لأول مرة في التاريخ : إقـــالـــة وزيـــــــر ســــــعــــــودي عن طريق الإستجواب!!!!

[المستشار]

لأول مرة في التاريخ : إقـــالـــة وزيـــــــر ســــــعــــــودي عن طريق الإستجواب!!!!

المقال للكاتب : علي آل غراش




باستطاعة أعضاء أي مجلس تشريعي برلماني في أي دولة تمارس الديمقراطية استجواب أي وزير أو مسؤول، وإجباره على الاستقالة، وهذا حق دستوري لأعضاء المجلس حسب القوانين واللوائح، ولقد شاهدنا ذلك في العديد من الدول ومنها الدول العربية والخليجية، وبالتحديد في دولة الكويت.


هل باستطاعة مجلس الشورى السعودي استجواب وزير أو مسؤول، وطرح سحب الثقة، تؤدي إلى الاستقالة أو الإقالة؟

الجواب على هذا التساؤل قبل أيام صعب، بل من الصعب جدا طرح ذلك التساؤل بصراحة ووضوح على الوسائل الإعلامية، ولا يملك الجواب عليه سوى (..)!

ولكن بعد جلسة يوم الثلاثاء 8/7/2008م. التي شهدها مجلس الشورى أصبح من الممكن طرح ذلك التساؤل والتكهن بالإمكانية من عدمها.

فلأول مرة في تاريخ مسيرة مجلس الشورى السعودي ـ الذي انطلق بتجربة بسيطة في عام 1924م، ومرورا بتجربتي عام 1928، وعام 1953م. وانتهاء بمجلس الشورى الذي دشن في عام 1994م ـ

يطالب عضو بمجلس الشورى السعودي بإقالة وإعفاء وزير من منصبه, إذ نشرت وسائل الإعلام خبرا بان العضو الدكتور عبدالله الطويرقي طالب بإعفاء وزير الصحة الوزير حمد المانع من منصبه. لأسباب تتعلق بالفساد الإداري، وعدم مواكبة عمل وزارته لخطط وتوجهات القيادة، وضياع 25 مليار ريال في الهواء بدون تحقيق ما يساهم في رقي الخدمات، التي تدنى مستواها.

لتسجل هذه الحادثة في التاريخ كأول مطالبة برلمانية سعودية بإعفاء وزير من منصبه!!.
وحتما عندما تحدث العضو بالمطالبة الجريئة غير المتوقعة أمام زملائه الأعضاء، عم الهدوء على الأجواء، وسيطر الاستغراب على الوجوه، ولو سعة صدر رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بالسماح له بمواصلة الحديث وعدم منعه منذ البداية لما استطاع العضو البوح بذلك، وهذه تسجل للسيد رئيس المجلس.

ويعود الاستغراب من قبل أعضاء مجلس الشورى لان الكلام بهذه الطريقة والصراحة غير مألوفة لديهم، فمنذ انطلاق أعمال المجلس في عام 1414هـ لم يتم طرح فكرة استجواب مسؤول في السلطة التنفيذية، وتوجيه انتقاد له بهذه القوة...، رغم ما ينشر في وسائل الإعلام المحلية السعودية من تقصير وفساد في بعض الدوائر الحكومية.

كلام عضو المجلس الدكتور الطويرقي ضد وزير الصحة اتهام خطير، لابد من استجواب الوزير المانع، وإعطاء الوزير الحق بالدفاع عن نفسه وعن وزارته، وإيضاح الحقائق للشعب. لنشاهد فصلا من فصول الديمقراطية الحقيقية.

هل سيكون وزير الصحة السيد حمد المانع أول وزير يستجوب بهذه الطريقة، ويقال من منصبه بطلب من مجلس الشورى، وهل سيكون هناك آخرين، أم ان الوزير قادر على الدفاع عن نفسه ووزارته؟.

عموما نحن أمام تجربة جديدة لمجلس الشورى الذي يتكون من (150) عضوا يتم اختيارهم بالتعيين من قبل القيادة في الوطن، يسعون لممارسة صلاحيات أوسع على ارض الواقع.

 

 

[حامل المسك]

نتمنى أن تكون بداية موفقة للمجلس لأجتثاث بعض المظاهر لدى بعض الوزارات .

المستشار خبر وخير في نفس الوقت
دمت موفقاً

 

 

[مجهر بسيط]

السلام عليكم ::

إن حدث هذا الأمر .. فستكون الحادثة التي ستقلب الموازين .

وحتماً سيؤدي ذلك إلى التصريح بالشكل العلني بإقالة أكثر من وزير ...

تحياتي ""

 

 

[أبو إلياس]

بصراحة


خبر جداً حلو والرائع


وياليت تصير كل هالأمور على مشهد من الكل






يعطيك العافيه عزيزي المستشار على هذه الخبرية



تحياتي

 

 

[إشراق]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالتأكيد أنها خطوة جريئة تُحسب للطويرقي هذا السبق. فلابد من المحاسبة للمقصر والمكافأة للمتميّز.


الفساد الإداري منتشر في وزارات أخرى ..



تحية.

 

 

[الساعي]

نتمنا أن يخطوا مجلس الشورى خطوة جريئة وواضحة

ويكون هناك بالفعل تحقيق واستجواب لوزير الصحة

وأيضاً من الواجب على إدارة الرقابة ان تؤدي عملها على اكمل وجه ويكون لديها ذمة وضمير في اداء واجبها

 

 

[عبدالرحيم]

نتمنى إقالة حمد المانع في أسرع وقت ممكن

 

 

[المستشار]

تشكر أدرم لجميع الردود

يقال أن الوزير أستجوب اليوم وسوف نرى الخبر إن كان صدقا أم كذبا

 

 

[ملك العشاق]

صدقوني لاراح يقال ولا شي الواسطة فوق القانون

 

 

[المستشار]

إلى متى الواسطة فوق القانون

 

 

[المستشار]

إلى متى الواسطة فوق القانون

 

 

[الكابتن جسهام]

شكرا اخوي على الموضوع الجميل
والدكتور الطويرقي كاتب سعودب قوي وصريح .. يحمل مصداقيه
وأتمنى ان ياتي الدور على كثير من الوزراء وعلى رأسهم وزير العدل والعمل
قولو آمين
الله يعطيك العافيه
تحياتي

الكابتن جسهام

 

 

[فيض المشاعر]

لاشك أنه لو وضعنا محاكمة لإستجواب الوزراء لإقلناهم جميعاً ...


فلنبدأ وبسبيل المثال بوزير التجارة والذي لم يجد حلاً مرضياً

لجميع المواطنين والمقيمين لمشكلة تفاقم ظاهرة الغلاء ...

وكذلك الغش التجاري وحماية التجار والتخاذل في حماية المستهلكين ....


ووزير المياه لتأخرنا بمئات المراحل عن غيرنا من الدول الفقيرة في مجال

البنية التحتيه وما إلى ذلك ...


و .... و.... و..... و..... و ليس وزير الصحة وحده من يحتاج لإستجواب ...

مع المعلومية أن وزير الصحة حمد المانع من أفضل وزراء الصحة الذين

مروا على تاريخ هذه الوزارة في مساعدة موظفيها و أسألوا من يعملوا فيها ...