مقاربة في دولة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف

[احمد امين]

لابد لنا ان نشير ابتداء الى ان مفهوم الدولة في الاصطلاح السياسي المعاصر لايمثل نفس المدلول في قاموس الاسلام السياسي اذا تم تضييق المعنى ليقتصر على الحكم السياسي لطائفة من الناس طبقاً لنظرية خاصة، بينما مدلول الدولة في الاسلام هو الخلافة عن الله أعم من ان تكون تلك الخلافة في الارض او خارجها وأشمل من يكون مورد تطبيقها الجماعات الانسانية القاطنة في بلدانها او سائر المخلوقات الاخرى ولذلك فاننا سوف نتحدث عن الدولة في اطارها الاسلامي وهي الخلافة فظاهر كثير من الروايات ان دولة الامام المهدي عليه السلام سوف تكون عامة لكافة الكون اما ماهي هذه الخلافة وكيف يمكن ان تمثل دولة عالمية واحدة مع تفرّق الاقاليم وتباعدها واختلاف الاجناس الذي يترتب عليه تباين القوانين وعدم جامع بينها مع ان القائد او الحاكم واحد والاطروحه او النظرية السياسية التي يطبقها واحدة وهي النظرية الاسلامية للحكم.. فهذه مفارقة ينبغي حلها، فمن جهة تعدد الاقاليم وتباعدها وتفرقها في انحاء الكون فالامر هين مع وجود سلطات فيها تابعة للسلطة المركزية الارضية واما اختلاف الاجناس فالامر فيه اهون مع بعث النواب والوكلاء لكل صنف من الكائنات من انفسهم، على حذو ماكان على عهد سليمان بن داود الذي كان حاكماً على الجن والانس والشياطين والبهائم والطيور والحشرات حسبما نطق بذلك القران الكريم اما تباين القوانين وعدم جامع بينها باعتبار ان القوانين الصالحة للبشر لايمكن ان تكون كلها صالحة لغيرهم، فجوابه ان ينبثق من الدستور الاسلامي العالمي دساتير جزئية او فرعية لكل طائفة من مخلوقات الله تراعى فيها او ضاعهم الخاصة وقابلياتهم ونوع اجتماعهم وانما كانت الدولة العالمية للامام المهدي عليه السلام شاملة لكل الكون فسبب ابتنائها على عنصرين:
الاول: الولاية التكوينية التي يخضع لها كل شيء في الكون ليس فقط في الكون الظاهري بل العوالم الاخرى الغيبية كعالم البرزخ وعالم الملكوت، فقد جاء في الاخبار مايدل على انفتاح عوالم الغيب والشهادة على بعضها، وربما يكون هذا الانفتاح هو ملاك عودة كثير من الاموات الى الدنيا في عهده عليه السلام وهو مايطلق عليه بالرجعة والعنصر الثاني للخلافة: هو اقامة القسط والعدل وانهاء الجور والظلم، وبطبيعة الحال: فان العدالة المومأ اليها هي العدالة المستندة الى الشريعة الاسلامية الغراء، وهي قائمة على اساس اعطاء الحقوق وفرض الواجبات وعدم التجاوز عن الحدود الشرعية واحترام الانسان وعبوديته لخالق السماء والتكامل الاجتماعي والتراحم بين الناس ونبذ الخلافات وتقديم المصلحة العامة على المصالح الجزئية والشخصية.. وهلم جرا، فهذا العنصر الثاني هو الدولة بالمعنى الاخص، وقد حاولت كثير من الامم الاقتراب من نظم مبادئه في نظريات سياسية وفلسفية خاصة بمعزل عن الطرح الديني للاسلام ما افضى بها في نهاية المطاف الى الفشل على صعيد تحقيق العدالة، وقد تصدت لعالمية الطرح بعض المذاهب والتيارات كالشيوعية والديمقراطية فبرزت لديها مفارقات وتناقضات داخلية عجزت عن اصلاحها مايعتبر مؤشراً على فشلها، ولا يسعنا في هذه العجالة التطرق الى مكامن تلك التناقضات.



--- التوقيع ---



مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
http://WWW.M-MAHDI.COM
موضوع منقول....

 

 

[وسام تميز]

شكرا على الوضوع