مطالبة برفع الغرامة على المتزوجين من أجنبيات

[:ـح ـكاية جـرـرح:]

مطالبة برفع الغرامة على المتزوجين من أجنبيات



وضع أعضاء في لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى وممثلون عن وزارت الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية أمس عدة ملاحظات على نظام زواج السعوديين من غير السعوديات والعكس، وطالبوا بضرورة تعديل بعض مواد النظام الحالي.


وأبدى المجتمعون ملاحظات حول الغرامة التي تفرض على المتزوج من غير سعودية دون إذن والبالغة 100 ألف، وأشار بعضهم إلى ضرورة مضاعفة العقوبة وتغليظها في ظل زيادة مخالفات أصحاب المال وإقدامهم على الزواج من أجنبيات ومن ثم دفع العقوبة المالية التي لا تعني لهم شيئا، وأكدوا أن غرامة الـ100 ألف ريال لا تتلاءم مع الوقت الجاري، كما طالبوا بضرورة إجبار المخالف على دفع الغرامة وعدم التساهل في ذلك.


وتطرق الاجتماع إلى موضوعات تتعلق بالتحايل على القانون للحصول على الجنسية السعودية، وطالبوا بتطبيق تحليل الحمض النووي ( dna ) على المتقدمين، بعد تسجيل حالات تحايل في أوقات سابقة من متقدمين للحصول على الجنسية بهدف تحسين وضعهم، وأشار عضو بالمجلس إلى أن تطبيق الحمض النووي يعني إدخال 100 ألف حالة، وعمل التحاليل الخاصة بهم لإثبات انتمائهم إلى آبائهم السعوديين، وذلك من خلال قضايا منظورة في أكثر من جهة رسمية، مؤكدا أن ذلك سيكون حلا ناجعا لهذه المشكلة.


وأغفل المجتمعون، بحسب عضو في المجلس “فضّل عدم ذكر اسمه”، معالجة الآثار المترتبة على الأطفال المتكدسين خارج أرض الوطن من آباء سعوديين، حيث إن المسألة ـ بحسب قوله ـ لا تحتمل التأخير؛ نظرا إلى المخاطر المترتبة على نشأتهم البيئية في الخارج، وأكد أن مصير الأبناء مجهول، خصوصا إذا رفض الآباء تسلمهم أو أنكروا علاقتهم بهم.
وكانت لجنة الشؤون الأمنية عقدت اجتماعات تمهيدية سابقة لمناقشة الموضوع برئاسة الدكتور محمد أبو ساق رئيس اللجنة للاطلاع على مسودة التنظيم، وقررت ضرورة توجيه الدعوة لمسؤولين في عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص لحضور أحد اجتماعات اللجنة من أجل مناقشة مشروع النظام والاستئناس بآرائهم.


واستعرضت اللجنة أمس مشروع النظام الذي يتكون من 11 مادة، وأبرز التعديلات المدخلة عليه من قبل تسع جهات حكومية وضعت مسودة النظام.
ويعالج مشروع النظام الوضع الحالي لتصاريح الزواج من الخارج؛ حيث تعمل اللجنة على مواءمة المتطلبات الاجتماعية والأمنية وما يختص بأعمال السفارات السعودية في الخارج للحفاظ على حقوق الطرفين وحقوق الأبناء، وعند انتهاء اللجنة من دراسة النظام ستعد تقريرها النهائي للهيئة العامة للمجلس تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة.