أفادت منظمة الأغذية والزراعة "FAO" بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد أضاف 75 مليون نسمة إلى قائمة مَن يعانون الجوع ونقص الغذاء، إذ بلغ العدد الكلي للجياع في العالم وفق أحدث أرقام المنظمة 923 مليون شخص.
وأشارت المنظمة في سياق الكشف عن أرقامٍ جديدة صدرت للتو قبيل انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل لبحث الأهداف الإنمائية للألفية إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تمخّض عن عَكس المؤشرات الايجابية المسجَّلة سابقاً صوب بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية من خلال خفض عدد الجياع بمقدار النصف بحلول عام 2015.
وفي هذا الصدد ذكرت المنظمة أن تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بخفض عدد الجياع إلى النصف قد تناءى كهدفٍ قابل للتحقيق عن ذي قبل.
ووفق تقديرات المنظمة فقد قُدّر عدد مّن يعانون الجوع المزمن في جميع أنحاء العالم برقم 848 مليون نسمة في الفترة 2003- 2005، أي بزيادة مقدارها 6 ملايين عن رقم 842 مليوناً خلال الفترة 1990- 1992.
وقالت المنظمة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة قد فاقم المشكلة إذ ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 52 بالمائة خلال الفترة 2007- 2008، بينما كادا تتضاعف أسعار الأسمدة مقارنةً بمستويات العام المنصرم.
إتجاهاتٌ مثيرة للقلق
يقول الدكتور حافظ غانم، المدير العام المساعد رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدى المنظمة أن "الآثار المدمِّرة من جرّاء ارتفاع أسعار الأغذية على عدد الجياع تُفاقِم أوضاع القلق الفعلي السائد فيما يتعلّق بالاتجاهات الطويلة الأجل". وأضاف أن "الجوع قد ازداد مع نمو الثراء في العالم وإنتاج كمياتٍ من الغذاء أكثر من أي وقتٍ مضى خلال العقد الأخير".
وفيما يخُص مستهلكو المواد الغذائية الذين يشكلّون جُلّ سكان المدن وشريحةً كبيرة من الأسر الريفية، فلقد انعكس ارتفاع أسعار الأغذية سلبياً في المدى القريب بالنسبة لدخل الأسر وحالتها الاجتماعية. أمّا أشد المتضررين قاطبةً فهم أفقر الأسر، والمعدمون، والأسر التي تترأسها المرأة إقتصادياً.
وطبقاً للدكتور حافظ غانم فهذه الاتجاهات السلبية في سياق جهود التصدي للجوع إنما تهدّد بتقويض المساعي المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وبالإضافة الى التكلفة الاجتماعية الماحقة للجوع على حياة الإنسان، تدلِّل مؤشرات الجدوى العملية على مدى الآثارٍ السلبية للجوع وسوء التغذية في مجالات الإنتاجية والصحة والتعليم، والتي تفضي في المحصّلة النهائية إلى هبوط المستويات الكليّة للنمو.
ويشير الخبير كوستاس ستاموليس، المسؤول الاقتصادي لدى المنظمة، إلى "أن الجوع حصيلةٌ للفقر وليس مجرد واحدة من نتائجه، إذ أن التكلفة الاقتصادية للجوع بمقياس تقدير الموارد اللازمة لمعالجة آثاره، مضافةً إلى الخسائر المترتبة علىه في الإنتاجية والدخل، إنما تُقدَّر بما لا يقل عن مئات المليارات من الدولارات سنوياً".
وفي تقدير خبير المنظمة الاقتصادي، فإن آثار الضَعف الناجمة عن الجوع بمقياس الإنتاجية البشرية وموارد الدخل، تُفضي إلى الوقوع في شرك الجوع، بينما يؤدي الفقر المدقع المسبِّب بدوره للجوع إلى إدامة أوضاع الفقر.
منقول
23-10-2008, 01:22 PM
تفاقم مستويات الجوووع
