” حتى إحنا سعوديين ” صرخة يطلقها موظفو القطاع الخاص
أ
طلق مجموعة من موظفي القطاع الخاص حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للمطالبة بالمساواة مع موظفي القطاع الحكومي في الرواتب والحقوق.
واستقطبت الحملة التي حملت عنوان " حتى إحنا سعوديين " حتى اللحظة ما يزيد على الـ 1600 عضو من موظفي القطاع الخاص والمتضامنين معهم، مبدين تفاعلهم مع المطالب التي أضيفت على حائط الصفحة.
وأوضح مؤسس الحملة أن الهدف الأول من إنشاء الصفحة هو إيصال الأصوات لخادم الحرمين الشريفين بعد جملة القرارات الملكية الأخيرة ، والاعتراض على تجاهل موظفي القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالقرار المتعلق بصرف راتبين وزيادة بدل غلاء المعيشة.
وذكر موظفو القطاع الخاص أن هناك العديد من الأمور المترتبة لنيل تلك الحقوق ومنها تقليل ساعات العمل بنظام العمل والعمال إلى 40 ساعة ، والمطالبة بإلغاء فكرة عمل يوم الخميس إلا بوقت إضافي أسوة بالقطاع العام، و زيادة عدد ايام إجازة كل من عيد الفطر والاضحى من 4 ايام من كل عيد إلى 6 ايام لكل عيد على أقل تقدير إضافة لأي أمر بصرف راتب إضافي لموظفي الحكومة ، يعطى مثله للموظفين بالقطاع الخاص والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية من الحكومة مباشرة ، وكذا الأوامر التي لاتشمل الراتب مثل غلاء المعيشة أو إضافة بدلات تنطبق ظروفها على موظفي القطاع الخاص ، مطالبين بإقرار أي أمر مستقبلي صادر وإلزام الشركات به ، ومساواة موظفي القطاع الخاص بالقطاع الحكومي في الإجازات العرضية .
وتساءل البعض منهم عن سبب اقصاءهم من هذه القرارات ، قائلين أنهم وطنيون حتى النخاع ، ويشاركون بفاعلية في بناء الوطن ، مضيفين أن عملهم في القطاع الخاص يسهم بشل كبير في تقليص حجم التحويلات المالية لخارج المملكة عدا عن انتاجيتهم المضاعفة مقارنة بموظفي القطاع الحكومي .
واستغرب موظفو القطاع الخاص الامتيازات التي تعطيها الشركات الأهلية للموظفين غير السعوديين ومن ذلك التأمينات الطبية الشاملة للزوجة والابناء ، وتوفير السكن لبعضهم أو دفع نصف الإيجار ، لافتين إلى أن أبسط حقوقهم الأمان الوظيفي والتأمينات الطبية.
وطالب الموظفون الشركات الخاصة بصرف راتب شهرين لكل العاملين في الدولة تأسياً بالقرار الملكي، وهو أقل ما يمكن القيام به في ظل عدم فرض ضرائب على المستثمرين ، والتسهيلات التي من أهمها الإعفاء الجمركي للسلع الغذائية وبعض السلع الأخرى وتسهيلات القروض التنموية المهمة .
وتضمنت الصفحة عدة اقتراحات لنيل الحقوق، كما تضمنت إضافة بعض أسماء لشركات خاصة يعاني موظفوها من التمييز والتحقير على حد تعبيرهم.من الإيميل