أحسنت أخي الكريم على هذا السؤال الجيد .. وهذا الموضوع المنسي واقعا في حياتنا العملية ..
ونوضح ذلك باختصار شديد - ولكنه غير مخل - إن شاء الله .
القضية الأولي :
- أن الأمر بالمعروف واجب للأمور الواجبة كالأمر بالصلاة . والنهي عن المنكر واجب للأمور المحرمة كالنهي عن النظر إلى ما حرم الله .
- أن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيان ، بمعنى قيام البعض بهما يسقطه عن الآخرين ، بعكس الصلاة فهي واجب عيني على كل مسلم . لا يسقط إتيان أحد أو مجموعة بها عن البقية .
القضية الثانية :
هنا شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا يتحقق الوجوب إلا بتوفر هذه الشروط ، وهي :
1- معرفة المعروف والمنكر .
2- احتمال التأثير فيمن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر .
3- أن يكون تارك المعروف ناويا الاستمرار في ذلك ، وأن يكون فاعل المنكر يريد الاستمرار في ذلك ، فلا يوجبهما كون الشخص فعل المحرم في حالة ضعف ثم رغب في التوبة والإنابة .
4- أن يكون المنهي عن المنكر أو المأمور بالمعروف ، غير معذور في ترك الواجب أو فعل المحرم . فلو كان معذورا - كمن يعتقد بحلية الغناء مثلا - ففي هذه الحالة يسقط وجوب النهي عن المنكر في حقه .
5- أن يأمن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتب الضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله .
القضية الثالثة :
هناك مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يجب مراعاتهما :
1- الإنكار القلبي ، كمن يظهر إنزعاجه وتذمره من شخص يفعل الغيبة أو يستمع الغناء .
2- الإنكار اللساني ، بأن يمارس عملية الوعظ والتوجيه بالصورة المناسبة واللائقة لمن يفعل المحرم أو يترك الواجب .
3- الإنكار العملي : بأن يتخذ إجراءات عملية وقانونية لمن يرتكب محرما كالحبس والضرب .. بما يناسب .
وهذه المراحل تتم بالترتيب وفي كل مرحلة حالات تختلف بين الشدة والضعف .. وإذا لم ينفع الأولى والثانية يرجى إلى الثالثة مع المراعاة في التدرج ، والاحتياط الوجوبي في استحصال إذن الحاكم الشرعي .
( من كتاب الفقه الميسر - السيد السيستاني - بتصرف واختصار - )