكلة الحشو والإكمال من قبل رواة الأحاديث، فيقول: (معرفة المدرج: وهو: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوين فيحسبها من يسمعها مرفوعةً في الحديث، فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد. ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنَّف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابًا حافلًا سمَّاه: فصل الوصل، لما أدرج في النقل) <14>.
وأشار أيضًا الشيخ محمد تقي التستري في كتابه: (قاموس الرجال) حين نبَّه على خلط الحواشي بالمتن كثيرًا في أخبار الكشي فيما نَقَل عنه القهبائي في نسخته <15>، وفي كتابه: (الأخبار الدخيلة) إذ حصر ما يقارب 25 موضعا في روايات أغلبها فقهية وتاريخية ومنها خطب في نهج البلاغة حدث بها خلط المتن بالحاشية حيث تتبع بنفسه هذا الخلط في الروايات ونقَّاها من خلال الرجوع إلى المصادر الأصلية الأخرى<16>.
وقد أقر السيد جعفر مرتضى العاملي بمسألة الخلط هذه حينما تحدث عن النسخ المختلفة في نهج البلاغة، فقال: (خلط بعض الحواشي بالمتن من قبل النساخ في بعض الموارد. ولأجل ذلك ولغيره من أمور لا مجال لذكرها الآن.. فإن الحاجة تمس كثيًرا للتحقيق حول نسخ النهج، المطبوع منها والمخطوط على حد سواء، ومقابلتها مع بعضها البعض، مع تبيين موارد هذه الاختلافات بدقة وأمانة، وبيان تلك الموارد، التي وقع فيها التصحيف أو التحريف، أو خلط فيها بعض الحواشي بالمتن نتيجة لتعدد استنساخ الكتاب في الأزمنة المتمادية، أو لغير ذلك) <17>.
إذن البحث الذي تحدث فيه الشيخ الراضي عن الحواشي ليس فكرة من عنده حوَّلها إلى قاعدة إخلاصًا لشكوكه، وإنما هي مشكلة قديمة وشائكة، أشار إليها علماء التحقيق من قبله، وتعرَّضوا لآثارها في تحريف الأصل وتزويره، بل تنبَّه إليها القدماء أيضًا في تعريفهم للحديث المدرج.
الحواشي التي تعبث
ويستنتج الشيخ البن سعد، من خلال مقولة للشيخ الراضي التي تنص بأن: (بعض معارفنا وثقافاتنا – مع الأسف الشديد - مأخوذة من حواشي بعض الكتب) <18> يستنتج بأن الشيخ الراضي يدَّعي في هذه المقولة بأن الحواشي ثقافة لا قيمة لها، ثم يسهب الشيخ البن سعد في الاستنتاج عن معنى (معارفنا وثقافتنا)، ملمِّحًا بأن الشيخ يدعو لفتح باب التشكيك في التوحيد والنبوة والإمامة وعلوم القرآن وأمر الميعاد، ولم يلتفت إلى كلمة (بعض) الواردة في المقولة (بعض معارفنا.. بعض الكتب)، تلك التي تحدِّد ولا تعمِّم، بل لم يربط هذه المقولة بما جاء بعدها من توضيح وتعليل، فالشيخ الراضي أطلق مقولته وأبدا اعتراضه وأسفه، ولم ينتهِ من كلامِهِ وفكرته حول الحواشي، حتَّى نحكم عليه ونحاكمه بهذه المقولة المجتزأة، بل وضَّح مقصوده مباشرة وحدَّد المعارف والثقافات في كلمة (بعض) تلك التي ترد في الحواشي –كما يقول الشيخ الراضي- لا على أساس أنها لمن كتبها، بل على أساس أن كاتب تلك الحواشي مجهول وربما كتبها بحسن نية أو بسوء نية وأراد أن يزيد أو ينقص ويزور ويكذب وتبقى لفترة زمنية ثم تسقط وتنزل من الحاشية والهامش وتُضاف إلى أصل الكتاب ويُأخذ ] كذا في موقع الشيخ الراضي، والصحيح إملائيًا: يؤخذ[ بها على أنها منه ولمؤلفه ويتعامل معها أنها من صلب الكتاب<19>.
هذه هي المعارف التي عناها الشيخ الراضي بذلك الوصف السابق: (مستقاة من حواشي مجهولة ومزورة.. إلخ)، وليس تشكيكًا في كلِّ معارفنا، وثقافاتنا، والحواشي.
وبالتأكيد فالحواشي ليست ثقافة سلبية على الإطلاق، ففي الحواشي ما يفوق المتن استدراكًا وإضافة معرفية لا تقل أهميَّةً عن المتن، فقد (ذكر الزَّمخشري أن العرب كانوا يقولون: "حِلْيَةُ الخرائد: الحَلَقُ في ذَفارِيها، وحِليَةُ الدَّفاتر: اللَّحَقُ في حواشيها"، والمغاربة يقولون: "الدُّرر في الطُّرر"، وقيل لأبي بكرٍ الخوارزمي عندي موته ما تشتهي؟ قال: "النَّظر في حواشي الكتب") <20>.
إلا أن تعبث هذه الحواشي في المتن من مجهول، فتشوِّه ملامحه النضرة، وتضيف إلى الدين ما ليس منه، أو تزوِّر حقيقةً، لتُلصق عنوةً بالمتن. هنا تتحول الحواشي إلى قنابل معمِّرة وألغام مدمِّرة، مالم يُبطلْ مفعولها علماء التحقيق.
إذن الشيخ الراضي يقسم الحواشي إلى قسمين: معروفة وهذا القسم لم يعترض عليه، ومجهولة، وقد أبدا اعتراضه على هذا القسم، لأنه يكون مدخلًا للوضع والتزوير.
الفكرة التي لم تُدحَض
وخلاصة قول الشيخ الراضي في نهاية هذا الحلقة المتعلقة بالحواشي، أن حديث الكساء الموضوع زيادة من الهامش، وليس في أصل المتن، وهذا ما أكده الشيخ الراضي في أكثر من موضع وشاهد؛ استنادًا إلى محقِّق وناشر كتاب "عوالم العلوم" للشيخ عبدالله البحراني، كما أن هذه الزيادة التي في الهامش مجهولة الكاتب، بحسب معطياته التحقيقية.
كيف واجه الشيخ البن سعد هذه النتيجة، هل أثبت العكس بأنها من المتن وليست من ثقافة الحواشي؟ وهل أثبت أن الحديث الموجود في الحاشية لصاحب كتاب العوالم مثلًا، أو لشخص معروف على الأقل؟
في البداية وضع شواهد لكتب أخرى فيها حواشي من المؤلفين أنفسهم مختلفة على نسخهم المتعددة، تمهيدا للإثبات ذلك في نسخ كتاب العوالم، ولكنه بعد ذلك لم يثبت لنا بأن الحديث من المتن، أو من المؤلف نفسه كتبه في الهامش ردًّا على ادِّعاء الشيخ الراضي، علمًا بأن الشيخ يعترف بأن الحواشي التي كتبها مؤلف الكتاب أو شخص معروف لا تمثل مشكلة كبرى لديه، ما دام صاحبها معروفًا وإبداء الرأي والرأي الآخر –كما جاء في بحثه-، ولم ينكر تلك الحقيقة بشكل مطلق<21>.
إنما إنكاره لحديث الكساء أنه من زيادة الحواشي من مجهول، من هنا يفترض أن يكون الرد على هذه الفكرة فقط وإثبات العكس، فكيف يرد الكتاب بأن يسوق له أمثلة يعترف بها الشيخ الراضي ويقرُّها؟.
الإشكال الآخر حول كلام محقِّق كتاب العوالم، الذي يقر بأن الحديث وجده في هامش نسخة طهران التي حققها، وأن نسخة يزد لم يُعثر عليها، بحسب استفادة الشيخ الراضي من كلام المحقِّق.
يأتي الشيخ البن سعد إلى هذا الإشكال، ليرد بأن لديه ما يؤكد أن الحاشية موجودة أيضًا في نسخة يزد، حيث ينقل لنا كلامًا بالفارسية عن نسخة يزد، للشيخ محمد اليزدي البافقي في كتاب إحقاق الحق، ولا يقوم بترجمته إلا لمامًا، و(أن النسخة اليزدية نسخة الأصل تحتوي على هذه الحاشية ما قاله في هامش إحقاق الحق بعد نقل النص السابق: "ثم طلبت من الفاضل الجليل الحجة الشيخ محمد الصدوقي اليزدي أن يستكتب من نسخة العوالم سند الحديث ومتنه فأسعف مأمولي... غير أن الصدوقي ذكر في كتابه أنه وجد الحديث وسنده مكتوبًا في هامش العوالم") <22>.
من خلال حديثه عن نسخة (يزد) نستنتج أن حديث الكساء ليس من ثقافة المتن، فلم تتغيَّر الحقيقة التي ادَّعاها الشيخ الراضي بأن حديث الكساء من ثقافة الحواشي، فهو في هذه النسخة كما هو في نسخة طهران، وجد أيضًا ضمن هامش العوالم، باعتراف الشيخ الصدوقي أنه وجده مكتوبًا، ولم يشر إلى كاتبه، فأين الجديد في خبر نسخة يزد ما دام أن الحديث ضمن الهوامش؟.
كان من المفترض أن يدحض فكرة الحواشي من خلال نسخة (يزد)، كأن يكتشف بأن حديث الكساء في متن النسخة مثلًا، أو يثبت لنا بأن الزَّيادة من المؤلف في الهامش أو من شخص معروف، وهذا لم أجده في ثنايا الكتاب.
خاتمة
ولتلخيص وجهة نظري حول الصفحات المتعلقة، بمناقشة ثقافة الحواشي من كتاب "هوامش تدقيقية..."، وهي: (من ص30 إلى ص 48)، أقول:
إسهاب الكاتب في أمور فرعية، وإهمال مناقشة أصل الفكرة الأساسية لمشكلة الحواشي، فبدلًا من دحض فكرة ما، يأتي بمجموعة من الأفكار ذات أهمية، ولكنها ليست في دحض الفكرة الأساسية، فالشيخ الراضي كان يؤسس لفكرة (أن الحديث من ثقافة الحواشي المجهولة لا المتون)، وكان دقيقًا في متابعتها، بينما الشيخ البن سعد لم يلتفت إلى هذا التأسيس، فجاءت ردوده بعيدةً عن هذه الفكرة، فأثبت أمورًا لا علاقة بنفي الفكرة، لذا بقي رأي الشيخ الراضي كما كان، لم تنقضه ردود الشيخ البن سعد في هذه المسألة.
الحكم على الرأي بالاجتزاء دون أن يأخذ الرأي كتلة واحدة من المقدمة حتى النتيجة، ومن ذلك ما حصل في حكمه على الشيخ بأنه يشكك في المعارف والثقافات الدينية ويلغيها، من خلال مقولة مجتزأة، لم يتتبَّعْها إلى النهاية.
التجني على آراء الشيخ الراضي في رؤيته للحواشي، وأن آراءه تلك شكوك، وسيف صارم مجرَّد، وأنه من أشباه القرآنيين، ودعواه خطيرة تذهب ببسطاء المجتمع أدراج الفتنة، ويجب أن يكافح... إلخ.
كل هذا التجني وتأجيج العواطف عليه لا قيمة له في البحث العلمي، فالمطلوب أن يستعرض الرأي، ثم يُناقشه وفق المنهج الذي يوضِّحه للقارئ في البداية، ثمَّ يسير عليه، وهذا المطلب لم أتبيَّنه من خلال مناقشته.
----------------------------------------------------------
الهوامش:
<1> مرتضى الزبيدي، تاج العروس ج37، ص 430، 431.
<2> نفسه، ص436، 439.
<3> عبدالستار الحلوجي، المخطوط العربي ص 155.
<4> د. عبدالسلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها ص87.
<5> د. صلاح الدين المنجد، قواعد تحقيق المخطوطات ص17.
<6> د. عبدالسلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها ص87.
<7> د. مهدي فضل الله، أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق ص106، 107.
<8> يراجع في ذلك كلِّه الحلقة الثانية، من حديث الكساء بين التواتر والوضع للشيخ حسين الراضي على موقعه مكتب الهداية:
http://www.alradhy.com/?act=artc&id=476
<9> الشيخ عبدالجليل البن سعد، هوامش تدقيقية على بحث ((حديث الكساء بين التواتر والوضع)) ص30.
<10> برجستراسر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب، تقديم محمد البكري ص78.
<11> د. عبدالسلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها ص 41.
<12> د. عبدالمجيد دياب، تحقيق التراث العربي ص 241.
<13> نفسه ص242.
<14> الحافظ ابن كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ت أحمد شاكر ص69، 70.
<15> الشيخ محمد تقي التستري، قاموس الرجال ج1، الفصل التاسع عشر، مراجعة ص46 إلى51.
<16> الشيخ محمد تقي التستري، الأخبار الدخيلة، مراجعة الفصل الثاني عشر من الباب الأول، في جميع مجلدات الكتاب على النحو التالي: ج1: ص86، ج2: ص 237، ج3: ص299، ج4: ص 305.
<17> علي المشكيني، من مقدمة كتاب الهادي إلى موضوعات نهج البلاغة، ج1: ص9.
<18> يراجع موقع الشيخ الراضي (مكتب الهداية) على الرابط السابق.
<19> موقع الشيخ الراضي السابق.
<20> د. عبدالمجيد دياب، تحقيق التراث العربي ص73.
<21> يراجع موقع الشيخ الراضي السابق.
<22> الشيخ عبدالجليل البن سعد، هوامش تدقيقية ص47.
جلسة شهر شوال 1435هـ
حسن الربيح