حكم الخمس لمن أعوزه مال بناء السكن.

[حمد المحسن]

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله المعصومين
أخبرني أحد مشائخنا الفضلاء أطال الله عمره بأن سماحة السيد السيستاني دام ظله قد أفتى مؤخرأً بأن من لم يستطع بناء البيت في سنة واحدة من جهة الإعواز المالي كأن يبني البيت بالتعاقد مع مقاول بحيث يستغرق بناء البيت أكثر من سنة، ويكون بناء البيت يعد من شؤونه عرفاً ، بحيث يعد مقصراً في حق عائلته إن تركه ، فلا يجب الخمس فيه ، ويجب الخمس في غير ذلك من الملابس والحاجيات الأخرى .
فقلت لسماحته ، سبحان الله إنها أشبه بفتوى السيد الكلبيكاني قدس سره
والتي جاءت في (إرشاد السائل مسألة 203)
سؤال : إذا حصل الإنسان على أرض للبناء فقد تمر عليها أكثر من سنة وهو لا يتمكن من إنجاز البناء والسكن نظرا للمعيشة الصعبة، فأحيانا يضطر المرء إلى بنائها لأكثر من عام وقد تصل المدة إلى ثلاثة أعوام، فالسؤال هل يجب الخمس فيها، وإذا كان يجب فهل يجب على البناء أيضا؟
بسمه تعالى: لا يجب في مفروض السؤال إخراج خمس الأرض، وما يصرفه في بناء مسكنه، والله العالم.


أقول جزاك الله خير يا شيخ فقد تم التسهيل على المؤمنين في هذه المعضلة التي يعيشونها كل يوم وفي كل لحظة.
نعم لقد تم التسهيل على شريحة من المتقاعدين يقدر عددهم بثمانين بالمائة لا يمتلكون منزلاً لأسرهم .
فإن كثير من المؤمنين يطيع الله في أكثر الأمور بكل قناعة ولكنه يتضايق في ضميره في هذه المسألة ويعيش في هم وغم ولوم مديد لا يعرف السبيل للخلاص منه ، إلا استنفاد مدخرات عياله التي وفرها لبناء بيت العمر لهم .
نجد المتدينين يبحثون عن فرع أو مسألة هنا أو هناك علهم يجدون فرجة لهذه القضية المهمة في حياتهم .
في وقت تزداد فيه الإيجارات وترتفع فيه المعيشة و العقارات ويدفع فيه المؤمن أكثر من ثلث راتبه في السكن مع أن الحد الذي تضعه المؤسسات المالية والائتمانية تشترط ألا يتجاوز هذا الحد في الأقساط التمويلية للسكن .
نجد هذه المشكلة تواجه الشاب الجديد عهد بالزواج في حين أنه لم ينتهي من توفير مستلزمات شقته الصغيرة وتأثيثها ولم ينتهي من توابع زواجه.
وذلك فضلاً عن الأعزب الذي قد يكون طالب جامعي ليس له إلا مكافأته الشهرية أو راتبه المحدود .
ولكن الحمد لله رب العالمين ، لقد ظهرت سماحة الشرع في رحمة الإنسان .
حفظ الله سيدنا السيستاني ووفقه لكل خير وجزاه الله عنا كل خير وعن كل المحتاجين للمساكن والذين هم يأملون أن يشاهدوا البيت الذي يأوي عائلتهم في حياتهم قبل وفاتهم .
إنها مكرمة .
إنها فرجة .
إنها مصداق لقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ( ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه ، من لم يرخص الناس في معاصي الله ، ولم يقنطهم من رحمة الله )
إنها مصداق لصحيحة علي بن مهزيار حيث قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام جاءه رجل يسأله أن يجعله في حِلٍّ من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب عليه السلام بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل)

من لا يحضره الفقيه 2/23

وهنا لم يتم التخفيف على المؤمنين الذين لا يمتلكوا منزل فقط ، بل قد رفعت المسؤلية في هذا الجانب عن بعض المشائخ المستلمين لهذه الأمانة في هذا المجال وخفف عنهم هذا التكليف .

والحمد لله رب العالمين .

 

 

[الفجر الجديد]

السلام عليكم /

أشكرك أخي الكريم , ولكن نتمنى لو وافيتنا بنص الاستفتاء إذا تمكنتم من الحصول عليه للتوثيق , ففي هذه الليلة كنت عند أحد المشائخ الفضلاء وهو أحد الوكلاء وليس لديه علمٌ بأي مستجدات في هذا الخصوص .

لتعميم الفائدة والعلم إن كان هناك أي استفتاء نرجو موافاتنا به ولكم منا جزيل الشكر والامتنان .

تحياتي

 

 

[حمد المحسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقلت لمجموعة من إخواني المؤمنين خبر هذه المسألة

وبعد عدة أيام أكد لي أحد المؤمنين صحة هذه المسألة وأنها قد تداولت في العراق وأرسل لي هذا الموضوع نقلاً عن منتديات السادة بهذا الرابط :

http://www.alsada.net/plus/viewtopic.php?f=34&t=102339

 

 

[نور على نور]

عزيزي حمد المحسن
هذه المسألة ليست جديدة بل هي مذكورة في منهاج الصالحين - كتاب الخمس - مسألة 1228
فراجع

 

 

[حمد المحسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً عزيزي الكريم على اهتمامك

أخي الكريم الفتوى التي أشرت إليها هي التالية :

(1228): إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة آجراً مثلاًَ، وهكذا لا يكون ما اشتره من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان، نعم إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث يعد تحصيل ما اشتراه في كل سنة من مؤنته فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه شأنه فالظاهر عدم ثبوت الخمس.

والفرض السابق يعني انك تشتري أرض وفي السنة الثانية تشتري حديد والسنة الثالثة تشتري اسمنت والسنة التي تليها تشتري طابوق والسنين التي بعدها توفر مال البناء وليس في ذلك خمس .

ولكن المسألة التي نتطرق لها هي عدم صلاحية هذه الفرضية لتعرض هذه الأشياء للتلف والسرقة وغير ذلك ، فلا سبيل لتطبيق الفرض السابق وأن ترك توفير المنزل سيستلزم التقصير في حق العيال والزوجة .

وعلى كل حال فقد أخبرني أحد الفضلاء أنه قد يتمم إعلان هذه المسألة في الوقت المناسب ولكن قد يتأخر ذلك لظروف خارجة عن السيطرة ، وذلك كما حدث في فتوى خمس الراتب المحول للبنك .

 

 

[نور على نور]

أخي العزيز
لدي استفتاء ينفع في المقام وهو :
ٍس:اذا دخل علي مبلغ من المال من الراتب والدين والاشتراك في جمعية ولم يحل حول الخمس الا وقد صرفت
كل ذلك في بناء بيتي وجاء الحول الثاني والثالث والامر كما هو في السنة الاولى اي يحول الحول وليس عندي شيئ من النقد فهل يجب علي الخمس فيما صرفته في بناء بيتي الدي لا استطيع ان ابنيه الا بمثل هذا ؟
واذا كان يجب علي الخمس في ذلك فما معني الشطر الثاني والاخير من المسالة رقم 1228 في باب الخمس
من منهاجكم ( منهاج الصالحين)؟
ج: يثبت الخمس في الدار بنسبة ما صرف عليها من الرواتب ونحوها قبل سنة السكنى فيها واما ما بنى بالقروض وما بحكمها فلا يخضع للتخميس اذا تم اداؤها في سنوات السكنى فيها ويستثنى من الحكم ما اذا
كان المكلف ملزما بحسب العرف الذي يعيش فيه بالشروع في بناء الدار السكنية لعائلته على الوجه المذكور بحيث يعد مع عدم قيامه يذلك مقصرا في حقهم ومتهاونا بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه فانه لاخمس عليه فيها والى هذه الصور يشير ذيل كلامنا في رسالة المنهاج .
ومصدر هذا الاستفتاء مجموعة استفتاءات تحمل عنوان ملحق منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني مد ظله

 

 

[حمد المحسن]

رحم الله والديكم