[قميص يوسف]

بخصوص المداخلات الشخصية التي ذكرت اسمي هنا ؛ فأنا أحتفظ بحق المقاضاة الشرعية في العالم الآخر بحق من طعن في نواياي لحاجة في نفسه !

سؤالي لمن لم يطلع يدور حول ربط موقف الإمام علي عليه السلام من عمل أبي لؤلؤة وهل يُـقره الإمام أم لا ؟

أما أمثلة السادات وغيرها ، فهذه محاولة غير موفقة في الربط ( من وجهة نظري ) ؛ مع العلم أن قاتل السادات حصل على فتوى بذلك من علماء التيار الذي يمثله ، فهل استأذن أبولؤلؤة الإمام علي عليه السلام حين شرع في تنفيذ تلك العملية ؟ أم أنه قام بتلك العملية بدافع شخصي ذاتي على أثر مشكلة شخصية قدرها بنفسه ؟ ولماذا تأخر كل تلك الفترة حتى يقوم بعمله ما دام يطلب به وجه الله تعالى ؟ لماذا لم يغتاله في أول أيام وصوله للمدينة أو بعد سنة أو سنتين . . . ، هل انطلق بذلك العمل انتقاماً لموقفه من مظلومية السيدة الزهراء عليها السلام ؟ أم أن هناك سبباً شخصياً حمله على فعل ذلك ؟

هل كان الرجل يُـدرك أهمية موقع الإمام المعصوم في عصره ، وإذا كان كذلك ! فهل استأذن الإمام لأخذ موافقته على تلك الخطوة ؟ هل عرض عليه طبيعتها وتوقيتها ومدى ملائمة الظروف لها في حينه ؟ أم أنه شرع في عملية إغتيال سياسي لشخصية تشغل موقعاً سياسياً رفيعاً في الدولة دون أن يتدارس مع الإمام المعصوم الموجود في المدينة المنورة في أبعادها ونتائجها ؟

اقتباس لو نظرت وقرات تاريخه مع عمر لرايت ان عمر قد ظلم هذا الرجل مما سبب في الاغتيال ولو كان في عصرنا الحالي لكان من حقه ان يبنوب عنه عدة محامين يحصلون بحكم عليه بالسجن مثلا بدل القتل الذي كان جائرا في الحكم عليه لانهم لم يعرفوا الدواعي للاغتيال لان المدعى عليه خليفة للمسلمين ...

من يقرأ هذه الفقرة يفهم أن دوافع الإغتيال شخصية ، أليس كذلك ؟

هل مقبول شرعاً حين يكون هناك ظلامة شخصية من طرف معين أن يكون الرد عليها بالقتل الكامل ( دون استئذان المرجع / عفواً الإمام المعصوم ) ؟

إذا كان كل شخص لديه مشكلة شخصية سيرفع من وتيرة الرد بالقتل ؛ فذلك يعني التسليم للفوضى ؟

أكرر . . ليس لدي مشكلة شخصية مع الرجل ، وأنا اسأل مستفهماً حتى لا نقع في المحظور في حقه أو حق غيره !

نعم . . الشيخ التسخيري لا يمثل ( كل الشيعة ) ، بل هو رجل مؤمن وعالم مجتهد ويمثل نفسه ، وهو قال عنه بأنه بعمله ذلك ( مجرم ) ، ولا أعتقد يحق لكم امتحان إيمان الرجل والتشكيك في دينه لأنه أطلق هكذا موقف ( والكلام أيضاً يسري على من يثق في شهادته من أبناء الطائفة ).

هذا يؤكد أن الموقف من الرجل ليس من ثوابت الطائفة ؛ بل يدور حول شرعية ما قام به كلام كثير ، وخاصة أن من يقول بأن الحد الشرعي ( القصاص ) يجوز أن يطال الرجل بعد عمليته تلك ، فذلك يعني إدانته بجريمة كبرى من النوع الذي يكون حده الشرعي هو القصاص !

يجب تعريض عبيدالله بن عمر لحد القصاص بعد تورطه في قتل طفلة لأبي لؤلؤة ، فهل يجب ( شرعاً ) إخلاء سراح أبي لؤلؤة بعد التمكن من القبض عليه وثبوت قتله لعمر غدراً ( مع سبق الإصرار والترصد )؟!

أثبتوا لنا شرعاً أن الرجل لا يجوز تعريضه لحد القصاص بعد عمليته تلك ، وحينها يكون ما قام به مما أقره الشرع ، ولن نسألكم أكثر !


وفقكم الله تعالى