تأتي السياحة في المركز الثالث من حيث الأهمية في تراتبية التجارة الدولية فهناك (700) مليون سائح ينفقون (650) مليار دولار سنوياً. فيما تحتل السياحة المركز الاول في سلّم القطاعات الاقتصادية من حيث فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل.. الخ.
لكن السياحة الحقيقية ليست مجرد فعاليات متناثرة هنا وهناك، بل صناعة متكاملة الأطر والعناصر.
ورغم أن سوق السياحة الخارجية في المملكة لم يتجاوز نسبة الـ(1%) فقط من حجم السياحة في الشرق الاوسط.
كما تشير التقارير الدولية، الا انني من اشد المعجبين بالمنهجية التي تتبعها الهيئة العليا للسياحة.
فالهيئة اعتمدت هيكلاً تنظيمياً ونهجاً ادارياً يقوم على التخطيط طويل الأمد واللامركزية في التنفيذ وتبنت ثقافة مهنية عالية تتماشى مع معطيات العصر من نظم وتقنية معلومات، وعملت على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، وحاز اداؤها على قدر لايستهان به من الديناميكية في التعامل مع القطاع العام والخاص على حد سواء.
فإذا كانت المنهجية بهذه الصورة، في الوقت الذي تمتلك المملكة الانماط السياحية المتعارف عليها اقليمياً وعالمياً كالسياحة البيئية وسياحة التراث وسياحة المؤتمرات وسياحة الشواطئ والسياحة الصحية .. الخ، فلماذا تظل المملكة قابعة في ذيل قائمة دول الشرق الاوسط من حيث استقطابها للسياحة والسياح؟
ثمة ضلع آخر يشكل العنصر الثالث للعملية السياحية المعقدة ينبغي ان يكون «الشغل» عليه وان تبقى العلاقة السالبة بين هذه العناصر الثلاثة هي حجر الزاوية في اي استراتيجية حقيقية للسياحة.
ويكمن اهمية تحقيق تقدم سياحي لوجستي على الارض باعتبار (السياحة) لم تعد صناعة اقتصادية فقط،بل تغطي صناعات كثيرة وتستفيد منها قطاعات ليست محسوبة على القطاع السياحي.
اما مدى حتمية تحقيق توازن ما في ميزان التجارة السياحية مع الغير فحدث ولا حرج.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6080637224.htm