وقفة عند أسرار الولاية

[الكلمة الطيبة]

مقتطفات من كلمات سماحة الشيخ الأستاذ علي رضا بناهيان في موضوع أسرار الولاية:

المقدمة: التعريف بالبحث

• إن موضوع بحثنا في هذه الرسالة مفهوم "الولاية"، المفهوم الذي طال ما طرق أسماعنا وتحدثنا به في حواراتنا، كما أننا على معرفة إجمالية بأهميته وموقعه في المنظومة الفكرية الإسلامية. ولكن مع هذا ينطوي هذا المفهوم النوراني على كثير من الأبحاث الخفية التي نجد بعضها مهمة وأساسية للغاية.

• بالرغم من الأدوار الواسعة التي تقوم بها "الولاية" في مقام إدارة المجتمع وتطويره وتنميته، قد يتصور الكثير من الناس أن مفهوم الولاية مفهوم ديني ومعنوي وحسب، ولعلهم يؤمنون بها ويخضعون لها تعبدا وبغض النظر عن آثارها وتداعياتها الواسعة في شؤون حياتهم، ولكن لا شكّ في أننا لسنا بغنى عن التزوّد المعرفي تجاه هذا المفهوم؛ إذ أن من جانب، ازدياد معرفتنا تجاه هذا المفهوم النوراني يزيدنا حبا وتعلقا بأولياء الله ومن جانب آخر إنه يحدد تكليفنا تجاه هذا المفهوم.

• من جانب آخر، تضاعفت ضرورة الخوض في موضوع الولاية في ظروفنا الراهنة. إذ لم يبلغ المجتمع البشري إلى هذا المستوى من النضج حتى يواجه مفهوم الولاية بهذه الجدية. أما اليوم فقد تعاضد نضج عقل البشر وتجاربه مع تبلور نظام ولائي قاوم الأنظمة العالمية بمفرده، فأخذ موضوع الولاية مأخذا في اهتمام الناس. وعندما يصبح موضوع جادّا ومهمّا، لابدّ من الإكثار في دراسته.


موانع التطرق إلى هذا الموضوع

• بالرغم من أن موضوع الولاية مهم جدا ومن الضروري طرحه في هذا الزمان، ولكن هناك موانع وعوائق موجودة في المجتمع بحيث تعرقل عملية طرح هذا الموضوع، فنشير تاليا إلى بعضها بإيجاز:
• القضية الأولى التي نواجهها أثناء عملية طرح مفهوم الولاية في المجتمع، هي الشعور بكونه مفهوما تكراريا. في بادئ الأمر يبدو موضوع الولاية موضوعا تكراريا ومملا للغاية وانطباع أكثر الناس عن هذا العنوان هو أنهم يعرفون مسائل كثيرة عنه ولا داعي لصرف المزيد من الوقت للتعرف عليه.

• المشكلة الأخرى التي نواجهها في المجتمع، هي ظاهرة الولائيين الذين أساءوا إلى هذا المفهوم بسوء تصرفاتهم. لعل بعض الناس واجه في حياته الفردية أو الاجتماعية بعض المتظاهرين بالولاء والتمسك بالولاية، ولكنه كان مسيئا جدا في تصرفاته وتعامله ما أدى إلى نفوره من مفهوم الولاية. فعندما نريد أن نتحدث عن الولاية، يقول هذا الإنسان في نفسه: لو كان مفهوم الولاية مفهوما جيّدا، لكان من المفروض أن يترك أثره الإيجابيّ في هواته وحماته، أما عندما لم يقدر هذا المفهوم على تغيير سلوك هؤلاء الناس، فما الداعي من التعرف عليه وصرف الوقت من أجله؟

• ويزعم آخرون أنهم بغنى عن التعمّق في هذا المفهوم وكسب المزيد منه، إذ أنهم آمنوا بها واعتنقوها. وهذه أيضا من العوائق الأخرى التي تقف أمام عملية طرح هذا الموضوع في أوساط المجتمع. في حين أن الولاء والتمسك بالولاية من المفاهيم التي تختلف باختلاف درجاتها ومستواياتها في قلب الإنسان. ليس لأحد أن يدعي بأنه قد بلغ أعلى درجات الولاء، فمهما كانت درجتنا في الولاء والتمسك بالولاية لابد لنا من تعميق معرفتنا بهذا المفهوم بغية اجتياز ما كنا عليه في الولاء ونيل الدرجات الأعلى.

• الولائيون معنيون برفع مستوى معرفتهم بمفهموم الولاية وتعميقها أكثر من غيرهم، وذلك ما يفرضه عليهم ثلاث أدلة على الأقل: الدليل الأول هو أن الله سبحانه لا يتقبل من الإنسان أيّ عمل بلا معرفة. إذن مدى قيمة أعمال المرء مرتبط بمدى معرفته بأعماله. فإذا أراد الولائيون أن تزداد قيمة ولائهم لدى الله سبحانه، لابد لهم من رفع مستوى معرفتهم بمفهوم الولاية.

• الدليل الثاني هو عندما نفتقد المعرفة العالية بهذا المفهوم، لا يترك ولاؤنا أثره المطلوب في نفوسنا. في سبيل إيضاح الفكرة افترضوا إنسانا أصيب بمرض. فإذا كان هذا المريض طبيبا في نفس الوقت، سوف يعلم أي دواء يستعمله في سبيل علاج مرضه، وبما أنه عارف بآثار هذا الدواء وفوائده ويعلم جيدا مفعول الدواء في عملية العلاج، يستأنس باستعمال الدواء ويتلقاه برحابة صدر. أما إذا لم يكن المريض طبيبا، فقد يطبق وصفة الطبيب ويستعمل الدواء نفسه، ولكن باعتباره جاهلا بتفاصيل مفعول الدواء في عملية العلاج، لا تتفاعل نفسه مع استعمال الدواء كتفاعل نفس الطبيب. فإذا أردنا أن نعيش ولاءً وإيمانا ألصق بالفؤاد ليس لنا بدّ سوى أن نطوّر معرفتنا بمفهوم الولاية.

• والدليل الثالث والأخير هو إن لم يتعدّ ولاؤنا وإيماننا بالولاية نطاق السطحية والسذاجة، قد نسيء بتصرفاتنا إلى هذا المفهوم ما يؤدي إلى نفور الآخرين من الولاية، ومن جانب آخر تكون أيدينا فارغة عن المنطق الواضح والدليل المتين في مقام الدفاع عن الولاية والإجابة عن الشبهات والإشكالات ومواجهة المخالفين والمعادين. إذن لا يكفينا حب ولي الله وحسب، فإذا أردنا ننفع الولاية لابدّ لنا أن ندرك هذا المفهوم بعمق ونطّلع على مختلف أبعاده ورموزه.

يتبع إن شاء الله...

 

 

[الكلمة الطيبة]

منهجنا في هذه الأبحاث

إن مفهوم الولاية من المفاهيم التي قد جرى حديث كثير حولها، ومن المؤكد أن قارئي هذه السطور يعرفون بعض الشيء عن هذا المفهوم، ولكن مع هذا عندما ندرس ظروف المجتمع بشكل عام، نجد أن مستوى معرفة الناس بهذا المفهوم النوراني الذي يمثل أهم ركن في ديننا، هابط جدا.

بمجرد أن يأتي ذكر الولاية تتبادر في الأذهان تلقائيا أتمّ مصاديق الولاية وهم الأئمة المعصومون (عليهم السلام)، وبما أن الناس يقدسون الأئمة المعصومين (عليهم السلام) غاية التقديس، نادرا ما تجدهم يبحثون عن الأدلة العقلية على أهمية مفهوم الولاية في التعاليم الدينية. نحن في منهج دراستنا هذه، مع كل احترامنا لجميع المتدينين ولما يحمله الناس من عقائد حقة وأصيلة تجاه الولاية، نحاول أن نتناول الموضوع بأسلوب عقلي بحت وباستناد إلى الأدلة المنطقية.

أن بحثنا في هذه الرسالة يدور حول أصل مفهوم الولاية، فلا دخل لنا بمصاديق هذا المفهوم النوراني، كما لا يهمّنا أن نتطرق إلى أنّ هل مصداق هذا المفهوم ينحصر في الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أو يمكن صدقه على غيرهم. طبعا وبالتأكيد سوف نأتي خلال الأبحاث بنماذج من منهج ولاية أهل البيت (عليهم السلام) وحتى ولاية الفقيه في تفاصيل إدارة المجتمع، وذلك في سبيل إيصال الفكرة عن طريق بيان مصداق عملي خارجي.

نحن في هذه الأبحاث بصدد دراسة مدى عقلانية الولاية باعتبارها المنصب المتصدي لإدارة المجتمع. فإن تواكبونا في هذه الدراسة سوف تقرّون بأن رؤيتكم لمفهوم الولاية لم تكن رؤية كاملة، أو على الأقل إن الرؤية السائدة لدى أكثر الناس تجاه الولاية ليست برؤية كاملة.

كما ذكرنا، إن منهجنا في هذه الدراسة عقلي بحت. بعبارة أخرى، كلّ ما نصبو إليه في هذه الأبحاث هو أن نناقش موضوع الولاية بمعزل عن الأدلة الشرعية ولا نستند إلّا إلى الأدلة العقلية. لهذا نرجو القارئ الكريم أن يواكب الأبحاث خطوة بعد خطوة ولا يأتي إلى فصل إلا بعد ما اقتنع بالفصل السابق عنه.

يتبع إن شاء الله ...

 

 

[الكلمة الطيبة]

فوائد دراسة المسائل العبادية من الناحية العقلية

بالإضافة إلى الجانب التعبدي الذي تتصف به جميع أحكامنا الدينية، تحتوي هذه الأحكام على الكثير من الفوائد المشهودة والآثار الملموسة الواضحة، ومن المؤكّد أنّ الالتفات العقلي والتجربي إلى هذا الجانب من الأحكام الدينية قد يؤدي إلى فوائد عظيمة. طبعا لعلنا لا نستطيع أن ندرك فلسفة بعض الأحكام أو ثمراتها المشهودة، وهذا لا يعني أنها غير عقلية. و أساسا إذا كان إيماننا بأصل الدين مرتكزا على أساس أدلة عقلية ومنطقية، يصبح إيماننا بأيّ حكم من أحكام الدين إيمانا موضوعيا ومنطقيا، حتى وإن لم نجد دليلا عقليا واضحا على ذلك الحكم. ولكن مع ذلك توجد بعض الأحكام التي لها جوانب عقلية جليّة ولدينا أدلة عقلية واضحة عليها.

إن التركيز على الأدلة المنطقية والعقلية في الأحكام الشرعية له دور كبير في تقبل من هو غير ملتزم بالأوامر الإلهية وغير واثق بها. فعندما يأتي علماء العلوم الطبيعية ويذكرون فوائد لبعض المستحبات أو الواجبات، تجد أن أكثر الناس ولا سيما أولئك الذين لم يوجدوا علاقة قلبية وثيقة مع الأحكام الدينية تطمئن قلوبهم ويسهل عليهم العمل بالمستحبات وحتى الواجبات.

فعلى سبيل المثال عندما يذكر الأطباء بعض فوائد السجود، من قبيل أن هيئة السجود هي أفضل هيئة الجسم لوصول الدم إلى عروق الدماغ، أو أن لها تأثير إيجابي على حركة عضلات القلب، بطبيعة الحال يميل الإنسان إلى هذا العمل ويسهل عليه طول السجود بعد ذلك. لا يخفى أن هذه الفوائد الظاهرية والمادية إنما هي مبلغ إدراكنا، ولا شكّ في أن الأحكام الشرعية لها آثار ونتائج على العالم بأجمعه وقد شرّع الله هذه الأحكام في سبيل تحقيق تلك الآثار.

ومن جملة فوائد هذه الرؤية العقلية هي أن بعض الناس يستنكف عن الالتزام بالدين والأحكام الإلهية ويعبر عن عدم رغبته بكل صراحة، فبهذه الرؤية العقلانية يتسنّى لنا أن نرغبه بتقبل الدين وأحكامه. الإنسان الذي يقول: "لا علاقة لي بالله وبرسوله ولا يهمني سوى مصلحتي ومنافعي" يمكن أن نتحاور معه بالأسلوب العقلي ونقول له: "جيد جدا، إن كنت حريصا على مصالحك حقا، فالحسابات العقلية تفرض عليك أن تقوم بهذا العمل الواجب أو تنتهي عن ذاك الفعل المحرم."

على سبيل المثال، قد وردت وصايا كثيرة في تعاليمنا الدينية على ضرورة قلة الطعام وقد ذكرت له فوائد لا تحصى. ولكن حتى ولو كان أحد غير مؤمن وغير ملتزم، مع ذلك هناك الكثير من الأبحاث العقلية والمنطقية القائمة على أساس تجربيات العلوم الطبيعية، بحيث نستطيع أن نثبت له نتائج هذا السلوك بكل سهولة. نحن لا نفرض على أحد أن لا يقلل من طعامه إلا بمحفز ديني وأمر شرعي، كلا، بل نقول له حتى ولو كنت غير متدين، ألا يحكم عقلك بحسن هذا العمل؟! فإذا يحكم عقلك بذلك اعمل بمقتضاه.

طبعا إن استطاع أحد أن يقلل من طعامه بدافع ديني ومن أجل إطاعة أمر الله، لا شك في أن هذا العمل يحظى بجمال و حسن وفضل آخر. ولهذا كانت حياة العرفاء وأولياء الله كلها من أجل الله وفي سبيله. ولكن إذا كان أحد غير مكترث بالله ورسوله، ولم يقلل طعامه إلا بدافع عقلي بحت، لا بأس بذلك. على أي حال إن دراسة المفاهيم العبادية من الناحية العقلية تؤدي إلى نتائج نافعة لجميع الناس من المؤمنين وغيرهم.

بشكل عام، كلما تعرف الإنسان على الأدلة العقلية لعمل مّا، يسهل ويخفّ عليه. إن مراعاة قوانين المرور ليس عملا شاقّا على الناس، إذ أنهم أدركوا ضرورة هذه القوانين من الناحية العقلية. أما لو لم يكن دافع ومحفز للوقوف خلف الضوء الأحمر سوى أمر الله ونهيه، لما خضع الناس لهذا القانون بكل بساطة. أما الآن فهم يعلمون أن اجتياز الضوء الأحمر يخلّ بنظم المرور ويسلب إمكان التجوّل في الطرق، فيراعون قوانين المرور بسهولة.

من الفوائد الأخرى التي تحصل بالرؤية العقلانية إلى المسائل الدينية، هي أن الإنسان بعد ذلك لا يمنّ على الله. إذ لا منّة بعد إن شعر الإنسان أن الالتزام بالدين لصالحه؛ «إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكمُ‏ْ وَ إِنْ أَسَأْتمُ‏ْ فَلَهَا». إن أدرك الإنسان هذه الحقيقة جيدا وهي أن كل ما قام به من حسنات وصالحات، فإنه قد عمله لنفسه، وكل ما ارتكب سيئة فإنه قد أضرّ بنفسه، عند ذلك سوف لا يشعر بأنه يطلب الله شيئا ولا يتورط بالعجب والغرور.

وحري بالذكر هنا أنّ معرفة الجوانب العقلانية في المسائل الدينية تدفع الكثير من المشاكل والمنغصات في الحياة الاجتماعية وتمنح أفراد المجتمع حياة أهنأ وأرغد. فعلى سبيل المثال إحدى الأزمات التي نعيشها اليوم في بلداننا الإسلامية هي قضية الحجاب. فإن أردنا أن نعرّف الحجاب كأحد القيم الدينية والأوامر الإلهية يصعب الالتزام به على الكثير. ولكن إذا طرحناه كضرورة عقلية، عند ذلك لا يمكن رفضه بسهولة. عندما نبيّن العلاقة الموجودة بين الحجاب والاستقرار النفسي في المجتمع والتطور العلمي في الجامعات، لا داعي بعد لصرف الدين من أجل إشاعة الحجاب في الأوساط الجامعية.

يتبع إن شاء الله ...

 

 

[الكلمة الطيبة]

الولاية ضرورة عقلية

الولاية هي من المفاهيم الدينية التي يمكن إدراك ضرورتها من خلال الرؤية العقلانية وبغض النظر عن التعاليم الدينية. وأساسا إن مفهوم الولاية قبل أن يكون مفهوما شرعيا، هو مفهوم عقلي ولا ينبغي أن نعتبره مفهوما معنويا وحسب.
عندما يطرح موضوع الولاية ولاسيما ولاية الفقيه، عادة ما يناقش من خلال الأدلة الفقهية أو الكلامية. ولكن منهجنا في هذه الدراسة مرتكز على العقل تماما. حيث لا علاقة لنا هنا بالأحكام والتعاليم الدينية، ولا نتطرق إلى الأدلة الشرعية في مسار إثبات الولاية. لغتنا وخطابنا في هذه الأبحاث خطاب دولي ويمكن طرحها على جميع شعوب العالم، حتى العلمانيين منهم.
في هذه الأبحاث نسعى أن لا نتعرض للدين بشكل مباشر، فإن تطرقنا أثناء البحث إلى شيء من الدين، فذلك من باب ذكر ضرورة عقلية وسوف ننظر إليه بتحرر عن نطاق الدين. طبعا هذا لا يعني أن الأدلة الشرعية على ولاية الفقيه أدلة غير عقلية، بل هي قائمة على موازين عقلية ومنطقية محكمة، ولكن باعتبار أن في الأدلة الشرعية إحدى مقدمتي الدليل على الأقل، هي نص ديني، قد يأبى عن قبولها غير المتدينين. من هذا المنطلق، سوف نخوض في البحث برؤية مستقلة عن الدين وبعقلانية مطلقة، لئلا تبقى ذريعة لأحد.

لماذا اتخذنا هذا المنهج؟

بالإضافة إلى أن الدراسة العقلية لموضوع الولاية، تخوّل لنا أن نطرح الولاية كنظرية عالميّة لجميع شعوب العالم، تمتاز بكونها تفسح لنا المجال أن نواجه بكل صراحة وطلاقة، كلّ من يتمرّد على الولاية ويرفض هذا الأمر العقلي والمنطقي، ونقول لهم: "إن لم يكن لكم دين، فلكم عقل وشعور ووجدان، فما هذه المخالفة لأمر معقول منطقي ضروري؟!
لا ينبغي أن نقف وننتظر إلى أن يصبح جميع الناس متدينين. موضوع الولاية أعمّ من المواضيع الدينية. هل يحق لغير المتدين أن يربك نظام المجتمع؟ هل يحق له أن يتجتاز الضوء الأحمر بذريعة كونه مسيحيا؟ هل يحق له عدم مراعاة النوبة لكونه مجوسيا؟ هل بإمكانه أن يتلاعب بالأسعار ثم يقول أنا لست ثوريّ؟ لا علاقة لهذه المسائل بالدين، إذ لا يحقّ لأحد أن يربك نظام المجتمع مهما كان دينه. وكذلك الحال في مسألة الولاء وقبول الولاية. فإذا طرحنا الولاية كضرورة عقلية، عند ذلك لا يستطيع أحد أن يفلت من قبول الولاية بذريعة كونه غير متدين أو غير ثوريّ.
لقد ورد عن الإمام السجاد (ع) أنه قال: «يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ وَ الْمُنْتَظِرِينَ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدة» كما هناك روايات أخرى تشير إلى نضج عقول الناس وفهمهم في آخر الزمان. ينمو عقل الإنسان في آخر الزمان بحيث يدرك حكمة كثير من الأحكام الدينية. ولهذا يستأنس الإنسان المعاصر أكثر من أسلافه بالحديث عن الجوانب العقلانية والمنطقية في الأحكام الدينية.
ومن جانب آخر وكما سبق آنفا، إن الرؤية العقلانية إلى الأحكام الدينية تمنع الإنسان من أن يمنّ على الله بسبب التزامه بأحكامه. كما أن الرؤية العقلانية إلى قضية الولاية تمنعه من أن يمنّ على أحد بسبب قبوله للولاية. عندما نطرح الولاية برؤية منطقية وعقلانية، يعي الإنسان جيدا أن قبول الولاية لصالحه، وبالإضافة إلى ذلك يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة الكبيرة التي أنعمها عليه.
وزد على ذلك أننا على أعتاب حدث عظيم وهو الظهور. ولا سبيل إلى التوطئة للظهور إلا عن طريق شيوع مفهوم الولاية وقبول الولاية. وقد سبق أن الرؤية العقلانية إلى الولاية تسنح لنا فرصة طرح هذا الموضوع على مستوى عالمي وهذا ما يمهّد لانتشار هذا الموضوع في العالم. وبإمكان هذه الظاهرة أن تبشّر بالظهور كالطريق الوحيد لخروج كافة الشعوب من أزماتهم.

يتبع إن شاء الله ...

 

 

[الكلمة الطيبة]

الفصل الأول: تبلور القوة في المجتمع تلقائيا وضرورة السيطرة عليها

في سبيل دراسة موضوع الولاية، لا بأس أن ننطلق من أبده المسائل الاجتماعية وهي «تبلور مفهوم القوة بين الناس». والخوض في هذا الموضوع بحاجة إلى معرفتنا بالمقتضيات السياسية في المجتمع التي تؤدي إلى نشوء القوة. فإذا أقررنا بتبلور القوّة كأمر بديهي، نأتي إلى دراسة آليات السيطرة عليها ومراقبتها، ونظرا إلى مختلف التجارب التي مارسها الإنسان وأشكال الطرق التي سلكها في هذا المسار، نصل إلى الولاية ودورها الفريد في السيطرة على القوة وضمان سعادة الناس في مسار تعاملهم معها.

لابد أن نعرف المعادلات السياسية

مضافا إلى كون البحث في مفهوم الولاية بحثا سياسيا كاملا، لابدّ أن نعتبره أحد أكثر الأبحاث السياسية تعقيدا وحساسية في العالم، لا في مجتمعنا فحسب. وإن هذه الحساسية لم تختص باليوم، بل كانت قضية الولاية قد أخذت مأخذا من اهتمام الحكام والولاة منذ آلاف السنين. كان الطغاة يقتلون أئمتنا بالرغم من أنهم لم يكونوا يتدخلون في المسائل السياسية والحكومية، ولم تتح لهم الفرصة بعد استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) أن يجسدوا هذا المفهوم على مستوى إدارة المجتمع، ولكن كان الطغاة يقتلونهم بسبب قضية الولاية. حيث إنهم كانوا يعرفون معنى الولاية إجمالا وكانوا يعلمون أن لو سنحت لأئمتنا الفرصة لتطبيق الولاية على مستوى إدارة المجتمع والقضايا الحكومية، لما أمكن لهم الوقوف أمامهم بأي قوة، فلم يجدوا بدا من تجريع السمّ لأئمتنا (عليهم السلام).
إن هذا الموضوع على مستوى عال من الخطورة والحساسية. إذ حتى أولئك الذين يرفضون الولاية ويعادونها قد شعروا بحساسيتها. إنها قد أثارت حفيظة جميع السياسيين ورجال السياسة في العالم ولم يمرّ أحد منها مرور الكرام. فنحن نشهد عداء فادحا تجاه الولاية في الأوساط الدولية، إذن لا نستطيع أن نهمل هذا الموضوع ونغض الطرف عنه.
إن الخوض في موضوع الولاية بالرؤية العقلانية يستلزم اطلاعنا على الساحة السياسية ومعادلاتها. أكثر الأشخاص الذين تناولوا هذا الموضوع قد دخلوا فيه من مدخل فقهي أو كلامي، أما نحن فنريد أن ندرسه برؤية سياسية. إذ حتى لو أثبتنا الولاية عن طريق الأدلة الكلامية أو الفقهية، فهي لا تتجسد في سجادة الصلاة أو أثناء الدعاء وتلاوة القرآن، بل تتجسد في المجتمع؛ أي الساحة السياسية.
لابد أن يرتقي مستوى الرأي العام في بلداننا، بحيث لو أعرض أحد عن المسائل السياسية عن عدم اكتراث أو نظر إليها نظرة تحقير واستهزاء، تنكشف حماقته. لابد أن تصل أمتنا إلى هذه القناعة ويؤمنوا بأن من أعرض عن السياسة برمتها إنسان أحمق. كيف لا وفي هذا الزمن أصبحت جميع المسائل من الطعام والشراب إلى الدين والإيمان متعلقة بالسياسة؟ كما لا يمكن لأمة أن تنال السعادة وتعيش الحياة الطيبة في ظل أحكام الدين إلا عن طريق سلوك درب السياسة. لا يمكن لشعب أن يوفّر أسباب طلب العلم والتعقل ويعيش حياة هادئة مستقرة ويتمتع بما ينسجم مع أهوائه ونزعاته ويعيش حياة سعيدة من دون أن يخوض في عالم السياسة.
إن السياسة مقدسة لنا. إنها أحد الأبواب الواسعة جدا التي تنفتح على عالم معنوي عظيم. إن النور الذي نستطيع أن نكسبه بالسياسة لا يمكن تحصيله بالعبادة. لا ينبغي أن نسمح لبعض المتظاهرين بالقداسة أن يشوّهوا سمعة العمل السياسي بذرائع تافهة، إذ أن إنسانيتنا تتبلور من خلال الوعي والعمل السياسيين. الإنسان الذي لا يبالي بمصير الناس أي لم يكن سياسيا فهو خارج عن الإنسانية.
نحن لا نرضى بالتلاعب السياسي بلا ريب. نحن لا نتحمّل التلاعب بالقدرة بمعناها القبيح. وإذا ارتفع مستوى الوعي السياسي في المجتمع لا يبقى مجال بعد للتلاعب السياسي. إذا أقبلنا على السياسة جميعا ولم نشمئز منها، وتعاطينا معها كأمر معنوي، وصعّدنا من وعينا السياسي، وضاعفنا همّتنا السياسية، وبعبارة واحدة إن كنا غير مهملين للمسائل السياسية، لن يجد متلاعب حينئذ أيّة ساحة وأيّ مجال لمناوراته السياسية.

نشوء مفهوم «القدرة» في المجتمع

ليس الناس سواء وهم مختلفون. وإن هذه الفوارق لأوضح من أن تحتاج إلى شرح وتبيين. لقد اقتضت سنة الله في خلقه أن يختلف الناس في ما بينهم، فهذه الفوارق هي نتيجة إرادة الله سبحانه. ومن جانب آخر، لا مناص للإنسان من الحياة الاجتماعية حفاظا على حياته. فإذا اختلف الناس في ما بينهم سوف يُضطرّون إلى إنشاء "المجتمع" في سبيل سدّ احتياجاتهم. و بعبارة أخرى، بما أن الناس غير مستغنين بعضهم إلى بعض، فلا بدّ لهم من إنشاء المجتمع والتعامل في ما بينهم ليحفظوا بذلك حياتهم.
وفي ظل هذه التعاملات الاجتماعية ينشأ «النظام التسخيري»، ويُضطرّ الناس إلى التعامل مع بعض في ظل نظام تسخيري. فيصبح النجار في هذا المجتمع مورد حاجة كل من أراد بابا أو شباكا لبيته. ولكن لابد لهذا النجار وغيره من الناس، أن يراجعوا الطبيب لعلاج مرضهم. وكذلك لابدّ لهذا الطبيب والنجار أن يراجعا المهندس المعماري لبناء بيتهم، وقس على هذا. فإذا نظرنا إلى حياة الناس الاجتماعية، نجد أن كلّهم قد أقرّوا بهذا النظام ولم يعترض أحد عليه.
لقد أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلى هذا النظام التسخيري واعتبره مقتضى إرادته التكوينية، حيث قال: «أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [الزخرف/32] إن الله في هذه الآية قد نسب الفوارق بين الناس إلى نفسه، مشيرا إلى أن المراد من هذه الاختلافات وترفيع البعض على بعض هو تبلور هذا النظام التسخيري.
وفي ظل هذا النظام التسخيري يتبلور مفهوم «القدرة». فالأقوى أو الأغنى أو من كانت له معلومات أكثر يترأس على باقي الناس بطبيعة الحال. ولا يمكن الوقوف حيال تبلور القوّة، بل لا بدّ منها في عملية إدارة المجتمع.

يتبع إن شاء الله...

 

 

[الكلمة الطيبة]

القوى المافيائية

كما مرّ سابقا إن تبلور القوة في المجتمع أمر لابدّ منه. و قلنا لابدّ لمن أراد دراسة مفهوم الولاية بالنظرة العقلانية أن يعرف معادلات الساحة السياسية. من الحقائق الموجودة في المجتمع هي أن المجتمع أرض خصبة لنشوء عديد من القوى المافيائية. يعني تتعاضد شبكات القوة في المجتمع لتؤمن مصالحها وتقف أمام تكوّن قوّة أخرى، فهي في الواقع تضيّق الساحة لمنافسة الآخرين ولا تسمح بتداول القدرة والسلطة بين نخب المجتمع. فلابدّ من معرفة مافيا القوة فيما إذا أردنا الحديث عن مفهوم الولاية ودورها في المجتمع.
يمكن أن تنشأ مافيا القوة في جميع أقسام المجتمع. فعلى سبيل المثال يستطيع الأساتذة وأعضاء الهيئة العلمية في الجامعة أن يكوّنوا قوة مافيائية. بحيث يقفوا أمام ظهور المواهب الجديدة ولا يسمحوا بدخول شخص جديد في حلقة أعضاء الهيئة العلمية في الجامعة. ولهذا قد صوّبت قوانين شديدة في كثير من الدول في سبيل مكافحة أمثال هذه القوى المافيائية في الجامعات.
كما يمكن نشوء مثل هذه المافيا في دائرة صغيرة. فعلى سبيل المثال بإمكان عدد من الموظفين في الدائرة أن يتواطؤوا معا على تنصيب أو عزل من يشاؤون. إن إزالة هذه الشبكات المافيائية من أصعب وأعقد الأعمال. فالساحة السياسية هي مجال تبلور شبكات القوى المافيائية.
أحد الطرق التقليدية في كبح هذه الفئات المافيائية، هي المنافسة بين مختلف الفئات المافيائية؛ أي كبح بعض المافيات ببعضها، من قبيل كبح قوة رئيس عصابة برئيس عصابة أكبر. والقاعدة التي تمارس في العالم اليوم، هي هذه القاعدة. في هذا العالم اليوم يتم تقييد أصحاب رؤوس الأموال بمن يملك رؤوس أموال أضخم. الواقع الذي نعيشه في العالم، هو أن الناس وحتى القانون ليست لهم سيطرة على أصحاب رؤوس الأموال، بل تتمّ السيطرة عن طريق التنافس بينهم. فتقيّد العصابة المافيائية بالعصابة المافيائية الأخرى. واليوم نشاهد هذه العصابات المافيائية تحت عنوان «الحزب».
إن ما ندّعيه في هذا البحث هو أن الطريق الوحيد في كبح القوى المافيائية في المجتمع هو الولاية. وبعبارة أخرى، إن المعادلات السياسية في المجتمع والتحديات التي تواجه حركة المجتمع تفرض علينا أن نخضع للولاية. ومن الواضح أن معنى هذا الكلام هو أن كل الطرق سوى هذا الطريق إما أنها لم تجد نفعا، أو أن أثرها موّقت غير دائم. وسنثبت صحة هذا الإدعاء في الأبحاث القادمة إن شاء الله.

ضرورة الحدّ من القوى

كما أشرنا سابقا، في خضم الحياة الاجتماعية للناس وفي ظل هذا النظام التسخيري تتكوّن قوى مختلفة. ولا يمكن القضاء على هذه القوى وإن أمكن فليس بمطلوب. إن عدم مطلوبية حذف القوى بسبب أن الحياة الاجتماعية لا تمشي بدون تنظيم وترتيب، إذن لابدّ من وجود هذه السلطات في سبيل إدارة المجتمع.
أما عدم إمكان حذف القوى فهو راجع إلى الفوارق الموجودة بين الناس، وهذا ما يؤدي إلى تسلط بعضهم على بعض. حتى الخوارج الذين رفعوا شعار «لا حكم إلا لله» وأعرضوا عن ولاية أميرالمؤمنين (ع) وادّعوا بأنهم لا يحتاجون إلى أمير، في بداية الجلسة التي عقدوها قبل حرب نهروان طرحوا موضوع تعيين القائد والأمير على أنفسهم.
فنظرا إلى عدم المناص من تكوّن القوى في المجتمع وعدم إمكان حذفها فضلا عن كونه غير مطلوب، فلا بدّ من الرقابة والسيطرة عليها. وإلا فسوف يستولي طلاب السلطة على مواقع السلطة ما تؤدي سلطتهم إلى مشكلتين: المشكلة الأولى هي أنه قد يبدأ هؤلاء بالتعسف على الناس وعدم توفير مصالحهم كما قد لا يؤمّنون التنظيم المناسب في سبيل ازدهار حياة الناس وفي كلمة واحدة قد يظلمون الناس.
لعل بعض الناس قد استسلموا لهذه الظاهرة وقالوا: «ليس لنا مفرّ من هذا الأمر، والواقع هو أن القدرة بيدهم». وإن كان هؤلاء قد رضوا بحماقة الابتعاد عن السياسة واستسلموا للظلم، ولكن لا ينبغي أن نغفل عن هذه الحقيقة وهي أن المشكلة لن تقف إلى هذا الحدّ بلا ريب، إذ عندما تقع السلطة بيد طلاب السلطة وغير الصالحين، تنشأ مشكلة أخرى وهي ذهاب الناس ضحية أثناء تعارض القوى. يعني عندما يستولي على السلطة أحد طلّاب السلطة، يبدأ بظلم الناس ومضافا إلى ذلك، يضطرّ الناسَ إلى الحرب والقتال من أجله فيما إذا تنازع مع قوّة وسلطة أخرى. إذن لا يمكن أن نترك القوّة والسلطة سدى ولابدّ من حلّ ومخرج نجد لها.

يتبع إن شاء الله...

 

 

[الكلمة الطيبة]

لابدّ من وجود سلطة مطلقة شاملة

ذكرنا لحدّ الآن أن الفوارق الموجودة بين الناس تُكوِّن مختلف القوى في المجتمع. وفي خضمّ تبلور هذه القوى قد يطغى البعض ويتعدّى على حقوق الآخرين. فانطلاقا من كون الإنسان مضطرا إلى الحياة الاجتماعية بلا مناص، ومن جانب آخر بما أنه لابدّ لهذا الإنسان أن يعيش حياة اجتماعية هادئة وسعيدة مع باقي الناس، إذن يتحتّم عليه أن يقف أمام بعض العوارض والتداعيات السلبية التي قد تترتب على تبلور مختلف القوى في المجتمع.
الخطوة الأولى التي يجب أن نخطوها في سبيل الوقوف حيال نشوء الظلم ومعالجة مشاكل المجتمع البشري بالرغم من وجود الفوارق بين الناس التي توفّر أرضية تبلور القوى المتعددة، هي وجود سلطة مركزية ذات ولاية مطلقة وواسعة على الجميع. طبعا لا دخل لنا حاليّا بالجهة التي تتصدى لاستلام زمام هذه السلطة المطلقة، بل إنما نحن الآن بصدد إثبات هذه الحقيقة وهي أن من أجل الوقوف أمام تفشّي الظلم والتعدّي في هذا النظام التسخيري، لابدّ من وجود قائد واحد قويّ، أو بعبارة أخرى سلطة مسيطرة مركزية واحدة.
إن طبيعة السلطة تقتضي أن تتصدّى قيادة مركزية واحدة لإدارة المجتمع البشري برّمته وتكون هي المسؤولة على مراقبة حركة الحياة. هذا ما تقتضيه طبيعة السلطة. فإذا اجتمعت القوى مع بعض كعناصر متناثرة فهذا ما يؤدي إلى فساد. إذ لا تستطيع جهة أن تضمن النظام في المجتمع.
ما هو الاستدلال الذي طرحه الأمريكان على إنشاء النظام العالمي الجديد؟ ما هي الأسس المعتمدة في تأسيس الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمحكمة الدولية وباقي المؤسسات الدولية؟ لقد تمّ تأسيس جميعها على أساس يرغب إليه الإنسان في تنظيم العالم. إذ عندما تكون هناك قوى متعددة في العالم، تكون أكبر مصائب هذا العالم هو نزاع القوى فيما بينهم. إذا أردنا أن نستقرئ قصة تاريخ الإنسان من أوله إلى آخره، نجد أن كل هذا التاريخ يدور حول محور الحرب بين القوى. إذن ضرورة وجود سلطة مركزية مطلقة مطاعة من قبل الجميع أمر لا ريب فيه.
فملخص الكلام هو أنه باعتبار وجود الظام التسخيري في حياة الإنسان والذي يتمخض من الفوارق الموجودة بين الناس، فلا بدّ من تسلط بعض الناس على غيرهم، وفي سبيل علاج النزاع بين القوى الذي هو من أهم عوامل مصائب الإنسان، لا مناص من وجود سلطة مركزية أعلى من جميع هذه القوى لتقوم بتنظيمها. وبعبارة أخرى، إن من خصائص القوة والسلطة هي أنه لا يمكن تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع مع وجود هذه القوى المتناثرة إلا أن تنتهي سلسلة جميع هذه القوى إلى سلطة مركزية مطلقة.

ليست السلطة مدعاة للفساد دائما

من جملة القضايا التي باتت اليوم من القضايا المسلمة والمفروغ عنها بين جميع العلماء والمفكرين هي أن «القوة مدعاة للفساد»؛ يعني كلّ من يحصل على سلطة وفي أي مكان، سيعتريه الفساد. فمن هذا المنطلق لابدّ من الوقوف أمام نشوء السلطة المطلقة. طبعا وبالتأكيد أنه من حقّ الغربيين أن يقروا بهذه العبارة كقضية مسلمة، إذ أنهم لم يروا إلا ما كان حولهم، وقد وصلوا إلى هذه النتيجة من خلال التجارب التي عاشوها فشاهدوا أن كلّ من استلم السلطة قد استغل سلطته لأغراض سلبية وتعرّض للفساد.
ولكن الحقيقة هي أن السلطة ليست بمفسدة للجميع. بل بالعكس فإنها «مطهرة» لبعض الناس. أساسا إن الله يمتحن بعض الناس من خلال القوة والسلطة، وبعضهم ينجحون في هذا الامتحان ويزدادون طهارة وتزكية. لم يكن موقف الله تجاه هذه القوة موقفا انفعاليا. إن الله هو الذي فرّق بين مواهب الناس وقابلياتهم ووفّر الأرضية لتسلّط بعض الناس على الآخرين ليمتحنهم.
أحد طرق تزكية النفس هو السلطة. ومن هذا المنطلق نجد أن الله قد أعطى لبعض أوليائه قدرة خارقة، فإنه أراد أن يطهرهم بهذه القدرة. عندما نقرأ أو نسمع بأن العرفاء يملكون قدرات عجيبة، فهذا هو السبب. إذن إن القدرة مطلوبة من جانبين: الجانب الأول هو أنها أداة إدارة المجتمع وسوف نتطرق إلى هذا الموضوع في المستقبل، والجانب الآخر هو أنها وسيلة لامتحان الله وتطهير وتزكية النفس.
إحدى الإشكالات التي توجّه لنظريّة الولاية هي أنه على أساس هذا المنهج، تعطى القوى كلّها لشخص واحد، ونعلم جميعا أنه إذا تمّ تسليم السلطة المطلقة لشخص واحد، فهذا ما يؤدي إلى فساد. ولكنّ ما نتبناه هو أن السلطة مدعاة للفساد لمن كانت في وجوده أرضية السوء والفساد، بيد أنها تزيد من طهارة الإنسان الصالح المهذب.
نحن نشاهد هذه الحقيقة حتى بين العاديّين من الناس. فعلى سبيل المثال إن أولياء المقتول عادة ما يطالبون بالقصاص ويؤكدون على إعدام المجرم ما لم يُلق القبض عليه وقبل أن يثبت جرمه، ولكن بمجرّد أن يلقى القبض على القاتل ويصدر حكم القصاص من المحكمة، كأن قلبهم يهدأ من غليانه. يعني عندما يحصلون على القدرة، يطمئنّ قلبهم وقد يترّفعون عن مطالبة القصاص ويعفون عنه بسهولة. هذا مثال بسيط، ولكن في كثير من الأحيان نستطيع أن نصلح الناس من خلال منحهم بعض الشيء من القوة والسلطة.
فعلى سبيل المثال، أفضل طريق للسيطرة على الرجال في الحياة الزوجية وتهدئتهم هو أن لا يعملن النساء في سبيل تضعيف شعور سلطة الرجال في البيت. حيث إذا شعر الرجال باحترام رئاستهم وسلطتهم في داخل الأسرة، يزدادون عطفا ورحمة بأهلهم. فمن هذا المنطلق إذا أردن النساء أن يرتاح بالهنّ داخل البيت وحتى فيما إذا أردن أن يجعلن أزواجهن يطيعونهن ويسلّمون لأمرهن لابدّ لهن أن يحترموا منصب الرجل الرئاسي في البيت. إن السلطة لا تسبب الفساد دائما. نعم، بعض الرجال قد يستغلّ إطاعة زوجه ويظلمها، ولكن عموم الرجال ليسوا كذلك.
لقد عشنا أيام الجبهة والدفاع المقدس وشاهدنا أثر الرئاسة والسلطة في تطهير القلوب. فعلى سبيل المثال الشاب الذي كان مجاهدا عاديا بلا أي منصب كان مشاغبا أحيانا، ولكنه بمجرّد أن يصبح قائد الحضيرة يتحسن سلوكه، وعندما يصبح قائد السرية يزداد تحسنا في سلوكه، فصبح من المواظبين على صلاة الليل والاستغفار والمستحبات. نحن لا نخشى من هذا الإشكال و هو أنه «لا ينبغي أن تسلّم السلطة المطلقة لشخص واحد، باعتبارها مدعاة للفساد ومن هذا المنطلق لابد أن نقيّد هذه السلطة بمختلف الأساليب». نحن نؤمن بضرورة الرقابة على القوى في المجتمع وإن هذه المراقبة عمل معقد جدا والطريق الوحيد لها هو إعطاء السلطة المطلقة لإنسان صالح. طبعا هذا هو موضوع نقاشنا في هذه الرسالة ونحن بصدد إثبات هذا الإدعاء.

يتبع إن شاء الله ...

 

 

[الكلمة الطيبة]

الفصل الثاني: بيد من نضع هذه السلطة المطلقة؟

بالرغم من أننا بصدد مناقشة ضرورة تدخل الإرادة الإلهية في عملية السيطرة على السلطة المركزية، ولكن في بداية الأمر لابدّ لنا أن ننظر إلى ما يجري في الأوساط السياسية في العالم. نعن نعيش في زمن أهمل فيه موضوع ضرورة تدخل الإرادة الإلهية في عملية السيطرة على السلطة المركزية. من هذا المنطلق نحن في بداية الأمر نطرح جوابا نقضيا لهذا الموضوع وهو أنه هل بإمكان الناس أن يتصدّوا لمراقبة السلطة المركزية أم لا؟ وفي تكملة البحث نعمد إلى دراسة ضرورة تدخل الله في مراقبة هذه السلطة.

عدم تمكّن الناس من مراقبة السلطة المركزية

إن كنت متابعا لهذا البحث إلى الآن، يفترض أنك قد وافقتنا في أنه مع وجود هذا النظام التسخيري وتبلور مختلف القوى، لابدّ من وجود سلطة مركزية قوية لتراقب هذه القوى المتناثرة وتقف أمام الظلم وباقي التداعيات التي يؤدي إليها هذا النظام التسخيري بطبيعة الحال.
قد يقول قائل سلّمنا لما طُرح لحدّ الآن، ولكن ما الإشكال في ما إذا تمّ تعيين وانتخاب هذه السلطة المركزية من قبل الناس أنفسهم؟ حيث يستطيع الناس أن يعالجوا تداعيات النظام التسخيري من خلال تشريع القوانين وانتخاب قائد عادل وعالم، ويوفروا بهذا الأسلوب مقدمات بلوغ الإنسان إلى أهدافه السامية. نحن في هذا المقطع من الأبحاث نحاول أن نطرح مختلف الاحتمالات وندرس مدى إمكان مراقبة الناس للسلطة المركزية.
منذ بداية تاريخ البشر كان الطريق الوحيد لمراقبة القوة هو النظام الملكي المستبدّ. أما في القرنين الأخيرين عندما أدرك الإنسان إشكالات هذا الأسلوب في مراقبة القوة، بدأ باختيار البديل فتمخض منهجان وأسلوبان في الحكومة وكلّ واحد منهما يختلف عن الآخر تماما. أحدهما هو النظام «الشيوعي» الذي يؤكد على أصالة المجتمع ولا يعترف بأي ملكية للفرد، والآخر هو النظام «الديمقراطي» الذي يؤكد على أصالة الفرد وملكيته. فباعتبار أن النظام الشيوعي قد انتهى شوطه و لا مدافع له اليوم تقريبا، فلا ضرورة لنقده ومناقشته.
بطبيعة الحال إن كنا بصدد مناقشة فكرة السيطرة على السلطة المركزية عن طريق الناس أنفسهم، لابدّ لنا أن نأتي إلى «الديمقراطية» بصفتها آخر إنجاز للإنسان والتي يعبّر عنها مفكرو الغرب بنهاية التاريخ. ولکن بما أنه هناك احتمالات أخرى يمكن أن نفترضها لفكرة مراقبة الناس للسلطة المركزية، نشير في بداية الأمر إلى أسلوب إشراف فرد واحد على السلطة المركزية، ثم نطرح بعض النقاط بالنسبة إلى مراقبة القانون لهذه السلطة وفي آخر المطاف نناقش الديمقراطية كآخر حلّ توصّل إليه الإنسان في هذا المسار.

نقد حكومة الفرد على الشعب (الديكتاتورية)

إن أسلوب حكومة الفرد على الشعب غير قابل للتبرير، وقد أدرك الناس جميعا بطلان هذا الأسلوب في إدارة البلد. يشمل هذا الأسلوب نظام الشمولية والديكتاتورية كما يشمل الأنظمة الملكية. ليس هناك نقاش في الحكومات الديكتاتورية والشمولية أبدا، والبلدان الخاضعة للنظام الملكي هي على قسمين لا ثالث لهما: فإما أن يكون منصب الملك أو الملكة في هذه البلدان منصبا تشريفيا كما هو الحال في بريطانيا؛ وإما أن يكون في معرض اعتراض شعبي واسع كما هو الحال بالنسبة إلى كثير من البلدان العربية.
فبغض النظر عن مَلَل الناس من هذا النوع من النظام وعدم تقبلهم له، سؤالنا الأساسي هو أنه من أين يحصل أحد ما على حق الحكومة على الناس؟ بعبارة أخرى، ما هو مبدأ مشروعية حكومة فرد من الناس على غيره؟ وكما تعلمون ليس هناك أي جواب مقنع عن هذا السؤال.
ومن جانب آخر، ما هو الضمان على أن هذه السلطة قادرة على الوقوف أمام التداعيات السلبية للنظام التسخيري؟ ثم على فرض أنها استطاعت أن تقف أمام فساد باقي القوى، فكيف الأمر بالنسبة إليها بالذات؟ هل بإمكانها أن تقف أمام فساد نفسها أيضا؟ فهذه مشكلة تورّط بها جميع طواغيت التاريخ. فإن الطواغيت المستبدين وإن كانوا قادرين على تقييد مختلف القوى الصغيرة والكبيرة في المجتمع ولكنهم كانوا يتحولون إلى ظالم عظيم يمارس الظلم بدلا عن جميع القوى الأخرى. ونظرا إلى وضوح بطلان هذا المنهج نكتفي بهذا القدر من مناقشته.

يتبع إن شاء الله...

 

 

[الكلمة الطيبة]

حكومة القانون

قد يقول قائل بأنا نعترف بأصل النظام التسخيري كما نعترف بتعارض القوى وكذلك نقرّ بضرورة وجود سلطة مركزية، ولكن ما الداعي من تمثّل هذه السلطة بفرد واحد، إذ هناك خيار آخر وهو أن تتمثل هذه السلطة المركزية بـ«القانون» ونجعل القانون مسيطرا على باقي القوى.
لا نريد حاليا أن نبحث عن الأسس التي اعتمدت في تدوين القانون؛ هل تم تدوينه على أساس العقل الجمعي البشري، أم على أساس أحد الأديان السماوية، أو قد وضعه عدد من العلماء الجامعيين أو تم تدوينه عن طرق أخرى. دعنا عن هذا الموضوع فلا نريد التطرق إليه، ولكن ما نريد طرحه هو أنه هل هذا أمر ممكن أساسا أم لا؟
القانون سواء أكان جيدا أم سيئا، يحتاج تنفيذه إلى منفذّين يتصدون لمسؤولية تنفيذه. لا يقدر أيّ قانون على ضمان صحّة المجتمع من دون وجود منفّذين مخلصين. فإذن ألا يُحتمل لهذا القانون وإن كان قانونا جيدا متكاملا، أن يصبح ملعبة بيد أصحاب القدرة والثروة؟ خاصة وإن القانون غير قادر على الدفاع عن نفسه. ولهذا مع أنه في جميع بلدان العالم يتمّ اختيار القضاة من بين الأشخاص المعتمدين والمخلصين، ولكن مع ذلك يتمّ تعيين مراقبين ومشرفين ليراقبوا مدى تنفيذ القضاة للقانون.
ومن جانب آخر هناك مئات الطرق للالتفاف حول القوانين ولا سيما القوانين التي دوّنها الإنسان. فإن أراد أمرء أن يظلم ابن بلدته أو زوجه أو جيرانه أو زميله... فهناك طرق شتى يستطيع أن يجدها فرارا من القانون. فعلى سبيل المثال هل يمكن الوقوف أمام ظلم المرأة للرجل في أجواء الأسرة من خلال وضع القانون؟ فإن كان القانون قادرا على معالجة هذه المشكلة، فلماذا يشقّ الجميع على أنفسهم في سبيل الحصول على الزوج الصالح؟ لماذا لا يقدم أحد على الزواج مع أيٍّ كان اعتمادا على القانون وقدرته على حل المشاكل إن حدثت؟ لأنّ القانون ليس بضمان لسلامة الأسرة. فكيف يمكن للقانون الذي غير قادر على ضمان سلامة الأسرة بوحده، أن يضمن سلامة المجتمع؟
ولا بأس أن نستطرد الكلام إلى هذا السؤال؟ هل من الصحيح أن تقيّد حياة الإنسان بهذا الكم الهائل من القوانين؟ هل يحتاج المجتمع المثالي إلى هذا القدر من القوانين؟ فيفترض على هذا الأساس أنه سوف يتنفس المجتمع في زمن إمام العصر (عج) عن ركام هذه القوانين. إن لم يسرق أحد في المجتمع فما الداعي من وجود هذا العدد من مراكز الشرطة والسيطرات والمحكمات وغيرها؟ و أساسا ليس من الصحيح في المجتمعات الإنسانية أن ندع كل الأمور إلى القانون. إن هذا العمل يهين كرامة الإنسان. إن تحميل عدد كبير من المسؤوليات على القانون بمعنى ذبح الأخلاق، فهل هذا من الصحيح؟

نقد حكومة الشعب على الشعب (الديمقراطية)

كما مرّ سابقا، إن مناقشة إمكان إدارة المجتمع وإشراف الناس على السلطة المركزية يقتصر على دراسة ومناقشة نظرية «الديمقراطية»، إذ أن باقي أساليب حكومة الشعب على الشعب فقدت مقبوليتها ولا مدافع عنها حتى نقوم بمناقشتها. فلم يبق من تلك الأشكال سوى الديمقراطية التي سبقت الميدان في أكثر بقاع العالم بادعاء أنها تؤمّن سعادة الناس وتأخذ بيدهم إلى نيل حقوقهم ومطالباتهم.
إن الديمقراطية بصفتها آخر نموذج لأسلوب الحكومة وإدارة المجتمع والتي عبّر عنها بعض المفكّرين بأنها حصيلة تجربة الإنسان منذ آلاف السنين في قضية الحكومة وإدارة البلاد، قد شهدت تطورا واسعا في القرن الأخير إلى أن أصبحت اليوم تدّعي ظاهرة العولمة والقرية العالمية. ومع ذلك لم يدعّ المفكرون الغربيون بعدم وجود ثغرة ونقص في هذا الأسلوب. يقولون وإن كان هذا الأسلوب قد ينطوي على بعض الإشكالات ولكن لابدّ لنا من تقبله مع إشكالاته، إذ ليس لنا أيّ بديل عن هذا الأسلوب مضافا إلى أن فيه امتيازات كثيرة.
كلامنا هو أنه من قال لكم بعدم وجود خيار آخر لإدارة المجتمعات الإنسانية؟ إذ أن هناك نموذج راق جدا لإدارة المجتمع وهو خال عن كل هذه التداعيات والسلبيات الموجودة في باقي الأساليب الحكومية كما تراعى فيه حقوق الإنسان بشكل كامل، وهو عبارة عن «نموذج الولاية» في إدارة المجتمع.
قبل أن نبدأ بتعريف نموذج الولاية وبيان أسلوب الولاية في إدارة المجتمع، لابدّ أن نلقي نظرة إلى الديمقراطية وإشكالاتها الخفية والجلية التي يؤول إليها هذا الأسلوب. ومن هذا المنطلق نتناول في بادئ ذي بدء موضوع مشروعية حكومة الشعب على الشعب، ثم نتطرق إلى أدوات قدرة هذا النظام وسيطرته (الأحزاب والإعلام)، وبعد ذلك نشير إلى خداع النظام الديمقراطي وحيله التي يمارسها خلف ستار الصداقة والصراحة، وأخيرا نستعرض أنواع الظلم الخفي الذي يمارسه هذا النوع من الحكم.

يتبع إن شاء الله...

 

 

[الكلمة الطيبة]

ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من متابع؟!

 

 

[ام الزين]

اللهم صلي على محمد وال محمد

 

 

[الكلمة الطيبة]

منطق حكومة الشعب على الشعب

السؤال الأول الذي لابد أن يجاب عنه بشأن الديمقراطية هو أنه هل يحق للناس أساسا أن يتحكموا في شؤونهم ومصيرهم؟ هل أن الله الذي خلق الناس وأرسل إليهم الأنبياء لهدايتهم وإيصالهم إلى الكمال المطلوب، قد سمح لهم بالتحكّم في مصيرهم؟
ولابدّ لكل متدين بدين ما أن يجيب عن هذا السؤال، وإن لم يجد جوابا صحيحا عنه فلا داعي لمواصلة البحث. ولكن بما أنّا أخذنا على أنفسنا أن نناقش الموضوع بلا تقيّد بنطاق الدين، فنغض الطرف عن جواب هذا السؤال وننتقل إلى السؤال الثاني وهو ما هو المنطق الذي ارتكزت عليه حكومة الشعب على الشعب؟ وقد أجيب عن هذا السؤال وقيل إنه «منطق حكومة الأغلبية على الأقلية». ولكن هناك سؤال آخر يطرح نفسه وهو ما الدليل على ضرورة اتباع جميع الناس لأغلب الناس؟ حيث إن هذا الأسلوب يمثل نوعا من أنواع الدكتاتورية أيضا وهو الدكتاتورية الاجتماعية. لماذا يجب على الأقلية أن تتبع الأغلبية وتستسلم لمطالبهم ومصالحهم؟ وما الحلّ في ما لو أراد الأغلبية أن يضطهد الأقلية طمعا بمصالحهم؟ فهل علينا أن نستسلم لهذا المنطق؟
نعم، إن اتباع الأغلبية في سبيل تحقيق «النظام والترتيب» أسلوب لا بأس به، ولكنه لا يوجد «حقا». فعلى سبيل المثال لقد طرحت «اتفاقية حقوق المرأة»1 في الأوساط الدولية، واعترف بها أكثر بلدان العالم، فهل نستطيع استنتاج صحة هذه الاتفاقية وأحقيتها بسبب اعتراف الأكثرية بها؟ فهل علينا أن نقرّ بها بمجرّد قبول الأغلبية.
لا يعطي الإسلام أية موضوعية للأغلبية، والمهمّ عنده هو تطابق أو عدم تطابق مطالبة الأغلبية مع الأحكام الإلهية، من خلال الآية 116 من سورة الأنعام التي يحذر فيها الله نبيّه من اتباع الأغلبية والآيات الأخرى التي تعتبر أكثر الناس «لا يؤمنون»، «لا يعلمون»، «لا يشكرون» إلى غيرها من الآيات،2 قد نستطيع أن نخرج بنتيجة وهي أساسا لا يعطي الله أية موضوعية وأي موقع للأغلبية بمعنى الأغلبية في المجتمع الدولي.
إن أساس تشكيل الحكومات مرتكز على الوقوف أمام الظلم في هذا النظام التسخيري. طيّب، فإذا قامت الديمقراطية بممارسة الظلم مستندة إلى منطق حاكمية الأغلبية على الأغلبية، فمن الذي يقف أمامها حينئذ؟ يقول الغربيون: في سبيل الوقوف أمام الظلم في الإطار الذي ترسمه الديمقراطية، هناك آليّتان قويتان تحت عنوان «الأحزاب» و «الإعلام». إذن نحاول أن ندرس ونناقش هذه الآليتين بشكل مستقل، لنقيّم مدى صحة هذا الإدعاء.

يتبع إن شاء الله ...




.1 «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» هي اتفاقية دوليّة أقرّت في تاريخ 18 ديسمبر 1979 في المجمع العام للأمم المتحدة وقد وقع عليها جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة ما عدى إيران والصومال والسودان والسودان الجنوبية وتونغا. إن ملخص مضمون هذه الاتفاقية التي تمثل أهم اتفاقية دولية بشأن التمييز الجنسي، عبارة عن القضاء على جميع أنواع التمييز بين المرأة والرجل في كافة المجالات. إن بعض بنود هذه الاتفاقية تتعارض مع صريح أحكام الأسلام من قبيل: المساواة بين الرجل والمرأة في الدية والإرث، إعطاء حق الطلاق للنساء، حق النساء في تعدد الأزواج، إباحة المثلية للنساء، وشرعية ممارسة الدعارة كشغل معترف به و... .
.2به‌عنوان نمونه: اعراف،187؛ هود،17؛ یوسف،21؛ روم،6 و...

 

 

[الكلمة الطيبة]

نقد موقع «الأحزاب» في الديمقراطية

الحلّ الذي طرحه المفكّرون الغربيون في سبيل السيطرة على هذا النظام التسخيري في إطار النظام الديمقراطي، هو منافسة الأحزاب. يقول هؤلاء عندما تتبلور قوى متعددة في المجتمع تحت عنوان الأحزاب وتتنافس مع بعض لكسب آراء الشعب، حينئذ وفي مسار هذا التنافس يراقب كلّ حزب، الآخر مخافة أن تضيع حقوق الشعب. فعلى سبيل المثال عندما يكسب حزب «أ» الأراء ويتكئ على أريكة السلطة، تقوم باقي الأحزاب ولا سيما حزب «الباء» الذي يعدّ المنافس الأول له، بمراقبة دائمة لأداء حزب «أ»، فبمشاهدة أقلّ زلة وخطأ من هذا الحزب الحاكم، يذيعون الخبر ويعيدون حقوق الشعب إليهم.
هناك عدة إشكالات على هذه الرؤية فنشير إلى بعضها. الإشكال الأول الذي لم يخفَ عن بعض علماء الغرب، هو أنه نظرا إلى وجود المجتمعات المتطورة وأنواع المعاملات المعقّدة التي تمارَس بين هذه المجتمعات بشكل واسع، لا سبيل للإشراف والمراقبة الكاملتين أبدا. أجل، لو كانت المجتمعات محافظة على طابعها التقليدي القديم، ولم يتعدّ نطاق اتصالات الإنسان عما كان عليه قبل مئة سنة، فلعلنا نقتنع بإمكان هذه المراقبة الكاملة، ولكن في هذه الظروف التي نعيشها فلا معنى بعد لهذه المراقبة.
ومضافا إلى ذلك، بعض ممارسات المدراء وأصحاب المناصب في المجتمع مما لا يمكن مراقبتها. فعلى سبيل المثال افترض أن رئيس البلدية قد نزل ضيفا في بيت ابن خالته. وبالمناسبة في نفس اليوم كان قد تمّ التصويب على مشروع تعريض أحد الشوارع في المدينة. فماذا سيحدث إن أعطى هذا الرئيس خبر مشروع تعريض الشارع لابن خالته الذي يعمل في بيع وشراء الأراضي والعقارات؟ وهل قد ارتكب رئيس البلدية جريمة أم لا؟ وهل يمكن إدانة هذا الرئيس في إحدى المحكمات؟ من هذا المنطلق نقول أن الإشراف والمراقبة الكاملة والدقيقة على أصحاب القوة في المجتمع أمر خارج عن قدرة الأحزاب.
ومن جانب آخر، كثير من المعاملات والأحداث السياسية والاقتصادية التي تجري اليوم في الأوساط الدولية، هي مسائل تخصصية؛ بحيث يتعذّر على نوّاب المجلس (الذين هم أعضاء في الأحزاب) وعلى باقي مسؤولي الأحزاب فهمها وإدراك أبعادها. فعلى سبيل المثال اليوم، تحرّر كثير من العقود الاقتصادية الضخمة باللغة الإنجليزية وباستخدام مصطلحات فنية خاصة. طيب، فإذا كان نائب المجلس لا يعرف اللغة الانجليزية، كيف يستطيع أن يقيّم العقد وويشخص صحته أو سقمه؟ قد يقول قائل: إذن نختار النواب من ذوي الشهادات العليا، ولكن مع ذلك لا تنحل المشكلة. وذلك بسبب عدم وجود من كان متخصصا في كافة المجالات؟
وبغض النظر عن كل هذه الإشكالات، ما الضمان على عدم تواطؤ الأحزاب معا؟ فعلى سبيل المثال افترض أن رئيس البلدية الذي هو من حزب «أ»، قد استغل منصبه واختلس أموالا بالغة. ثم يطّلع حزب «الباء» على هذا الخبر ويعمد على كشف اللثام عنه. فكيف إذا قال لهم رئيس البلدية بأنه سوف يعطيهم نصف المال شريطة أن يطمّوا الخبر؟ إذن من الذي يستطيع أن يستوفي حقوق الشعب؟
وحتى لو تركنا هذا الإشكال، أساسا إنّ الأحزاب لا يمثلون الشعب حتى يراعوا حقوقه. لقد تمخضت الأحزاب من تبلور القوى. حيث إن القوى هي التي تنتج الأحزاب ولا الشعب. ليس للشعب سوى أن يختار أحد الأحزاب اضطرارا كما لا سبيل له للسيطرة والإشراف عليهم.1

يتبع إن شاء الله...



1 تأييدا لهذا الكلام لا بأس أن نشير إلى الاحتجاجات التي باتت تخرج على أعتاب كل دورات الانتخابات لرئاسة الجمهورية في أمريكا مطالبة بالخلاص والتحرّر عن نظام الحزبين الأمريكي. وبالمناسبة كان أحد أهم مطالبات الحركة التي انطلقت في عام 2011 تحت شعار «احتلوا وول استريت» هي هذه القضية.

 

 

[الشافعي]

اللهم صل على محمد وال محمد
موفقين لكل خير

 

 

[الكلمة الطيبة]

نقد موقع «الإعلام» في الديمقراطية

الآلية الثانية التي أريد منها أن تكون ضمانا بإشرافها ومراقبتها على عدم ضياع حقوق الشعب في الأنظمة الديمقراطية، هي «الإعلام». بمعنى أن الإعلام باعتباره مراقبا واعيا، يرصد على الدّوام سلوك وتصرفات منتخبي الشعب، ولا يسمح بتضييع حقوقه. وبالمناسبة لقد صرف البلدان الغربية مبالغ باهضة في سبيل إقناع الشعب على أن الإعلام هو الملجأ والملاذ الوحيد لإحقاق حقوقه. ومن هذا المنطلق، في أكثر الأفلام التي تحاول أن تنقد أصحاب القوى، يأتي مراسل أو صحفي في آخر المطاف فيكشف الستار عن الأسرار والخفايا ويُزيل العوائق بين الحقيقة وبين أنظار الشعب. إن هذا الأسلوب في كتابة السناريوهات، إنما هو من أجل أن تثق الشعوب بانحياز وسائل الإعلام إليهم وليتسنى بعد ذلك لأصحاب القدرة والثروة أن يسيطروا على الشعوب عبر وسائل الإعلام.
إن الإعلام في هذا الزمان لا أنه لا يؤمّن مصالح الشعب وحسب، بل إن أكثر دوره يصبّ في تأمين مصالح أصحاب رؤوس الأموال والمادّين أيدهم على أموال الناس من وراء الكواليس. إن أكثر نشاط الإعلام اليوم يصبّ في تدمير النظام التسخيري لا السيطرة والإشراف عليه. وأساسا من هم أصحاب الإعلام في العالم؟ ومن هم أصحاب الأحزاب في العالم؟ إن جواب كلا السؤالين واحد: وهم «أصحاب رؤوس الأموال». إذا كان أصحاب رؤوس الأموال هم على رأس قائمة مالكي وسائل الإعلام، فكيف نتوقع من الإعلام أن يصبح مدافعا عن حقوق الشعوب؟!
ومضافا إلى هذه المسائل، يأتي في هذا المقام كلّ ما ذكرناه بشأن الأحزاب. أساسا هل بإمكان الأعلام أن يشرف على جميع ممارسات السياسيين وأصحاب المناصب على مختلف أبعادها وأشكالها؟ ومن جانب آخر، ما هو الضمان على عدم تواطؤ هذه الوسائل الإعلامية مع السياسيين الفاسدين؟
بشكل عام، لا يمكن أبدا أن نعتبر وسائل الإعلام تحكي عن واقع المجتمع كما هو عليه. فإن ما تبثّه وسائل الإعلام وتلقيه على الناس إنما هو متناغم مع مصالح أصحاب هذه الوسائل ولا مصالح الناس. وأساسا لا يمكن لهذه الوسائل أن تكشف الستار عن حقائق المجتمع بغضّ النظر عن مصالح أربابها.
فعلى أساس مجموع هذه المسائل يمكن أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن السيطرة والرقابة البشرية على حركة الحياة وتطبيق قواعد النظام التسخيري بشكل صحيح وسليم، أمر لا سبيل إليه، سواء أكان المراقب فردا ديكتاتورا مستبدا أم مجموعة متعددة الأطراف تحت لواء الديمقراطية.

يتبع إن شاء الله ...

 

 

[الكلمة الطيبة]

الخداع المغلّف بظواهر الصدق

إن كلّ كيان الديمقراطية من ألفه إلى يائه قائم على أساس الخداع. واللطيف هو أن كثيرا ما يشرعن هذا الخداع والتضليل. من الظواهر التي لفتت أنظار الكثير من الناس تجاه الثقافة السائدة في الغرب، هي صدق الناس في البلدان الغربية. فكثيرا ما نسمع من هنا وهناك أن «صحیح أن الشعب الغربي لا يحظى بالدين والإيمان الصحيحين وقد لا تخلو ثقافتهم من بعض الثغور، بيد أن ثقافتهم قد انطوت على نقاط إيجابية كثيرة وحري بنا أن نتعلمها منهم»! وبعد ذلك يشير المتكلم إلى بعض المصاديق من قبيل الصدق والنظام والالتزام بأخلاقيات العمل، واحترام بعضهم البعض وغيرها. طبعا على أساس ما نعتقد به، لا تدلّ أيّة ظاهرة من أمثال هذه الظواهر التي أحصيت للشعب الغربي على حسنة لهذا الشعب، إذ لابدّ أن نلقي نظرة أعمق على الواقع السائد في العالم الغربي في سبيل تحليل سلوك شعبه، ولكن نسطّر بعض النقاط على هامش صدق الغربيّين بالتحديد:
النقطة الأولى ترتبط بأصل وجود الصدق في الغرب. نحن لا ننكر أن الشعب الغربيّ قليل الكذب في التعامل مع بعض، ولكن هل لهذا الصدق دلالة على حسن ما؟ إن الجواب على هذا السؤال يقتضي مجالا آخرا، أما إذا أردنا أن نختصر الجواب في بضع جمل قصيرة، فنقول إن المجتمع الذي تفتتت فيه الحصون الأخلاقية ولا يحاسَب فيها أحد لإهماله لبعض القيم والمثل الأخلاقية، لا يبقى فيه دافع ومحفز للكذب بعد. فعلى سبيل المثال إن أخطأ ولد وارتكب خطيئة أو موبقة، فإن كان لا ينظر إليها كسيئة، ومن جانب آخر إن كان لا يحترم أباه ولا يستحيي منه شيئا، وفيما إذا علم أن أباه غير قادر على مؤاخذته على ما ارتكب، فما الداعي لأن يكذب عندئذ؟ فحينها سوف يرفع رأسه ويصارح أباه عن صدق وبكل فخر. فهل لهذا الصدق قيمة؟ طبعا كما ذكرنا آنفا، إن تحليل ظاهرة الصدق في الغرب بحاجة إلى مزيد من التعمّق والتدقيق الذي له مقامه الخاصّ به، ونحن في هذا المقام قد اقتصرنا على الإشارة إلى أحد أبعاد هذه الظاهرة.
ثم نحن لا نؤمن بأن لا يكذب أحد على أحد هناك! نعم؛ إن ظاهرة الكذب غير متفشية في المجتمع، ولكنها لم تستأصل. كما نستطيع أن نشاهد أجلى صور الكذب في الغرب في كذب وخداع القادة السياسيين والحكّام في البلدان الغربية. سوف نتطرق إلى بعض نماذج هذا الخداع والتضليل في القسم القادم، ولكن هنا بودّي أن أثير انتباهكم إلى نقطة واحدة، وهي أن في الرؤية العلمانية التي تشكّل الخلفية النظرية للأنظمة الديمقراطية، لا مانع من استخدام الصدق في سبيل خداع الناس. وهذه إحدى ثغور الأنظمة الديمقراطية. فإن استطاع الحكّام أن ينالوا مطامعهم باستخدام الصدق، عند ذلك لا يمكن إدانتهم في أيّة محكمة. سوف يحتجّون بأنهم لم يكذبوا ولم يطرحوا سوى الحقيقة. وهنا ينبغي أن نكشف الستار عن بعض خفايا أسرار الولاية لنفهم حكمة صمت النبي (ص) وسكوت أمير المؤمنين (ع) عن إظهار بعض الحقائق.
تذكّروا «سجن أبي غريب» كنموذج لما نحن فيه. إنه سجن يبعد عن بغداد بـ 32 كيلو متر وقد اشتهر اسمه لأول مرّة في زمن صدام حيث كان وكرا لتعذيب المتّهمين السياسيين ولاسيّما شيعة العراق. بعد ذلك وفي عام 2004م. نشرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية صورا من مشاهد تعذيب السجناء العراقيين في هذا السجن وكان لها صدى عالمي كما أنها أثارت حفيظة الكثير من الشعوب ولا سيما المسلمين ضدّ الأمريكان. فإذا أردنا أن نفسّر سبب تلك الأحداث، حري بنا أن ننظر إليها بمزيد من التعمق والإمعان.
لقد أذيعت تلك الصور عبر الإعلام الأمريكي آنذاك، وكانت تلك الفترة تشهد تبلور معارضة واسعة من قبل الشعب والكوادر العراقيين تجاه تواجد الأمريكان في العراق، وما أكثر المظاهرات والاحتجاجات التي كانت تخرج في مختلف مدن العراق ومحافظاتها ضدّ الأمريكان. فجاءت أمريكا بخطّة متمخظة من نتائج دراستها للشعب العراقي. إذ إنها كانت قد خرجت بهذه النتيجة آنذاك، وهي أنه لا يمكن السيطرة على الشعب العراقي إلا بالرعب، وهذا هو المنهج الذي كان قد اعتمده صدام طوال حكمه على العراق. فهم أرادوا أن يثيروا موجة من الرعب والخوف بين أبناء العراق ولا يخفى أن مبادرتهم لم تخل من التأثير في تلك الفترة. فأرادوا بهذا الصدق وهذه الصراحة أن يسيطروا على أبناء العراق حفاظا على بقائهم ودوام ظلمهم. فهل لهذا الصدق قيمة؟
إن المهمّ الأول والأخير في الأنظمة الديمقراطية هو كسب آراء الناس، ولا بأس بسلوك أي طريق في سبيل نيل هذا الهدف. إن أصحاب الثروة والقدرة الذين قد مسكوا بزمام الأحزاب والدول المنبثقة من هذه الأحزاب، عادة ما يمارسون تضليل الفكر العام في سبيلهم الذي يخطوه إلى مقاصدهم. وكما أشرنا آنفا، أحد أساليب هذا التضليل والخداع هو الصدق والصراحة. إن الصدق لا يعتبر حسنا دائما. فإذا أراد أحد أو زمرة أن يحرفوا الفكر العام عن حقيقة مهمة جدا عن طريق الصدق والصراحة، فهذا الصدق هو عين الكذب والخيانة.
فعلى سبيل المثال، في الانتخابات التي يتنافس فيها عدد من المرشحين من مختلف الأحزاب، لو قام أحد المرشحين قُبَيل انتهاء مهلة الدعاية الانتخابية بفضح ما وراء الكواليس، وقال إنّ كل هذه المنافسات لعبة وخداع، ونحن المرشحون وجوه لعملة واحدة وكلّ هذه المنافسات كانت مسرحية وحسب...، فيبدو أنه قد خدم شعبه بصدقه وصراحته، كما أن الشعب سوف يدلي بصوته لصالحه. أما لو كان المرشحون متفقين فعلا، وكان الجميع متورطين بملفات فسادٍ اقتصاديّ على وشك الفضيحة، فتواطؤوا لهذا السبب على أن يفضحهم هذا المرشّح في الساعات الأخيرة، ويمضي في سبيله بلا منازع لاستقطاب رأي الناخبين، وبذلك ينفسح المجال لباقي المرشحين أن يمدّوا أيدهم على حقوق الشعب وينالوا منه ما يشاءون بلا مهابة، فهل تبقى هذه الصداقة ذات قيمة وثمن. فمن هذا المنطلق نقول: «لا مانع في الديمقراطية من خداع الناس بالصدق والصراحة».

يتبع إن شاء الله ...

 

 

[الكلمة الطيبة]

الظلم الكامن خلف قناع الديمقراطية

كما مرّ مسبقا، إن الفوارق الموجودة بين الناس تنجرّ إلى تفوق بعضهم على بعض، وفي هذا المسار قد يستغلّ البعض تفوقهم ويؤدي بهم الأمر إلى الاعتداء على الآخرين. أحد السبل الذي كان يُسلك منذ القِدَم بغية السيطرة على الظلم، هو السيطرة على الظالمين بالظالمين، حيث كانت القوة الظالمة العليا تسيطر على باقي الظَلَمة. فكان هذا التنازع الحاصل بين القوى يؤدي إلى تحقّق التعادل بينهم.
فعلى سبيل المثال، كل الناس كانوا يعلمون أن صدّام طاغوت ظالم، ولكنّ بعضهم كانوا قانعين بهذا الظلم ويقولون لولا وجوده لذهبت الأوضاع إلى الأسوأ. ففي الحقيقة أن الناس قد رضوا بالظلم «المنتظم»؛ وباعتقادهم إن لم تكن القوة المركزية ظالمة، سوف يتلقون الظلم من كلّ غاد وذاهب، أما إذا كانت هناك حكومة مركزية قوية، فسوف تقف أمام باقي الظلمة حتى وإن كانت هي ظالمة، وعند ذلك يواجه الشعب ظالما واحدا لا ظَلَمة عدّة. هذا هو ديدن الناس حيث إنهم إن عجزوا عن استئصال الظلم بأسره، يفضّلوا أن يكون الظلم منتظما غير مبعثر.
ونفس هذه الحقيقة سارية في النظام الرأسمالي الغربي الآن. إن بعض الناس في الغرب غافلون عن مدى الظلم الذي يفرضه النظام الحكومي الديمقراطي، ولكن أولئك الذين أدركوا الظلم الذي لا ينفكّ عن هذا النظام قد ساوموه انطلاقا من وحي الرضا بالظلم المنتظم. إن أصل النظام الرأسمالي هو ظلم بحدّ ذاته، لا أنه جيّد ولكن يمارس الظلم فيه. كلا، إن نفس هذا النظام هو ظلم.
بما أنه قد تجاوز عقل الإنسان مرحلة البساطة والسذاجة وإلى جانب هذا النضج قد كثرت أدوات الاتصال والإعلام، فلا سبيل لأغلب الحكّام بعد إلى أساليب السلطة الظالمة بلا قناع وستار. فمن هذا المنطلق وفي سبيل التعرّف على النظام الظالم الذي يسود الأنظمة الديمقراطية في عالم الغرب، لابد من تسليط الأضواء على قضيتين؛ إحداهما هي تعاطي منهج «الخداع والتضليل» في هذا النظام، والأخرى هي «الظلم الخفيّ» الذي لا ينفكّ عن الديمقراطية.
لقد أصبحت وسائل الإعلام اليوم أحد أركان الديمقراطية وأحيانا تسمى بالركن الرابع لها. [1] إن دور الإعلام الرئيس في النظام الديمقراطي ليس هو التداول الحرّ للمعلومات، بل هو خداع الناس. و لا يحتاج تصديق هذه الحقيقة أكثر من إلقاء نظرة بسيطة. من هم أصحاب وسائل الإعلام في هذا العالم الحرّ؟ من الذين يديرون يديرون وكالات الأنباء المعتبرة في العالم؟ من هم أصحاب أسهم الإذاعات والقنوات التلفزيونية والفضائيات؟ فإذا أجبنا عن هذه الأسئلة سندرك بكل بساطة أنّ نبْضَ المعلومات في شرايين الإعلام هو بيد أقليّة من الناس، وهي التي لها دور مهمّ في مقدّرات الدول.
الدول الغربية اليوم، تخبّئ أنواع ظلمها غبر سلطتهم الإعلامية وعن طريق تضليل شعوبهم وخداع الرأي العام. ما كان انطباع الشعوب الغربية عن هجوم أمريكا على أفغانستان والعراق؟ لقد بلغت الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي بعد ما توالى عليهم إعلامهم بقصف المعلومات بلا انقطاع، إلى هذه القناعة وهي أن السبيل الوحيد للتخلص من الإرهاب والحصول على حياة هادئة بلا إزعاج، هو اقتلاع جذور الإرهاب في أفغانستان والعراق بالحرب. أما اليوم وبعد مضيّ نيف و شر سنين من واقعة 11 سبتمبر، كشف الغطاء عن أبصار الشعب الأمريكي وأدرك خداع رجاله، وعليه فلا يمرّ اسبوع إلّا وتخرج فيه مظاهرات من إحدى أرجاء الإيالات المتحدة مطالبة بإيقاف الحروب.
لا تقتصر أنواع الظلم في النظام الديمقراطي على أشكال الظلم التي تفرض بالخداع والتضليل على الشعب، بل ينطوي هذا النظام على أشكال أخرى من الظلم الخفيّ الذي يعجز عن إدراكه كثير من الناس. لا ينبغي الاكتفاء بإحصاء المظالم الفادحة والواضحة في عملية نقد النظام الديمقراطي. فإذا أراد الإنسان أن يقضي على الظلم برمّته، فلا بدّ أن يأهّل نفسه لرؤية المظالم الخفية. فإذا أراد الشعب الأمريكي أن يثور على حكومته، لا ينبغي له أن يحتجّ على الحروب التي شنتها أمريكا في جميع أنحاء العالم بشكل مباشر أو غير مباشر، بل لابدّ له أن يحتجّ على أصل النظام الرأسمالي أيضا. وهذا ما بدأ يحدث في هذه الأيام. إن حركة الاحتجاج ضد النظام الرأسمالي (حركة احتلال وول ستريت) التي باتب تمتدّ بجذورها في جميع العالم، تبشر ببدء فصل جديد في صحوة الشعوب في عالم الغرب.

يتبع إن شاء الله...



[1] . يرى مفكرو الغرب أن الديمقراطية قد شُيِّد كيانها على أربعة أركان فأي حكومة أخذت هذه الأركان بعين الاعتبار والتزمت بها نظريا وعمليا، فنظامها ديمقراطي. وهي: 1. القانون الأساسي 2. النظام البرلماني (مجلس الشورى) 3. الأحزاب السياسية 4. حرية الصحافة. وقد أضاف بعضهم إلى هذه الأربعة خامسا باسم "الحرية المدنية" وأرادوا بها حرية التعبير والقلم والفكر والعقيدة والمثل وكذلك تنمية المؤسسات المدنية المدافعة عن حقوق الشعب. وبالرغم من حلاوة ظاهر هذه المصطلحات الرنّانة، إن كل هذا التفنن بالألفاظ إنما هو من أجل ضمان سلطة الرأسماليين المطلقة على الشعوب، وسنقف عند هذا الموضوع قليلا في الأبحاث القادمة إن شاء الله.

 

 

[الكلمة الطيبة]

إن كثيرا من المعاملات التي تمارس في الأنظمة الديمقراطية هي معاملات ظالمة. فعلى سبيل المثال، من قال إن الأغنى له أن يحتكر جميع الفرص لنفسه ويمنعها عن الآخرين؟ وعلى أيّ أساس أعطي الحقّ لكبير المساهمين أن يأخذ بزمام مقدرات باقي الأعضاء؟ أساسا إن مفهومي النموّ والتنمية في إطار النظام الرأسمالي الحرّ يشيران إلى ضرب من الظلم. لا مانع لدى النظام الرأسماليّ من ارتقاء الناس في الجانب الاقتصادي، بل يشجعهم على كسب الغنى والثراء وحتى قد يقرضهم ويوفّر لهم جميع الإمكانات في سبيل تحسين وضعهم الاقتصاديّ، بيد أن الهدف الأول والأخير في هذه السياسة هي زيادة القوّة الشرائية لدى الناس لتكون ضمانا على بيع منتجات أصحاب رؤوس الأموال. وهذه هي أحد المظالم الخفية في النظام الرأسمالي.
في جولة كانت لي قبل فترة في عدد من البلدان الأفريقية، سألت أحد المسؤولين السياسيين عن سبب قلّة تواجد الشركات الأجنبية ولاسيما الأوروبية في أفريقيا. فأجابني: «لقد نفض الأوروبيون أيديهم من ترفّه واغتناء الأفريقيين، ولهذا فلا ميل لهم إلى تكثير هذه الشركات». قلت له: «وهل يودّ الأوروبيون أن يترفّه الشعب الأفريقي؟!» فأجاب: «کلا، إن ما يهدفون إليه هو أن يجدوا سوقا لبضائعهم ولكنهم عرفوا أن أفريقيا لن تصبح سوقا جيدا لها؛ إذ لم يتطبّع شعبها على النزعة الاستهلاكية». وفعلا بسبب الظروف الأقليمية والمناخية هناك، لم تتوغل ثقافة الاستهلاك بعدُ في نفوس الشعب الأفريقي. حيث يكتفي أحدهم ببلوز صيفي طوال سنته ولا يضطره مناخها المعتدل إلى ارتداء شيء آخر. ينمو هناك نوعان من الموز، فيأكلون أحدهما كفاكهة ويطبخون الآخر كغذاء. فلا تهتشّ نفوسهم لابتياع البضائع الأجنبية الكماليّة على سبيل الإفراط. وعليه فلا يوجد للدول الأوروبيّة أيّ حافز لتنمية أفريقيا !
يعني النظامُ الرأسماليُّ من تنمية البلدان الفقيرة، ضمانا على تصاعد بيع بضائعهم. ومن هذا المنطلق أنشأوا المصرف الدولي وبادروا بإقراض البلدان الفقيرة. فهل قد احترق قلبهم على البلدان الفقيرة أو النامية؟ كلا، الواقع هو كلما تقرّبت البلدان صوب الحداثة والتطوّر ازدادت حاجة إلى بضائع البلدان الرأسمالية، فيتضاعف بيع هؤلاء وأرباحهم وإلى جانبه تتفاقم الاتكالية الاقتصادية في سائر البلدان. فعلى سبيل المثال قبل أن تنتصر الثورة في بلدنا إيران، كنا نستورد بعض البضائع كالقمح و غيره من الخارج، أما الآن وبعد ما بلغنا هذا التطوّر الباهر في مختلف مجالات العلم والتقنية، أصبحنا غير مستغنين عن أجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة الحديثة، وبهذا فقد ازددنا اتّكالا. أصبح جهاز الحاسوب لدى الكثير منّا من أوجب الواجبات، فإذا خطينا خطوات أخرى نحو التطور والحداثة، تزداد حاجتنا شيئا فشيئا إلى باقي الأجهزة المتطورة وبرامجها، ومآل هذا المسار هو استفحال الاتكال فينا وتضاعف البيع والأرباح للبلدان المنتجة لهذه البضائع.
وكذا الحال في المجالين الثقافي والاجتماعي. فلا بأس أن نقف ـ على سبيل المثال ـ على الرؤية الظالمة التي تنظر بها الأنظمة الرأسمالية إلى حجاب المرأة وسترها. إن هذه الرؤية إلى المرأة بأن لها الحريّة المطلقة في أن تخرج كيف ما تشاء أمام أنظار الناس وتدخل في مختلف مجالات المجتمع بما طاب لها من زيّ، هو ظلم على المرأة نفسها. لقد أصبحت هذه الثقافة معترف بها في الغرب وهي أن كلّ فرد له أن يحضر في مختلف الأوساط الاجتماعية بما راق له من زيّ ومظهر، وبات الناس جميعا هناك ينظرون إلى هذه الحريّة كحقّ لهم. بينما السفور والتبرّج في حقيقة أمره ظلم على سائر النساء. الفتاة التي تحظى بالحسن والجمال وقد سبقت بجمالها باقي النساء في لفت أنظار الرجال وفتونهم، فهي في الواقع تظلم أولئك النساء اللاتي لم يحظين بجمالها أو قد سُلِب منهنّ لمضيّ عمرهنّ. كما أن هذه الفتاة تمضي في سبيل تفقد فيه جمالها وسوف تأتي فتيات أخريات فيهمشّونها بنفس هذا السلوك الظاهر في ظلمه. في هذه المنافسة الباطلة، تهان كلّ فتاة لم تحظ بهذه المغريات الظاهرية. وإن هذا لأكبر ظلم على النساء.
وكذلك نغمة المساواة بين حقوق المرأة والرجل تمثّل ضربا آخرا من أنواع المظالم التي تمارس بحقّ النساء، ولكن قلّ ما لفتت أنظار الناس لخفائها. كيف تكون نتيجة المساواة بين حقوق المرأة والرجل في شؤون المجتمع، لصالح المرأة، ومن قال بأننا سوف نخدم المرأة ونتفضل عليها فيما لو أنجزنا هذه المساواة؟
إنّ تحليل هذه القضية يقتضي مجالا آخرا ولكن نكتفي هنا بتسليط الضوء على نقطة واحدة. إن المساواة بين حقوق المرأة والرجل في حقيقة أمرها هي سحق فطرة المرأة وغض الطرف عن احتياجاتها ونزعاتها الطبيعية. فهل هي لصالحهنّ؟ إنها تشبه في سخافتها بما لو نادينا بالمساواة بين حقوق الأطفال والكبار، ومن ثمّ نمنح الأطفال جميع حقوق الكبار وامتيازاتهم. فقد لا تبدو مشكلة في هذه المساواة إلى هذا الحدّ من تصوّرها، ولكن ستظهر مشاكلها في ما لو ارتفع مستوى توقعاتنا من الأطفال بدرجة ما نتوقعه من الكبار، فنتوقع منهم أن لا يختلف سلوكهم عن سلوك الكبار، وأن يمارسوا العمل كشأن الكبار، وأن يلتزموا بالآداب الاجتماعية مثلهم، وأن يتعهدوا بجميع العهود والعقود الأسرية والاجتماعية كشأنهم و... فهل هذه المساواة خدمة للأطفال أم خيانة بحقهم؟

يتبع إن شاء الله...

 

 

[الكلمة الطيبة]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشافعي اللهم صل على محمد وال محمد موفقين لكل خير

تسلم أخي العزيز
حياك الله

 

 

[الكلمة الطيبة]

إن للطفل اقتضاءاته الفطرية والطبيعية الخاصة به ولابدّ من تلبيتها، فأي مانع وحدّ يوضع في مسار تلبية احتياجاته الطبيعية والفطرية، فإنه في الواقع خيانة له. وكذلك في قضيتنا إن ذكر موضوع المساواة بين حقوق المرأة والرجل، عادة ما لم تسلّط الأضواء على هذه الحقيقة وهي أن المرأة والرجل يختلفان في ماهيتهما، وإن هذه الفوارق الظاهرية بين حقوقهما إنما هي ناشئة من الفوارق الفطرية واقتضاءاتهما الروحية. فإن المساواة بين المرأة والرجل هي بمعنى غض الطرف عن هذه الاقتضاءات الروحية. فهل سَحق فطرة النساء لصالحهنّ؟
أن أكبر ظلم يمارس تجاه النّاس في الغرب، هو «تجاهل كرامتهم» وسوف نقف في الأبحاث القادمة على هذه القضية. على أيّ حال إن النظام الديمقراطي ليس أنه عاجز عن الحيلولة دون نشوء الظلم في النظام التسخيري وحسب، بل إنه ينطوي على بعض المعاملات الظاهرة أو الخفية بظلمها، ولا يبقى بعد داعٍ للالتزام بقيم هذا النظام وأعرافه إن تأمّلنا قليلا في عواقبه السيئة.
وهنا بودّي أن أختم هذا البحث بمسك الختام من كلمات المفسر الكبير للقرآن الكريم، العلامة الطباطبائي (ره). فخلال بحث مفصل حول «الاجتماع» يخوضه العلامة الطباطبائي في ذيل الآية 200 من سورة آل عمران المباركة، يعرّج سماحته على حقيقة الديمقراطية ويعتبرها نفس الديكتاتورية والاستكبار ولكن بمظهر حديث. لقد جئنا هنا بمقطع قصير من كلامه بما لا يغني القارئ الكريم عن مراجعة جميع بحثه في هذا الموضوع: «و من أعظمها (أعظم الفوارق الموجودة بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي) أن هذه المجتمعات لما بنيت على أساس التمتع المادي نفخت في قالبها روح الاستخدام و الاستثمار و هو الاستكبار الإنساني الذي يجعل كل شي‏ء تحت إرادة الإنسان و عمله حتى الإنسان بالنسبة إلى الإنسان، و يبيح له طريق الوصول إليه و التسلط على ما يهواه و يأمله منه لنفسه، و هذا بعينه هو الاستبداد الملوكي في الأعصار السالفة و قد ظهرت في زي الاجتماع المدني على ما هو نصب أعيننا اليوم من مظالم الملل القوية و إجحافاتهم و تحكماتهم بالنسبة إلى الأمم الضعيفة و على ما هو في ذكرنا من أعمالهم المضبوطة في التواريخ».[1]

ضرورة تدخل الله في مراقبة السلطة المركزية

إلى هنا خرجنا بنتيجة أن الناس عاجزون عن مراقبة هذه السلطة المركزية التي تضمن سلامة النظام التسخيري. وبما أن الإنسان غير قادر على مراقبة هذه السلطة المركزية والسيطرة عليها، لم يبق لنا بدّ سوى أن نلجأ إلى الله باعتباره القادر المطلق وخالق الإنسانَ وهذا النظامَ التسخيريَّ المهيمنَ على حياته، ونحاول أن نسيطر على هذه السلطة المركزية ومن ثم نضمن سعادة البشر عن هذا الطريق. نحن قد وصلنا إلى هذه النتيجة عن طريق الرؤية العقلية إلى الموضوع، فاقتضت الضرورة العقلية أن يكون زمام السلطة في المجتمعات البشرية بيد الله سبحانه.
إن الحلّ الذي يقترحه الله سبحانه، في سبيل استقامة النظام التسخيري وعدم انحرافه إلى الظلم، هو اتباع «الولایة». ولكن قبل أن نخوض في موضوع منهج الولاية في إدارة المجتمع، وآلية إدارة المجتمع عبر أسلوب الولاية، لا بأس أن نقف عند أدلّة ضرورة تدخّل الله في مراقبة السلطة المركزية. هناك ثلاثة أدلّة تفرض ضرورة تدخل الله سبحانه وتعالى في عملية مراقبة النظام التسخيري المهيمن على عالم الوجود.

صعوبة الإلمام بجميع التعقيدات في إدارة الناس

إن إدارة الناس وولايتهم من أعقد الأمور، وقد أثبتت التجربة البشرية أن عقل البشر في غاية العجز عن الإلمام بجميع أبعادها وعقدها. إنه ليس بأمر هيّن حتى يستطيع العلماء والمفكّرون أن يجتعوا معا ويرسموا نموذجا يمكّنهم من إدارة الناس والأخذ بأيديهم صوب الكمال. إن ولاية الناس وسبل استخدام تلك السلطة المركزية على الناس في غاية التعقيد، ومن أدرك من تعقيداتها شيئا، سوف يسلّم أمره إلى الله ويقرّ بأن المقام يقتضي أن تأتي سلطة من مقام عِلويّ غير بشريّ فتتصدّى للسيطرة على هذا النظام.
إن حياة الإنسان في غاية التعقيد. فهل بإمكان المنظّرين في المغرب أو المشرق أن يقدّموا نموذجا كاملا لإدارة حياة الإنسان اعتمادا على ما توصلت إليه أفكارهم؟ هل بلغت أعمارنا إلى هذه الدرجة من الرّخص حتى نضعها كفأر المختبر بين يدي التجارب البشرية الناقصة التي تتمخض من نظريات تُستجَدّ وتُستبدَل ولم تلبث إحداهنّ في فترة ثبوتها أياما إلا وتبطلها نظرية أخرى. وأساسا أهمّ دليل على عدم كفاءة التجارب البشرية، هو توالي إبطالها واحدة تلو الأخرى.
لقد تبلورت في زمن ما الشيوعية أو الماركسية على أساس نظريات «كارل ماركس»، وبعد ما حكمت نصف العالم عقودا من الزمن، أعلنت عن إفلاسها. واليوم نحن نشهد احتجاجات شعبية واسعة في مختلف البلدان الغربية ضدّ النظام الرأسمالي تحت عنوان «حركة احتلال وول ستريت» وسوف نرى ـ إن شاء الله ـ عن قريب تنبؤ الإمام الخميني (ره) في اندثار النظام الرأسمالي وانهياره بعد انتهاء شوطه. وباتت تقترب هذه الحقيقة من حين إثباتها بعد ما كانت غريبة لا يميل إليها أحد، وهي أن الرؤية العلمانية الغربية التي تمّ تشييدها على أساس "الأومانية" وأصالة الإنسان وصَحِبتها عناوين تُعرَف بها كالليبراليّة في مجال الفكر والثقافة، والأمبريالية في مجال الاقتصاد، أضحت نظرية مفلسة لم تضمّ بين جنبيها شيئا.

يتبع إن شاء الله ...

[1]. العلامة الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 123.