في الأسواق السعودية، يشترون ويتركون 'فكة' بـ73 مليون دولار

[الاخطبوط المارد]

في الأسواق السعودية، يشترون ويتركون 'فكة' بـ73 مليون دولار
[IMG]http://www.hassacom.com/*******s/newsm/34172.jpg[/IMG] 18-08-2013 10:00 AM
حساكم - ميدل ايست أونلاين يترك السعوديون خلفهم في الاسواق الاستهلاكية 73 مليون دولار سنوياً على شاكلة "فكة" تذهب للتجار بحسب ما ذكرت صحيفة اليوم السعودية الاحد.

واستندت الصحيفة الى حديث محلل اقتصادي اشار الى ان المستهلكين السعوديين يتجاهلون عند حسابهم للسلع التي يشترونها من الأسواق مبلغ 274 مليون ريال (73 مليون دولار) سنويا، مشيرا الى أن قيمة "الفكة" او الباقي، تساوي 0.01 بالمائة من السلع التي يتم شراؤها وبالتالي لا يحرصون عليها.

وتنفذ الحكومة السعودية حملة ضد ظاهرة ترك "الفكة" في الاسواق بعنوان "خذ الباقي" في الوقت الذي شكا فيه بعض المحللين من ارتفاع الاسعار.

وأوضح المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري أن الحملة التي بدأتها وزارة التجارة السعودية بعنوان "خذ الباقي" تشتيت ذهني ومالي لا يخدم المستهلك الذي يتعرض لرفع غير مبرر للأسعار من قبل التجار، متساءلاً: ماذا يستفيد المستهلك من ذلك؟.

وأضاف أن الحملة تسطيح لحقوق المستهلك حيث تسعى وراء 0.01 من قيمة السلع وتتغاضى عن الارتفاع غير المبرر في الأسعار، مبينا أنها تشمل ثغرتين أولاهما أنه من الناحية العملية فالنقود المعدنية ضعيفة جدا ولا تمثل سوى 0.002 بالمائة من العملة المطبوعة، وثانيهما أن فكرة الحملة لا تركز على الغلاء وإنما على 0.01 من القيمة السعرية للسلع، وذلك في وقت كسر فيه الغلاء ميزانيات الأسر.

وقال العمري "لست ضد الحملة ولكن هناك أولويات، حيث ترتفع الأسعار ما بين 20 إلى 30 بالمائة سنويا، ومشتريات المستهلكين نحو 80 مليار دولار، وقبل الستة شهور الماضية حدث انخفاض في واردات السلع الاستهلاكية من السكر وغيره بنسبة 12 بالمائة، وفي الوقت ذاته ارتفعت الأسعار بضعف هذه النسبة، وهذه هي المشكلة وليس التدقيق على 'الباقي'، ونتغاضى عن القضية الأساسية وهي ارتفاع الأسعار".

واشار الى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت السبت جولات رقابية على المحال التجارية للتحقق من مدى التزامها بما ورد في الحملة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بعنوان "خذ الباقي"، الهادفة إلى تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة.

ويأتي ذلك بعد أن نسقت الوزارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية عبر البنوك التجارية في المملكة، إذ ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية.

وأكدت مؤسسة النقد في وقت سابق أن العملات المعدنية متوافرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية، فيما أعلنت الوزارة في حينها أنها على ضوء ذلك، ستلزم المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية.