عندما نريد أن نتحدث عن رأي الإمام علي "عليه السلام" في المرأة فإن نذكر ثلاث نقاط :
ــ ( النقطة الأولى ) : تنبيهات عامة حول كيفية تناول نظرية ما لأحد المعصومين عليهم السلام .
ــ ( النقطة الثانية ) : أراء عظماء التاريخ في المرأة .
ــ ( النقطة الثالثة ) : الأقوال المنقولة عن الإمام علي "عليه السلام" حول المرأة .
ــ ( النقطة الرابعة ) : مناقشة الأقوال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
ــ ( النقطة الأولى ) : تنبيهات عامة حول كيفية تناول نظرية ما لأحد المعصومين عليهم السلام .
قبل الدخول في صلب الموضوع رأيت من الأجدى استعراض بعض الأمور ، والتي من شانها المساعدة على إجلاء بعض الحقائق :
ــ الأمر الأول :
عندما يري أي باحث أن يتناول نظرية معينة فلابد من أن يستقصي كل ما ذكر عنها ، بعض النظر عن ماهيتها ، ومن ثم يحاول أن يجمع بينها بعد أن يتحقق من صحة صدورها .
وهذا ما لا نجده عن الكتاب الذين تناولوا رأي الإمام علي "عليه السلام" في المرأة ، فإنهم ـ أي الكتاب ـ أخذوا كل ما يتعلق بالجانب السلبي وتركوا الجانب الإيجابي ، وهذا ما يستطيع أن يعطينا الرؤية الصحيحة لنظرة الإمام أمير المؤمنين "عليه السلام" حول المرأة
ــ الأمر الثاني :
النصوص الواردة عن الرسول الأعظم "صلى الله عليه وآله وسلم " أو الأئمة " عليهم السلام" لا يسع الإنسان المسلم إلا أن يسلم بها ، سواءاً ساعده تفكيره استنتاجاته على فهم مدلولاتها أم أن معناها يشوبه الغموض واللبس ، لأنهم وكما نؤمن أنهم معصومون عن الزلل والخطأ من قبل الله سبحانه وتعالى مما يجعل تصرفاتهم وأقوالهم انعكاساً لقول ورضا الله سبحانه وتعالى .
ولذا نجد أن ابن عباس لما أراد أن يناقش الإمام علي "عليه السلام" في أمر بشأن الحرب بصفين وأكثر المجادلة ذكره بما له وما يجب عليه حيال قول الإمام بقوله : ( يا ابن عباس أشر علي ولكن إن خالفتك فأطعني فأنا المطاع دونك ) .
هذا كله بالطبع بعد التأكد من صحة صدورها عنهم صلوات الله عليهم .
ــ الأمر الثالث :
عدم إمكانية إخضاع تلك النصوص الصادرة منهم "عليهم السلام" للرؤية العقيلة المحضه ، بمعنى أن لا نطبق قاعدة : ( أنظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال ) ، فإن مكانة العظيم لها تأثير في مدى مصداقية المقولة ، فقد تتأمل طويلاً في حديث صادر عن احد الأنبياء أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ولا تفعل ذلك مع من هو أقل شأناً منهم ، وذلك لعظمة مكانة النبي والإمام من جهة ، ولأن المقولة التي تفوه بها هي مصداق لقول الله سبحانه وتعالى وهذا ما لا نستطيع أن نقول باحتمال خطئه حتى وإن لم نفهمه .
ــ الأمر الرابع :
بعد كل هذا لابد من دراسة مدى صحة صدور هذه المرويات ، وذلك لأنه إن لم تصح صدورها عنهم عليهم السلام أما بالضعف أو بالمجهولية للراوي أو بانقطاع سندها أو غير ذلك فلا جدوى من محاولة استيضاح ما جاء فيها أو محاولة فهم دلالتها بشكل أو بأخر .
وهذا كله بالطبع بعد التأكد من صحة صدورها .
( يـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــ ـــبــــــــــــــــــــــــع )