قائد الباسيج يتهم نجاد بالانتماء الى مجاهدي خلق

[سنترال]

صيانة الدستور»: لا يحق للرئيس الإيراني تولي وزارة النفط
قائد «الباسيج» يتهم نجاد بالانتماء إلى »مجاهدي خلق» ويهدّد بنشر التفاصيل






طهران - الفرنسية:
ازدادت الضغوط على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بعد أن اتهمه العميد محمد رضا نقدي، قائد قوات "الباسيج"، ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي بانتمائهما إلى منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة ومنظمات أخرى محاربة ومعادية للنظام في إيران، ما يشير إلى توسع الجبهات المعارضة للرئيس الإيراني.
وهدد نقدي بنشر معلومات مفصلة بهذا الخصوص في القريب العاجل، وأضاف أن هدف من سماهم بالتيار المنحرف، هو بث الفرقة بين مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن رئيس الجمهورية ومدير مكتبه لم يعد لهما أي قاعدة أو دعم بين عناصر "الباسيج".
وتأتي هذه الاتهامات استمراراً للخلافات التي نشبت بين الرئيس أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، وذلك بسبب عزل الرئيس لوزير الاستخبارات حيدر مصلحي.
كما فتح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد جبهة جديدة مع معارضيه في المعسكر المحافظ من خلال إصراره على تولي وزارة النفط بالوكالة رغم معارضة مجلس صيانة الدستور لذلك.
وأعلن مجلس صيانة الدستور أن الرئيس نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة خلافا لقرار اتخذه بهذا الشأن، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام أمس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي خدخدائي قوله إنه "عملا بعدد من بنود الدستور.. لا يمكن للرئيس أن يتولى شخصيا مسؤولية وزارة بدون وزير أصيل".
وكان أحمدي نجاد قد أعلن في 15 أيار (مايو) قراره تولي حقيبة النفط بالوكالة بعد إقالة الوزير الأصيل في إطار إعادة هيكلة للحكومة تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
ولقي هذا القرار انتقادات كثيرة بين معارضي أحمدي نجاد داخل التيار الديني المحافظ الذي يهيمن على غالبية المؤسسات الإيرانية لاعتباره غير قانوني.
وقال خدخدائي إن مجلس صيانة الدستور تلقى "عدة طلبات" للبت في المسألة.
وتابع إن المجلس قرر أخيرا أن من حق رئيس الحكومة تعيين وزراء بالوكالة بدون إشراف مجلس الشورى لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استقالة أو إقالة الوزير الأصيل، غير أن هذه الإمكانية لا تشمله.
غير أن الرئاسة رفضت هذا التفسير البارحة الأولى وأكدت بقاء أحمدي نجاد على رأس وزارة النفط بالوكالة.
وقالت فاطمة بوداغي نائبة الرئيس للشؤون القانونية إن "الرئيس سبق وأعلن قراءته للدستور فيما يتعلق بالإشراف على الوزارات"، وتابعت في ختام اجتماع للحكومة أن "المسألة حسمت والرئيس هو وزير النفط بالوكالة" وفقما نقلت عنها وكالة الأنباء الإيرانية.
وأثار قرار أحمدي نجاد تكهنات بشأن احتمال حضوره الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط في 8 حزيران (يونيو) في فيينا، لا سيما أن إيران تتولى هذه السنة رئاسة أوبك لأول مرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
من جهة أخرى، شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران عبر إضافة نحو مئة مؤسسة إلى لائحة الكيانات التي تم تجميد أصولها بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، بحسبما أفاد به مصدر دبلوماسي.
وقامت الحكومة الإيرانية ضمن هذا الصراع بإعدام عشرات الآلاف من أعضائها والمنتمين إليها ولكن المنظمة شدت عزمها على مواصلة نشاطاتها داخل إيران وخارجها حتى إسقاط السلطة الإيرانية الحالية.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جزء من ائتلاف واسع شامل يسمى "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الذي يعمل كبرلمان إيراني في المنفى، والذي يضم 5 منظمات وأحزاب و550 عضوا بارزا وشهيرا من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والخبراء والفنانين والمثقفين والعلماء والضباط، إضافة إلى قادة ما يسمى "جيش التحرير الوطني الإيراني" الذراع المسلحة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والذي يتمركز حتى اليوم في معسكر أشرف في العراق وتكونت أغلبية قادته من النساء.