المعارض السعودي (علي الاحمد) في امريكيا

[لحن الروح]

المــعـــارض الـــسـعودي 000> علي الأحـــمد <000 في الكونجرس الأمريكي



القى المعارض السعودي علي آل أحمد «مدير المعهد السعودي بواشنطن» في يوم 6 أكتوبر 2004م كلمة أمام لجنة الشوؤن الدولية في الكونجرس الأمريكي، حيث تطرق في كلمته للمعاناة التي يعشيها ابناء الطائفة الشيعية في السعودية من استبداد وتمييز وظلم في كافة المجالات، وكذلك سيطرة الراي الاحادي في المملكة من قبل الجماعات السلفية بدعماً رسمي حكومي في كافة الدوائر الحكومية الرسمية وفرضها على جميع الاطياف والمذاهب المختلفة في البلاد، كما تطرق «علي الأحمد» لسياسية الفصل الديني في البلاد، ونظام القضاء الإحادي، والمناهج الدينية السعودية التي تسوق التطرف والكراهية الدينية ليس على مستوى الوطن فحسب بل تعدت خارج الحدود..

وقد لاقت كلمة الاحمد صدأ في الاوساط المحلية والسياسية، كما تطرقت اليها كثير من مواقع النت وأشارات اليها بعض الصحف السعودية، حيث تباينت الأراء ووجهات النظر حولها بين مؤيد ومعارض..

فيما يلي نصها:

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، سيداتي سادتي:

شكرا لكم دعوتكم لي للحديث أمامكم

اسمحوا لي أولاً أن أشكر مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للحريات الدينية، واللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية لجهودهم في مجال الحريات الدينية حول العالم، فهم يبدون كأنهم الوحيدون في هذا العالم المهتمون بهذا الشأن. إن التزام الولايات المتحدة بحماية الحريات الدينية للناس حول العالم، بغض النظر عن معتقداتهم وأعراقهم ومواقعهم الجغرافية، هو شهادة عظيمة لمؤسسي هذه الأمة العظيمة.

كسعودي لازال يقبع أخوه في السجن في السعودية بسبب حديثي هنا في الولايات المتحدة يجب أن أقول: شكراً لكِ أمريكا لبذلك ثروتك وجهدك لحماية حريات الآخرين.

المملكة العربية السعودية لا تسمح بالحرية الدينية لأي من مواطنيها، ولا للمقيمين الأجانب، بل وحتى للمسلمين «الوهابيين». إن كلمة «حرية» غائبة في المملكة، والحكومة السعودية تمارس وبشكل صارم السيطرة على تفسير الإسلام في التعليم وفي أجهزة الإعلام، وفي المساجد، كما تمنع قنوات التلفزيون والإذاعة الحكوميين إذاعة آراء القيادات وعلماء الدين من غير الوهابيين.

إن كتب العلماء غير الوهابيين وكتب المسيحيين واليهود وغيرهم ممنوع، وكل كتب الفلسفة كذلك، بل إن الفلسفة بذاتها ممنوعة في السعودية من قبل الحكومة السعودية.

إن السيطرة الحكومية على الدين وعلى تفسير الإسلام هو السبب الرئيسي للتطرف في البلاد، فالحكومة تستخدم الإسلام كأداة سياسية للحكومة لاضطهاد المصلحين والنقاد والمعارضين.

سياسة الفصل الديني:
المملكة العربية السعودية مثال ساطع لسياسة الفصل الديني العنصري، فالمؤسسات الدينية مثل رجال الدين الحكوميين، والقضاة، والمناهج الدينية، إلى التعاليم الدينية في أجهزة الإعلام تقتصر على الفهم الوهابي للإسلام، والذي يلتزم به أقل من 40% من سكان المملكة.

لقد شعونت الحكومة السعودية عبر احتكارها للإسلام كفكر وعبادات، والممارسات الدينية، فالإسلام الوهابي مفروض على كل السعوديين بغض النظر عن توجهاتهم الدينية.

الطائفة الوهابية لا تتحمل اعتقادات دينية أو أيديولوجية أخرى، سواء كان إسلامية أو غير إسلامية، فالرموز الدينية ممنوعة أياً كانت من قبل المسلمين أو المسيحيين أو اليهود.

لا تزال الحكومة السعودية تواصل دعمها للمتطرفين الدينيين، كما تقمع كل من يدعو إلى التسامح والاعتدال، والأمثلة عديدة على ذلك كالشيخ حسن المالكي، الذي هو عالم دين حنبلي مسلم، يدعو إلى الاعتدال الديني، فُصل من عمله في وزارة التربية والتعليم، كما سحب جواز سفره، وهو تحت الإقامة الجبرية لأكثر من سنتين وحتى الآن، والآخر هو الأستاذ البروفيسور محمد آل حسن من جامعة الملك سعود بالرياض والذي تخرج من جامعة ولاية واشنطن عام 1995م، فهو أيضاً فُصل من عمله ومنع من السفر، كما استجوب من قبل الأمن السعودي لأسابيع قبل ثلاث سنوات؛ لتظلمه من كراهية المتطرفين الدينيين لابنته البالغة من العمر 12 عاماً في المدرسة ونتيجة لتظلمه فقد تم طرد كل أطفاله من تلك المدرسة، وهو لا يزال ينتظر منحه جواز سفره ليترك البلاد لينظم لبرنامج فولبرايت في الولايات المتحدة والذي قد قُبل فيه.

نظام القضاء:

إن نظام القضاء في السعودية بدائي وفاسد، إن القضاء السعودي نسخ الفصل العنصري لجنوب أفريقيا السابقة، فالحكومة السعودية تحرّم غير الوهابين من المواقع الحكومية المتعلقة بالدين، الوهابيون فقط هم الذين يسمح لهم النظام بشغل منصب القضاء، ولا يوجد مالكي أو شافعي أو شيعي يشغل منصب القضاء في السعودية. لقد تسبب هذا في الكثير من المصاعب بشكل خاص لأولئك الذين يدينون بغير الإسلام السني، والذين يقعون تحت رحمة قضاة يعتبرونهم كفرة ومشركين نهايتهم إلى الجحيم. تعتمد السعودية على قانون الشريعة كما هو مترجم من قبل الطائفة الوهابية للإسلام السني الحنبلي، فكل تفسيرات الإسلام الشيعية والسنية هي مستثناة على الرغم من أنهم يشكلون مجتمعين الأغلبية من السكان.

الكتب الدراسية:
في المعهد السعودي كنا أول من دعا لمراجعة المناهج الدينية السعودية لأنها تعلم وتسوق التطرف والكراهية الدينية. بعد ثلاث سنوات من إرهاب الحادي عشر من سبتمبر وحتى الآن والمناهج الدينية السعودية لم تتبدل، صحيح أن بعض العبارات قد أُلغيت، وأن بعض الكلمات عُدّلت، لكن المعاني والأفكار بقيتا دون تغيير، وفي أغسطس الماضي أعددنا تقريراً حول المنهج الديني للصف الأول الابتدائي الذي يُعَلّم للأطفال في السعودية والمدارس السعودية هنا في واشنطن العاصمة. المنهج الحكومي يُعلِم أطفال السادسة من العمر أن اليهودية والمسيحية أديان باطلة.

وفي الكتاب للسنة الخامسة سؤال يسأل الطلاب: هل بإمكانك أن تحب اليهود أو المسيحيين؟ والجواب الذي يعرضه الكتاب: لا، أنت لا تستطيع؛ فهذا هو المنهج الرسمي الحكومي.

نعتقد أن الحكومة السعودية يجب أن تُحمّل مسؤولية منشوراتها الرسمية، فقد آن الأوان لإنهاء الكراهية الدينية بين الأديان. إن العالم يصغر أكثر فأكثر، والحاجة للسلام والفهم المتبادل والانسجام يكبر أكثر فأكثر.

تأثر الحرية الدينية في الخارج:

الحد من الحريات الدينية في السعودية عامل رئيسي في تربية الإرهاب، وكذلك التطرف والكراهية الدينية، فليس صدفة أن أصبحت السعودية الآن أكبر دولة مصدرة للإرهابيين.

كلنا نعلم أن 15 من 19 شخصاً من المتورطين في أحداث سبتمبر كانوا سعوديين، لكن الكثير من الأمريكيين لا يدركون بأن أغلبية المعتقلين في خليج جوانتانامو سعوديون أيضاً، وأغلب القائمين بالعمليات الانتحارية في العراق والتي راح ضحيتها الآلاف من العسكريين الأمريكيين والعراقيين والمدنيين سعوديون أيضا.

إن الحرية الدينية في السعودية يجب أن لا تركز فقط على الأقليات الإسلامية والجاليات غير الإسلامية، لكن يجب أيضا أن تركز على الحريات الدينية للأغلبية التي أُجبرت على الرضوخ للتفسير الحكومي للإسلام، والذي أدى إلى نمو المتطرفين والإرهابيين.

إن انتشار الحرية الدينية في منطقة الشرق الأوسط مهم للولايات المتحدة وللعالم بأكمله، فالتعدد الديني سلاح مهم ضد ثقافة الإرهاب.

إن كسر دوامة الاضطهاد الديني في السعودية سيساهم في تحرير المرأة، تقوية المصلحين المنفتحين الذي يرزحون الآن في السجن ويواجهون محاكمات بدائية وسرية، وسيؤدي أيضا إلى نهاية الكراهية الدينية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والمسيحيين واليهود.

لقد أصبحت السعودية مركزا للعقائد المتطرفة التي تنتشر في المنطقة والعالم. إن دعم الحرية الدينية للجميع، ودعم بيئة دينية تعددية في السعودية ستكون مفتاح التقدم في الحرب ضد الإرهاب واستئصال التطرف ومعاداة أمريكا في المنطقة عموماً، فمن الممكن أن تتحول السعودية إلى مركز للتسامح بدلاً من الكراهية والإرهاب. يمكن للسعودية أن تتحول إلى وطن لأمثال المهاتما غاندي، وأبراهام لنكولن، بدلا من كونها موطناً لأشباه أسامة بن لادن، وسعد البريك، وصالح الفوزان.

سفارة الكراهية الدينية:
إن السفارة السعودية في واشنطن العاصمة الأمريكية مثال حي من التمييز الديني، ففي خلال تاريخها الممتد لخمسين سنة، لم يكن هناك دبلوماسي واحد غير سني في السفارة لأن وزارة الخارجية السعودية تمنع الشيعة من المناصب الدبلوماسية. كذلك خلال العقدين الماضيين اشتركت السفارة السعودية في واشنطن في توزيع ملايين الكتب التي تحتقر الأديان التي يعتنقها أغلب الأمريكيين.

الدول المسببة للقلق الخاص:

استحقت السعودية أن تدرج كدولة مسببة للقلق الخاص في التقرير السنوي للحرية الدينية. لقد وضِع هذا التصنيف عام 1998 م لكن السعودية لم تُدرج على القائمة إلاّ هذه السنة، وهناك حديث عن أن التأخير في إدراج السعودية في القائمة تم لأسباب سياسية. إننا نأمل أن لا يكون هذا هو المعيار في السنوات القادمة.

إن الحرية الدينية أهم من أن تُعرّض للرياح السياسية، والتي أضعفت مصداقية الولايات المتحدة في العالم الإسلامي. إن فصل الحرية الدينية وحقوق الإنسان عن المؤثرات السياسية، هي سياسة أفضل على المدى البعيد.

الخيارات السياسية الأمريكيةِ:
حكومة الولايات المتّحدة لَها العديد من الخياراتِ يُمْكِن أَنْ تقوم بهاَ لدَعْم الحريةِ الدينيةِ لكُلّ السعوديين. أغلب الخياراتِ خطواتَ بسيطةَ جداً.

نعتقد بأنّ وزارة الخارجية وبشكل غير متعمّد تُقوّضُ حقوقَ الإنسان في العربية السعودية عبر التهوين والَتقليل من جدية الانتهاكات. لقد مدّدتْ الحكومةُ الأمريكيةُ صمتهاً على سجلي حقوقِ الإنسان والحريةِ الدينيةِ في العربية السعودية، مما أدّى إلى تدهور تلك الحالةِ. هناك حاجة لجَعْل الموقف الأمريكيِ من الانتهاكات السعودية علنياً. «العلنية» هلي الكلمة المفصلية هنا.

منظمة التجارة العالمية:
الحكومة الأمريكية يمكنها أن تَستعملُ الجُهودَ السعوديةَ للانضمام إلى منظمة التجارة العالميةَ كأداة لتعزيز الحريةِ والديمقراطيةِ في العربية السعودية. إن انعدام الحريةِ الدينيةِ ووجود نظامِ قضائي يطبق سياسة الفصل الديني يخالف بنود ومعايير منظمة التجارة العالمية. تخيّلوا لو أن شركة أمريكية يمتلكها مسيحي، أو يهودي أَو مسلم شيعي لها قضية في السعودية أمام قاضي وهابي؛ ذلك القاضي على الأغلب سيحكم ضدّ تلك الشركاتِ لأنه يرى المالكين، وبشكل مفتوح كزنادقة ومشركين. لقد حصل هذا في الكثير مِنْ الأوقات لمواطنين سعوديين من العلمانيين والشيعة.

تــابع للموضوع
:
:
:

 

 

[لحن الروح]

التعامل بالمثل:
قامت الحكومة السعودية بإرسال وبشكل متواصل لحد الآن العديد مِنْ الوفودِ إلى الولايات المتّحدةِ، الكثير مِنْهم في مهماتِ دينيةِ. لقد أرسلوا إلى أمريكاِ مئات الدعاة والزعماءِ الدينيينِ خلال الـ30 سنة الماضية. كما قامت السعودية ببناء مِئات المساجد والمؤسسات المماثلة، ووزعت ملايين المواد المطبوعة التي تُروّج للإسلام الوهابي. البعض مِنْ هؤلاء الزوّار قدِموا برعاية الحكومة الأمريكية، وعبر دولارات دافعي الضريبةِ الأمريكيين.

يُمْكِنُ للولايات المتّحدة وينبغي لها أَنْ تَستعملَ مفهوم التعامل بالمثل لنشر قِيَمِ الديمقراطيةِ، والحرية الدينية والشخصية، وحكم القانون من خلال الوفودِ الأمريكيةِ إلى العربية السعودية. بينما تَجُوبُ الوفودَ السعوديةَ الولايات المتّحدةَ بحرية، يتم منع المنظمات الأمريكية المهتمة بحقوق المرأة، والحرية الدينية، ومنظمات حقوقِ الإنسان مِنْ السفر إلى العربية السعودية للعمل والحديث مع شعبِ العربية السعودية. هذا الخلل في التعامل يجب أَنْ يُصحّح.

المراكز الأمريكية للحريةِ، وحقوق الإنسان، والديمقراطية يُمْكِنُ أَنْ تُؤسّسَ في العربية السعودية لتَعْرِيض السكانِ المحليين إلى القِيَمِ الحديثة. السيارات وأفلام هوليود لَيستْ الأشياءَ الوحيدةَ التي يُمْكِنُ أَنْ تُصدّرهاَ أمريكا إلى المنطقة.

العربية السعودية وجيرانها يَفتقرونَ إلى مراكز لدراسة العالم الحديث والديمقراطية والحرية، ناهيك عن المراكز لدِراسَة المسيحية واليهودية، وهما دينان محليان أصيلان في المنطقة.

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: تشكل اللجنة منطقة أخرى يمكن للولايات المتّحدة أَنْ تمارس من خلاله الضغط والإقناع سوية على الحكومة السعودية للتخلي عن اضطهادها الديني. لم يسبق أن تعرضت حكومة العربية السعودية إلى التنديد بسبب حقوق الإنسان في اللجنة من قبل الحكومة الأمريكية. تشكل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكاناً ممتازاً لهذا الإقناع والضغط.


الأعضاء الأعزاء للكونجرس، أشكر لكم السَماح لي بالحديث أمامكم.

المصدر الموثوق شبكة راصد الأخبارية .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

[أحسائي]

ما دام الامريكان مستفيدين من النظام الوهابي يستحيل
ان يغير ولا همهم أن تكون شيعيا أو نصراني

جميل ما تم طرحه
ونتظر ما سيطرح

 

 

[إلياس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أول ما نثبته في حديثنا عن الشيعة في السعودية أننا نعني بهم ( الإثنا عشرية ) !! والذين أصولهم أحسائية أو قطيفية أو مدنية !! ( أي أننا نستبعد من يدين بالإسماعيلية من أهالي جنوب السعودية ) والذين لا توجد بينهم وبين الشيعة الإثناعشرية أية صلات على الإطلاق !! مما يجعلهم في حل من الإرتباط بالشيعة الإثناعشرية الذين يقطن معظمهم شرق السعودية !!

والشيعة الإثناعشرية في السعودية يتسم واقعهم بعدد من الخصائص :

1- عدم وجود مرجعية اجتماعية قيادية موحدة لهم !! فالأحسائيين أشبه ما يكونون في عالم آخر بعيداً عن القطيفيين وهكذا بالنسبة للأعداد القليلة من الشيعة السعوديين الذين يقطنون المدينة المنورة !!

ويأتي ذلك كمحصلة طبيعية لغياب أية مظاهر للحياة السياسية في السعودية !! وهو ما يجعل من الحركة السياسية أمراً محفوفاً بالمخاطر !! وأية قيادة إذا ما أرادت أن تـتحرك لتحقيق مشروع في حجم مجتمع فإنها ستحتاج قاعدة قانونية رسمية تستند إليها في تحركها ( وهو ما ينعدم في السعودية ) !!


2- غياب مشروع سياسي شيعي محدد !! فلا وجود لبرنامج سياسي محدد تـتبناه النخبة الشيعية وتعمل على تحقيق بلوغه !! بل أن خطاب الشيعة أشبه ما يكون نعياً لواقع سيء فقط وفقط وفقط ( على أمل أن يصل صوت أنينهم إلى مسامع القيادة السعودية ومن ثم تـتفضل عليهم بشيء من حقوقهم المسلوبة ) !!


3- الشيعة يتملكهم الخوف من المستقبل !! واحتمالات تنامي القوى الوهابية المتطرفة التي تطرح نفسها بديلاً للحكومة السعودية الحالية !! فرغم شكاوى الشيعة من ظلم آل سعود وتمييزهم الطائفي ضد الشيعة ؛ إلا أن الشيعة لا يتقبلون مجرد التذكير باحتمال سيطرة السلفيين على الأوضاع السياسية في بلدهم !!

لذا تجد الشيعة هناك وكأنهم قد استسلموا لقدرهم تحت ظل آل سعود !! بحجة سوء البديل ( وهو ما يجعلهم يراهنون على الحكومة ومدى إمكانية إقناعها بتبني سياسة أقل تمييزاً فقط ) ؛ لذا يؤكدون دائماً على أن حركتهم تبقى تحت سقف الدولة السعودية والإقرار بشرعية حكومتها !!

وتبقى الأسئلة بدون إجابة محددة :

هل من الصواب المراهنة على الحكومة ؟!
هل هناك خيار آخر يستحق بحثه بالنظر إلى الخصوصية السعودية وكون الشيعة أقلية في وسط بحر من الكراهية المتجذرة ضدهم من الأغلبية التي تـسيطر عليها الثقافة السلفية في أقبح صورها !!

 

 

[لحن الروح]

مشكورين اخواني على مروركم الكريم واطلاعكم للموضوع

اشكر اخوي أحسائي والله يعطيك العافية
واشكرك ياخوي قلب خضر على طرح تعليقه بالموضوع





تحياتي لكم
عَــــــوني

 

 

[إلياس]

أواصل معكم في استعراض بعض الآراء :

وقعت على مقال يبرر التعامل مع العالم الخارجي من أجل شرح قضيته لهم !! على أمل أن يمارس هذا الطرف الخارجي ضغوطاً على حكومة بلده لحثها على تحسين ظروف قومه !!

أنقل لكم المقال ولكم أن تحكموا على صواب رأيه أو خطأه ؟!

( المصدر : موقع كتابات

إذا كانت هذه المطالب والأهداف عمالة وخيانة، فأهلاً بهذه العمالة والخيانة )

ما هي هذا المطالب والأهداف ؟!

هذا مقال جريء للكاتب السعودي : علي فردان


من وجهة نظر شخصية، وأقول شخصية، لأن ما سأكتبه هنا ربما يختلف الكثير من الشيعة حوله، وأنا هنا أتحدث عن نفسي فقط ومن رؤيتي الخاصة. المطلوب من الشيعة في هذه المرحلة بعد إدانة الحكومة السعودية في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية هو أن يستثمروا هذا الوقت ويُبرِزوا مظلوميتهم على نطاق عالمي أوسع خاصةً وأن التمييز ضدّهم ثابت لا يمكن نكرانه وهو مستمر. من ضمن هذه النشاطات التواصل مع سفارات دول العالم وبالذات سفارات الدول الغربية، ودعوة السفراء والقناصل الأجنبية لحضور منتديات الحوار المحلية ومطالبتهم بإدانة الحكومة السعودية لإيقاف تلك الانتهاكات، وهذا واجب تحتّمه القوانين الدولية والإنسانية والمصالح المستقبلية أيضاً.

على المستوى الشخصي، من الممكن عمل صداقات مع الجهات الإعلامية العالمية، حيث من المناسب التواصل مع الصحافة الأجنبية لإعطاء تصريحات ومقابلات صحفية، ودعوة الصحافة العالمية للقدوم للمناطق الشيعية وعمل تحقيقات صحفية من خلال الواقع الذي يعيشه الشيعة واستخدام الصحافة العالمية لنشر ما نتعرض لهم من اضطهاد وتمييز بغيض منافي لجميع المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ومنافي لمبادئ الإسلام العظيم. هذا العمل ضروري جداً لمواجهة الآلة الإعلامية الحكومية التي تدفع الملايين للأقلام المأجورة وعمل الدعايات الكاذبة في الخارج.

كذلك يجب توثيق جميع الانتهاكات الحكومية ضد الشيعة ونشرها وترجمتها وإرسالها للمنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان والأمم المتحدة، والمطالبة بالضغط على الحكومة السعودية لتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالذات، وممارسة الشعائر الدينية والإفراج عن المسجونين السياسيين من الشيعة الذين لازالوا يقبعون في السجون تحت التعذيب ولسنوات دون محاكمة.

لا يجب أن نغفل عن تدوين كل الانتهاكات الحكومية ضد الشيعة والتي من ضمنها منع الألوف منهم من السفر ورفض عملهم في العديد من الشركات العاملة في مجال النفط في المناطق الشيعية والتمييز ضدّهم في الوظائف الحكومية واستبعادهم من المناصب العليا في الحكومة ومنعهم من العمل في السلك العسكري والدبلوماسي، وغيرها الكثير؛ وشبكة راصد هي من أفضل المواقع الذي يُعتمد عليها في توثيق الانتهاكات الحكومية، وهذا يتطلب تعاون الشيعة مع الشبكة لتوثيق معاناتهم دونما خوف.

حتى مع القرار الجديد لمجلس الوزراء الذي يمنع الموظفين من الاعتراض على سياسة الدولة وتقديم معاريض أو جمع تواقيع أو تحدّث للصحافة الخارجية أو غيرها، ويهدد بالفصل من الوظيفة والمعاقبة الشديدة، وهو قرار "غبي" يزيد الأمور تعقيداً ويشحن الناس بالكراهية ضد الدولة، لا يجب أن يكون هذا عائقاً للشيعة من أن ينظموا حملة أخرى، كالحملة السابقة: شركاء في الوطن، وجمع أكبر عدد من التواقيع فيها مضمّنةً حقوق الشيعة ومطالبهم التي وافق عليها ولي العهد ولم يتحقق منها أي شيء، بل بانت الكثير من الانتهاكات التي تغاضت عنها الحكومة ولا تزال، وكأن الهدف من العريضة السابقة هو كسب الوقت للحكومة لأنها في أزمة مع التيار الإرهابي؛ ما أن تنقضي الأزمة، تعود الحكومة إلى ما كانت عليه لتستمر في اضطهادها للشيعة والذي لم يتوقف إلى الآن. هذه الحملة يجب أن تتوافق مع تحرّك إعلامي يتناسب مع حجم المعاناة، وأن يكون نصب أعيننا دائماً حقوقنا أولاً، وأننا جزء من هذه الأرض. يُفترض من توجهنا الإعلامي الخارجي بيان قدرتنا على استيعاب التغيرّات العالمية ورغبتنا في نشوء صداقة مع دول العالم مبنية على المصالح المشتركة، كما تفعل الحكومة السعودية الآن، ولكن بطريقتنا الخاصة، فنحن نؤمن بحرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية للآخرين، ونؤمن بحقوق الإنسان وحقوق المرأة ونؤمن بمؤسسات المجتمع المدني. نحن نؤمن بمبدأ السلم العالمي ونرفض التطرف والإرهاب والتمييز العنصري والطائفي والعرقي والديني، ولأننا لازلنا نعاني من التمييز على مستوى الطائفي والاجتماعي والاقتصادي، فلن نرضى بممارسة التمييز ضد الآخرين، لذلك فنحن شريك يُعتمد عليه في المستقبل.

إن حاجتنا للدعم الخارجي لقضايانا يجب أن يكون من البديهيات، ولا يجب أن ننظر إلى ما يقوله الآخرون عنّا واتهامهم لنا بالعمالة والخيانة، فمصلحة شعبنا هي ما نسعى إليه، الحفاظ على خيراتنا هو هدفنا، العيش بحرية في مجتمع مدني يؤمن بالديمقراطية، يؤمن بتداول السلطة والانتخابات، يؤمن بأن صناديق الاقتراع هي الفيصل في تحديد الحاكم، يؤمن بوجود فصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، يؤمن باستقلال القضاء، يؤمن بمبدأ المحاسبة وأن لا شخص فوق القانون، يؤمن بالحوار وبحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية هي مرتكزات أساسية لا يمكن التفريط فيها. إذا كانت هذه المطالب والأهداف عمالة وخيانة، فأهلاً بهذه العمالة والخيانة.

=============

هل من الصواب المراهنة على أمريكا وغيرها ؟!
هل أمريكا جمعية خيرية تقدم مساعداتها للمستضعفين تقرباً لله سبحانه ؟!

هذه هي الأسئلة الآن ؟!

 

 

[لحن الروح]

اشكرك اخوي قلب خضر مرة أخرى على تعلقيك بالموضوع
وزياة المعلومة شكرا ...



تحياتي لك
عــــــوني