المقال للكاتب : علي آل غراش




باستطاعة أعضاء أي مجلس تشريعي برلماني في أي دولة تمارس الديمقراطية استجواب أي وزير أو مسؤول، وإجباره على الاستقالة، وهذا حق دستوري لأعضاء المجلس حسب القوانين واللوائح، ولقد شاهدنا ذلك في العديد من الدول ومنها الدول العربية والخليجية، وبالتحديد في دولة الكويت.


هل باستطاعة مجلس الشورى السعودي استجواب وزير أو مسؤول، وطرح سحب الثقة، تؤدي إلى الاستقالة أو الإقالة؟

الجواب على هذا التساؤل قبل أيام صعب، بل من الصعب جدا طرح ذلك التساؤل بصراحة ووضوح على الوسائل الإعلامية، ولا يملك الجواب عليه سوى (..)!

ولكن بعد جلسة يوم الثلاثاء 8/7/2008م. التي شهدها مجلس الشورى أصبح من الممكن طرح ذلك التساؤل والتكهن بالإمكانية من عدمها.

فلأول مرة في تاريخ مسيرة مجلس الشورى السعودي ـ الذي انطلق بتجربة بسيطة في عام 1924م، ومرورا بتجربتي عام 1928، وعام 1953م. وانتهاء بمجلس الشورى الذي دشن في عام 1994م ـ

يطالب عضو بمجلس الشورى السعودي بإقالة وإعفاء وزير من منصبه, إذ نشرت وسائل الإعلام خبرا بان العضو الدكتور عبدالله الطويرقي طالب بإعفاء وزير الصحة الوزير حمد المانع من منصبه. لأسباب تتعلق بالفساد الإداري، وعدم مواكبة عمل وزارته لخطط وتوجهات القيادة، وضياع 25 مليار ريال في الهواء بدون تحقيق ما يساهم في رقي الخدمات، التي تدنى مستواها.

لتسجل هذه الحادثة في التاريخ كأول مطالبة برلمانية سعودية بإعفاء وزير من منصبه!!.
وحتما عندما تحدث العضو بالمطالبة الجريئة غير المتوقعة أمام زملائه الأعضاء، عم الهدوء على الأجواء، وسيطر الاستغراب على الوجوه، ولو سعة صدر رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بالسماح له بمواصلة الحديث وعدم منعه منذ البداية لما استطاع العضو البوح بذلك، وهذه تسجل للسيد رئيس المجلس.

ويعود الاستغراب من قبل أعضاء مجلس الشورى لان الكلام بهذه الطريقة والصراحة غير مألوفة لديهم، فمنذ انطلاق أعمال المجلس في عام 1414هـ لم يتم طرح فكرة استجواب مسؤول في السلطة التنفيذية، وتوجيه انتقاد له بهذه القوة...، رغم ما ينشر في وسائل الإعلام المحلية السعودية من تقصير وفساد في بعض الدوائر الحكومية.

كلام عضو المجلس الدكتور الطويرقي ضد وزير الصحة اتهام خطير، لابد من استجواب الوزير المانع، وإعطاء الوزير الحق بالدفاع عن نفسه وعن وزارته، وإيضاح الحقائق للشعب. لنشاهد فصلا من فصول الديمقراطية الحقيقية.

هل سيكون وزير الصحة السيد حمد المانع أول وزير يستجوب بهذه الطريقة، ويقال من منصبه بطلب من مجلس الشورى، وهل سيكون هناك آخرين، أم ان الوزير قادر على الدفاع عن نفسه ووزارته؟.

عموما نحن أمام تجربة جديدة لمجلس الشورى الذي يتكون من (150) عضوا يتم اختيارهم بالتعيين من قبل القيادة في الوطن، يسعون لممارسة صلاحيات أوسع على ارض الواقع.