السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فإن لي على هذا الكلام-أعني كلام (وقلبي بحبك متيما)حول تصحيح الحديث- تعليقا كثيرا،يقع في أمرين وأرجئ الأول منهما إلى لقاء مع كاتب هذا الكلام غيرأني أشير إلى أنه قد ارتكب خطأ شنيعا حينما قال:نحن من صحح ...فإن هذا كلام لا يحسن منه ،ولا يجمل به ،لأنه ليس من أهل التصحيح والتضعيف ،والثاني هو الكلام على منهجه في تصحيح هذا الحديث ،ولست أهلا للكلام في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وإنما أعول في ذلك على كلام العلماء وحق للجاهل مثلي أن يرجع إلى العلماء،والحديث -والحق يقال- صحيح،فقد رأيت الشيخ يوسف البحراني –وهو العلامة الكبير-يصحح الحديث في الحدائق الناضرةج1ص38 ،وهو حق مشروع له.قال رحمه الله:"ومارواه الكافي في باب إبطال الرؤية في الصحيح عن صفوان..."فالحديث على هذا صحيح كما قلت ولكن من صححه؟!!
أما بالنسبة لرجوعك إلى مصادر التصحيح التي رجعت إليها فإني سأنبهك على قضيتين مهمتين من قضايا كثيرة يجب أن تلتفت إليها.
أما الأولى
،فقد قال المولى رفيع بن علي الجيلاني في رسالته :رسالة في علم الدراية ,وقد حققها السيد حسن آل المجدد الشيرازي ص228:
"ومنه –أيضا –يتبين ضعف الاعتماد في تصحيح الحديث وتضعيفه على توثيق الكشي والنجاشي والشيخ ونحوهم،لأن صحة الحديث وضعفه –إذ ذاك- مبنيان على تصديقهم بصحة الطرق المقتضية لذلك ،ونحن نجوز الخطأ عليهم في ذلك –كما جوزه بعضهم على بعض –لعدم علمنا بالقطع ،إلا الظن بالطرق التي استفادوا منها الصحة والفساد.
وإذا كان ذلك كذلك ؛رجع الأمر في صحة الأخبار وضعفها إلى القرائن والأمارات المفيدة لذلك ،وكذا عدالة الرواة وعدمها ،فتكون لكثرة النظر والتطلع على الأخبار ،والخوض في كتب الجرح والتعديل ؛زيادة مزية لبلوغ (أحاديث)الإمامية....."
وأما الثانية
فقدقال الشيخ جعفر السبحاني في كتابه:كليات في علم الرجال،الفصل الخامس:
"ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقا بالصدور ،بل ربما يكون الراوي ثقة ،ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الإمام عليه السلام ،وأن الثقة قد التبس عليه الأمر ...."وهذا غيض من فيض ولست أريد أكثر من أن أبرز لك المقتل.
.وبقية كلامي ستكون في لقائي بك. وفقني الله وإياك لمرضاته.