المصحف في المرحاض.. جريمة بلا عقاب في تونس!

[الثقة العمياء]

"أراد أحد الشرطيين استفزاز سجين إسلامي فرمى المصحف الشريف في المرحاض".. هذا المشهد الذي تكرر للمرة الثانية خلال أقل من 6 أشهر لم يحدث في قاعدة جوانتانامو أو في دولة غير إسلامية بل جرى في تونس، الدولة العضوة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما كشفت مصادر حقوقية.



وحذرت إزاء ذلك "الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس" من "التمادي في تجاهل مشاعر المواطنين التونسيين وملايين المسلمين بالاعتداء على كتاب الله".



وشدّد البيان -الذي تلقت إسلام أون لاين.نت نسخة منه اليوم الأربعاء- على أن "تكرار الانتهاكات لرموز الدين الحنيف يشير إلى أن هذه الممارسات أصبحت تمثل سياسة متعمّدة من قبل السلطات لإذلال الشعب التونسي وإهانته".



وطالبت الحملة الحكومة التونسية بالسعي لتدارك الموقف والمبادرة بمعاقبة الجناة.



من جانبها كشفت الجمعية الدولية لمساندة المساجين التونسيين مؤخرا -في بيان لها- عن قيام ناظر إحدى غرف السجن المدني بمرناق (جنوب العاصمة تونس) باستفزاز السجين الإسلامي محمد التايب ورمى المصحف الشريف في المرحاض.



وأضاف البيان أن عددا من المعتقلين السياسيين من الإسلاميين دخلوا في إضراب عن الطعام يومي 6 و7 نوفمبر الجاري احتجاجا على هذه الواقعة التي جرت مطلع الشهر الجاري وعلى معاقبة زميلهم.



ليست السابقة الأولى



وتعتبر هذه المرة هي الثانية -في هذا العام- التي تكشف فيها منظمات حقوقية وجمعيات مدنية تونسية عن عمليات تدنيس للمصحف الشريف بالسجون التونسية.



وكشف عن الواقعة الأولى فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ببنزرت في بيان صدر في شهر يونيو الماضي، تحدث فيه عن قيام مدير السجن المدني برج الرومي ببنزرت (شمال البلاد) بضرب أحد السجناء الإسلاميين بالمصحف وركله المصحف الكريم بعد أن سقط على الأرض.



وقامت السلطات حينها بفتح تحقيق قضائي ضد عدد من أعضاء فرع الرابطة الذين وقعوا على البيان وعلى رأسهم رئيس الفرع على بن سالم، ومازالت القضية المتعلقة به أمام المحاكم.



وكانت والدة المعتقل الإسلامي أيمن الدريدي -الذي كان وراء الكشف عن عملية التدنيس الأولى للرابطة الحقوقية- قد قالت إن ابنها يتعرض لحملة ضغوط رهيبة من أجل سحب شهادته، وقالت إن عملية تنكيل كبيرة تعرض -ولازال يتعرض- لها منذ أن كشف عن عملية ركل المصحف.



حملة منظمة



على جانب آخر ربط بيان الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس بين عمليات التدنيس للمصحف الشريف وبين "منع المسلمات من ارتداء الحجاب، ومحاصرة المساجد باعتقال المئات من روادها الشباب وتعذيبهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وعزل الأئمة من ذوي العلم والورع".



وشدّد على أن "هذا لن يزيد إلا من عزلة تونس عن محيطها العربي والإسلامي، وتغذية مشاعر السخط والغضب لدى أبناء الشعب التونسي المسلم".



وفي أعقاب حملة أطلقتها السلطات التونسية بداية العام الدراسي في منتصف سبتمبر الماضي للتضييق على الطالبات المحجبات، وإجبارهن على توقيع التزام بخلع الحجاب، شنت السلطات حملة مماثلة على الأئمة من ذوي الشعبية في المساجد؛ حيث قامت بعزل العشرات منهم خلال النصف الثاني من شهر رمضان واستبدلت بهم أئمة اختيروا -بحسب صحف تونسية- على أساس ولائهم للسلطة.



وقف الانتهاكات



من جهته ندّد الأستاذ محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المعتقلين السياسيين بما تتعرض له مقدسات الشعب التونسي من تدنيس في السجون التونسية.



وطالب في تصريحات لإسلام أون لاين.نت السلطات بالتدخل لوقف مثل هذه الانتهاكات وفتح تحقيق بشأنها ومعاقبة المسئولين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال، معتبرا أن السكوت عن هذه الانتهاكات من شأنه أن يشجع على تكرارها.



أما المحامي عبد الرؤوف العيادي -نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض- فقد علق على هذه الواقعة قائلا لإسلام أون لاين.نت: إن "عدم إنزال السلطات التونسية العقاب الصارم والرادع بمن قاموا بعملية التدنيس الأولى، وسعيها في المقابل إلى محاولة إسكات الأصوات التي نددت بالعملية عبر التهديد بالملاحقة القضائية من شأنه أن يشجع على مزيد من اقتراف مثل هذه التجاوزات بحق الرموز والمقدسات الدينية للتونسيين".



ورأى العيادي أن "هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياق عام للتنكيل بالإسلاميين، سواء كانوا في السجن أو خارجه"، مشيرا إلى أن "الهدف من مثل هذه التصرفات هو محاولة كسر إرادة هؤلاء الشباب وإذلالهم وجعلهم عبرة لغيرهم".



وعبّر العيادي عن خشيته من "أن يصبح الاعتداء على المقدسات الإسلامية في تونس أمرا شائعا وسلوكا عاديا لدى البعض من المنتسبين لأجهزة السلطة بسبب التهاون في معاقبة المذنبين".



مأساة المعتقلين الإسلاميين



وتعيد هذه الاعتداءات للواجهة معاناة المعتقلين الإسلاميين في تونس الذين قضى بعضهم إلى حد الآن أكثر من 15 سنة سجنا في ظروف قاسية جدا.



وعن هذه المعاناة، أبدى زياد الدولاتلي -الوجه الإسلامي وأحد الرموز الكبيرة لحركة النهضة التونسية سابقا- أسفه الشديد لتواصل محنة المعتقلين الإسلاميين وعلى رأسهم معتقلو حركة النهضة مطالبا بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي طالت أكثر مما يجب، حسب قوله.



كما نادى بسن قانون العفو التشريعي العام، مذكرا بأن هذا المطلب أصبح مطلب المجموعة الوطنية ككل وعلى رأسها هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والمدني التونسي والتي تشكلت على إثر إضراب الجوع الذي خاضه 8 من قادة ورموز العمل السياسي والمدني بتونس في أكتوبر 2005.

 

 

[عاشق المهدي(عليه السلام)]

لا حول وقوة إلا بالله العلي القدير.

 

 

[صمت الألم]

ما اقول الا لعنة الله على الظالم واسكنه دار الجحيم والعياذ بالله ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
تحياتي : صمت الألم

 

 

[حامل المسك]

الا لعنة الله على الظالمين والعياذ بالله منهم ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

 

 

[Rise]

العياذ بالله منهم

ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

 

 

[الغزااال]

لاحول ولاقوة الا بالله ..
حتى كتاب الله يستهزؤن به ..
لعنة الله على الظالمين ..
تـــحـــــــــــــــــــــــــياتي للـــــــــجميع.



الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال